ذوالنور: إذا لم تلتزم أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها سنوقف العمل بالبروتوكول الاضافي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استعرض رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامية في لقاء خاص مع قناة "العالم" الاخبارية اخر مستجدات السياسة الخارجية، الاتفاق النووي، والقضايا الاقليمية.

وقال ذو النور ان المجلس جاد في انفاذ قانون الغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني. واكد، ان ايران جادة بالموعد الذي حدده القانون وإذا لم تلتزم باقي الأطراف الدولية الاخرى بالاتفاق النووي بتعهداتها فانها ستوقف العمل بالبروتوكول الاضافي.

واوضح ذو النور الى ان هذا القانون يشتمل على خطوتين الاولى بدأت قبل 23 فبراير ويضم بناء ونصب اجهزة الطرد المركزي المتطورة والتي نفذتها منظمة الطاقة الذرية الايرانية بكاملها والثانية التي ستنفذ بعد 23 فبراير ستشتمل على وقف التنفيذ الطوعي "للبروتوكول الاضافي".

وبين رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية بان تطبيق القانون وتحقيق الاهداف المنشودة يجري وفق ما تم التخطيط له مسبقا ولاشك بانه في حال عدم التزام الاطراف الاخرى للاتفاق النووي حتى الـ23 من فبراير فاننا سنشرع بتنفيذ الخطوة الثانية.

منظمة الطاقة الذرية ستخصيب 500 كغم يورانيوم بنسبة اكثر من 3،5% شهريا

وحول تخصيب اليوارنيوم اضاف ذو النور، "وضعنا جدولا لتوليد 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة حتى نهاية العام الايراني الجاري، وقد بدات هذه العملية بالفعل، ووفقا لمعلوماتنا فان النتائج في هذا المجال كانت جيدة لحد الان، وبناء على ذلك فاننا نتوقع بان نحقق النسبة التي ننشدها". وتابع قائلا: لقد تم تكليف منظمة الطاقة الذرية الوطنية بناء على هذا القانون بان تقوم بتخصيب 500 كلغ من اليورانيوم بنسبة 3.5 شهريا وبناء على التقارير الواردة فان الخطوات التي اتخذتها منطوة الطاقة الذرية في هذا المجال كانت ايجابية.

اوروبا لم تعمل بصورة مستقلة بل تعمل باوامر وارادة اميركا

رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية وردا على سؤال مفاده هل سيلتزم الجانب الاوروبي بتعهداته في اطار الاتفاق النووي حتى المهلة المحددة اما لا ؟، قال: وفق معرفتنا للجانب الاوروبي فان بامكانه ان ينفذ التزاماته، ولكنه في الوقت الراهن يسير وفق الارادة الامريكية، اوروبا ليست مستقلة، ونظرا الى ان عملية اتخاذ القرار في اوروبا صعبة وتستغرق وقتا، فضلا عن عدم استقلالية الجانب الاوروبي وذيليته لامريكا، فاننا نتوقع بان الجانب الاوروبي لن يتمكن من تنفيذ التزاماته وتعهداته، ولكن ان توفرت الارادة لدى الاوروبيين فان بامكانهم ان يفعلوا ذلك ولكن هذه الارادة مفقودة حاليا.

واستطرد قائلا: نتائج هذا القانون رهن بنا وباوروبا انهم ينتهكون القوانين وان استمروا على هذا الحال فانهم سيواجهون بتطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية بحذافيره.

اجراء البرلمان الإيراني لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي

وتابع رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية بالقول: نحن نعتقد بان المجلس تأخر في التعاطي مع هذا الملف، حين انسحب ترامب من الاتفاق النووي قمنا بصياغة قانون كان يشتمل على القانون الراهن، ولكن رئاسة المجلس آنذاك لم تسمح بتوزيعه تحت قبة البرلمان. منذ ان انسحب ترامب من الاتفاق النووي نحن كنّا نعتقد بانه لا يجب اهدار الوقت ويجب ان نتراجع عن تطبيق تعهداتنا المنصوص عليها في الاتفاق حتى يلتزم الجانب الاخر بتعهداته ويطبقها. وهذا الاجراء لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي، لان الاتفاق حدد واجبات للجانبين، ان لم يلتزم هؤلاء بتعهداتهم فنحن ايضا لا يجب ان نلتزم، وهذا لا يعني الانسحاب من الاتفاق النووي ولا يعني التمرد والطغيان من قبلنا. نحن نقول يجب على هؤلاء ان يلتزموا بتعهداتهم، ويمنحوننا حقوقنا في مقابل تنفيذنا لواجباتنا.

