و اكد الحكيم أنه قرأ مسودة هذا الاتفاق الامني الذي قدمته واشنطن الي الحكومة العراقية لدراسته قبل التوقيع عليه موضحا أنه يعارض الاطار الذي حددته الحكومة و لا يصب ي صالح الشعب العراقي . و شدد المستشار السياسي لرئيس الائتلاف العراقي الموحد علي ان الحكومة العراقية وكل الفصائل والتيارات والاحزاب السياسية في العراق تطالب باعادة النظر في هذه المسودة موضحا أن كل شرائح الشعب العراقي من سنة وشيعة واكراد وعرب واسلاميين وليبراليين تعارض الاتفاقية المذكورة . و أوضح الحكيم أن العراقيين كافة يؤكدون معارضتهم التوقيع علي هذه الاتفاقية التي لن تخدم المصالح الوطنية للعراق و سيادته الوطنية . و اشار هذا المسؤول العراقي الي أن مسودة الاتفاقية المذكورة لا تقر حصانة دبلوماسية و امنية بل تذهب الي اكثر من ذلك ليشمل كل من يتعاقد مع امريكا أو يتعاون معها علي نحو ما ؛ الامر الذي يرفضه كل عراقي . و رأي الحكيم أن المسودة آنفة الذكر تتعارض مع السيادة الوطنية العراقية و تحتاج الي اعادة نظر فيها بما فيها نقض الجانب الاميركي الالتزامات التي تعهد بها ازاء العراق بينها الانسحاب من هذا البلد و دعم النظام الجديد والدفاع عن العراق امام التهديدات الاجنبية . و كشف هذا المسؤول العراقي أن الاميركان يريدون اضفاء طابع شرعي علي احتلالهم العراق مؤكدا رفضهم لأي التزام حيال الجانب العراقي الامر الذي يثير غضب العراقيين الذين يشاهدون احتلال بلدهم و انتهاك حرمة سيادتهم واستقلالهم وكرامتهم في ظل الاحتلال الامريكي لبلادهم . و أوضح الحكيم أن الاميركان زعموا أنهم لا يريدون قواعد عسكرية في العراق الا انهم يطالبون بالحفاظ علي معسكراتهم الحالية كقواعد لهم مشيرا الي الكثير من المشاكل الناجمة عن بقاء هذه المعسكرات بما فيها دخولها وخروجها والاشكالات الجمركية والامنية التي تتنافي والسيادة الوطنية العراقية .
انتهی / 115