يقول نجاح محمد علي كتب : في الخامس عشر من كانون الثالني عام 1948 وُقعت في ميناء بورتسموث البريطاني وعلى متن البارجة البريطانية فكتوريا معاهدة بريطانية - عراقية، بزعم أنها تُعدل من معاهدة عام 1930 الجائرة . و اضاف : ان "معاهدة بورتسموث" شددت لدرجة أكبر ، تبعية العراق لبريطانيا ، وجعلت من العراق قاعدة للإمبراطورية البريطانية ، الا أن الممانعة الشعبية بقيادة المرجعية الدينية يومذاك ، أسقطت حكومة صالح جـبـر الذي وقع المعاهدة ، وتراجعت بذلك الحكومة العراقية "رسميا" عن معاهدة بورتسموث نزولا عند رغبة الشعب ، فسمحت بريطانيا لحلفائها من العرقيين بالعودة مجددا الى تعزيز نفوذهم على إثر حرب أيار 1948 بين الدول العربية واليهود . فهل هي بورتسموث جديدة و لكن بصياغة أمريكية ؟؟. و قال نجاح محمد علي : ما لا يعمله الكثيرون (بمن فيهم الذين يرفضون الاتفاقية) ، هو أن الحكومة العراقية تخلط بين مسألة خروج العراق مـن البند السابع للامم المتحدة (الذي يضع العراق في خانة الدول التي تمثل خطرا على السلم أو الأمن العالمي . و لأنه يهدد هذا السلم وعليه يحتاج إلى ولاية منحها مجلس الأمن الى الولايات المتحدة) وبين قضية عقد اتفاقية تجعل العراق مستعمرة أمريكية إلى وقت طويل غير معلوم . و تساءل قائلا : أليس من المضحك المبكي أن يحتاج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الولايات المتحدة المحتلة للعراق لكي تقوم هي بإخراج العراق من البند السابع (أي من الوصاية الأمريكية بتفويض أممي) إلى استعمار أمريكي بموافقة عراقية؟! . و تابع نجاج محمد علي قائلا : يمكن القول هنا أن ما يجري من مفاوضات هو ضحك على الذقون ليس إلا ، ونوع من المماطلة السياسية لأغراض تعبوية في الداخل ، ولتحسين صورة "الموظفين" العراقيين العاملين لدى السفير الأمريكي في بغداد ، في ظل واقع يؤكد أن "إعلان المبادئ" للاتفاقية جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى نهاية العام الماضي ، بين المالكي و الرئيس الأمريكي جورج بوش في جلسة تلفزيونية مغلقة لـم تُعرض تفاصيلها على العراقيين ، و حظيت بموافقة الأشخاص الخمسة الذين يترأسون الكتل الرئيسة في العملية السياسية ؛ و هو أمر أكده كل من : نائب الرئيس العراقي "السني عن جبهة التوافق" طارق الهاشمي ، ونائب رئيس الوزراء العراقي "عن التحالف الكردستاني" برهم صالح . و اوضح نجاح محمد علي بأن الاتفاقية تتألف من بنود تفصيلية ، و ورقة "إعلان المبادئ" التي تحدد الاطار العام للاتفاقية ، و أن الضجة المثارة من بعض الأطراف العراقية ضد الاتفاقية ، هي ذر للرماد في العيون ، ولا يعدو كونها تعكس ما يمكن تسميتها بـ "خلافات ودية" حول البنود السيادية بين الحكومة العراقية و الولايات المتحدة ، و هي جزء من سيناريو الإعداد الجيد قبل التوقيع على الاتفاقية بزعم أنها "تحمي العراق من أخطار خارجية"(!) خصوصا وأن خيارات الحكومة العراقية التي تعلن باستمرار حاجتها الى الدعم الأمريكي للحفاظ على الأمن غير المستقر والمصالحة الوطنية الهشة، محدودة جدا رغم الرفض الشعبي العارم المدعوم بموقف قوي من المرجعية الدينية . و اعتبر نجاح محمد علي ان ذلك ربما إلى أن بعض المخلصين حقا داخل الحكومة ، يريدون فعلا "تحسين" بنود الاتفاقية بما لا يُظهر الحكومة مجرد دمية ليس لها إلا التوقيع على هذه الاتفاقية، وتمرير قوانين تريدها واشنطن مثل قانون النفط، وطبعا قبل الفراغ من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لمنح الادارة الحالية في واشنطن نصرا طالما حلمت بتحقيقه منذ غزو العراق 2003 .
انتهي / 115