وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انقطاع شبه تام للإنترنت وانتشار للجيش في شوارع ميانمار، يثيران مخاوف من حملة قمع واسعة ضد حركة الاحتجاجات على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد بزعامة اونغ سان سوتشي.
لكن الحركة الاحتجاجية لا تزال مستمرة بالزخم نفسه. فلليوم التاسع تواليا، نزل الاف المحتجين إلى الشوارع، فيما نشر الجيش عربات مدرعة ودبابات في أحياء رانغون حيث تجمع متظاهرون في أماكن عدة، بما في ذلك قرب معبد شيوداغون الشهير، وذلك للمطالبة بالديموقراطية وإطلاق سراح زعيمتهم. وقرب محطة القطارات المركزية، قطع سكان الطريق بجذوع الأشجار لمنع الشرطة من دخول حيهم، وأخرجوا شرطيين أتوا بحثا عن موظفين في مصلحة السكك الحديد مضربين عن العمل، لإرغامهم على استئناف العمل.
وفي وايماو بولاية كاشين حملت الحشود الأعلام ورددت الأغاني الثورية.
وفي شمال البلاد، فرقت قوات الأمن حشدا بإطلاق أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع. في بلدة داوي الساحلية، أعلن سبعة شرطيين انشقاقهم، وأفادت وسائل إعلام محلية بانشقاقات أخرى في الأيام الأخيرة.
ونشر المجلس العسكري الحاكم برئاسة الجنرال مين أونغ هلاينغ لائحة بأسماء سبعة من أبرز الناشطين، مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر. ومنح الحاكم العسكري صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بإمكانها تفتيش منازل بلا مذكرات رسمية، أو توقيف أشخاص فترة قصيرة بلا إذن قضائي.
ويواجه الحكام العسكريون للبلاد إضرابا من موظفي الحكومة في إطار حركة عصيان مدني.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات البورمية بـ"ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية". كما طلب من الجيش أن يأذن "بشكل عاجل" للدبلوماسية السويسرية كريستين شرانر بورغنر بالمجيء إلى البلاد "لتقييم الوضع بشكل مباشر".
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار إن قادة المجلس العسكري "سيحاسبون" على أعمال العنف في البلاد.
ودعت سفارات غربية الجيش إلى "عدم استخدام العنف" ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.
...................
انتهى/185