وقال ذو النور: بعد هذه المرحلة تدخلت الحكومة في هذه العملية عبر المجلس الاعلى للاشراف على الاتفاق النووي، ووضعت برنامجا تضمن خمس خطوات، ورغم ذلك نعتقد بان الحكومة لم تطبق هذه الخطوات. على سبيل المثال فان الحكومة تقول بان الاتفاق النووي يسمح لنا بتخصيب اليوارنيوم بنسبة 3.67 وهي من جانبها صادقت على رفع هذه النسبة الى 4.2 وفقا لإحدى خطواتها، ولكن هذه الخطوة ليس من شانها ان تثير قلق اوروبا وارغام الجانب الاخر على الالتزام بتعهداته كرد فعل هذه الخطوة الايرانية، لذلك نحن ( البرلمان ) قررنا بان يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5 بقدر حاجة البلاد مهما كانت، وكلفنا منظمة الطاقة الذرية الوطنية بتخصيب 120 كلغ من اليوارنيوم بنسبة 20 بالمائة، ونعتقد بان هذا هو الاجراء الذي يمكن ان يفرض على الجانب الاخر الالتزام بتعهداته.

ونوه رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية بالقول: ان الحكومة الايرانية انذرت وحذرت الجانب الاخر كرارا ومرارا لكي لا يتهمونا مستقبلا باننا لم نلتزم بالاتفاق النووي، نحن منحنا فرصة للجانب الاخر لكي نسحب الذريعة من الجانب الاخر، هذا فضلا عن ان الحكومة لم تتعامل مع هذا الملف بروح ثورية كما ينبغي. الجانب الاخر لا يفهم لغة الاخلاق، بل يفهم لغة التجارة او لغة القوة، لذلك فاننا سنعاملهم بنفس الاسلوب الذي يتعاملون به معنا، ولاشك بان الجمهورية الاسلامية الايرانية من الان فصاعدا ستدافع عن مصالحها بكل قوة، وليس لن تتراجع فحسب بل نظرا الى انها فقدت الثقة بالطرف المقابل، فان على الجانب الاخر ان يثبت حسن نواياه اولا ويستعيد ثقتنا حتى نتخذ نحن ايضا خطوتنا، لن تكون نظرتنا متفائلة في التعاون مع الجانب الاخر من الان فصاعدا.

عودة بايدن الى الاتفاق النووي تعني تطبيق جميع التعهدات المنصوص عليها

واضاف رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية قائلا: نحن نعتقد بان رؤساء جمهورية امريكا سواء كان بايدن او ترامب او سائر الرؤساء السابقين، لا يختلفون عن بعض كثيرا. هؤلاء في الواقع هم مجرد منفذين ومطبقين للثقافة والمدرسة الامريكية، ولكن باساليب مختلفة، وانطلاقا من هذه الرؤية لن ننظر الى ترامب على انه عدو لايمكن الوثوق به ولا الى بايدن على انه صديق يمكننا الوثوق به.

وصرح ذوالنوري قائلا: ربما يختلف اسلوب وسلوك الرؤساء الامريكيين عن بعض، لذلك قد يميل بايدن الى التفاهم والمفاوضات وحل المشاكل عبر الحوار اكثر من سلفه، وطبعا نحن ليس لدينا اي حوار معهم في هذا الخصوص، لاننا اجرينا المفاوضات، وان كانوا يعتقدون بان المفاوضات مؤثرة فليذهبوا ويطبقوا مفادها وبعد ان ينفذوا التزاماتهم فآنذاك عليهم ان يطالبوا بمفاوضات جديدة، ولكن ما لم ينفذوا التزاماتهم وتعهداتهم لن تعقد اي مفاوضات خارج الاتفاق النووي. لاشك بان اسلوب بايدن سيختلف عن ترامب ولكن هذا الامر لن يختلف بالنسبة الينا لاننا لا نشك في عدائهم للجمهورية الاسلامية، وبناء على هذا فان سلوكنا سيكون متناسبا مع سلوكهم.

وقال: عودة بايدن الى الاتفاق النووي تعني تطبيق جميع التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والتي تنصل ترامب عن تطبيقها، وفضلا عن ذلك يجب الغاء جميع انواع العقوبات التي فرضها ترامب على ايران بعد انسحابه من الاتفاق، وفي حال تنفيذ هذه الامور فان العودة للاتفاق النووي ستتحقق. وبعد هذه المرحلة ايضا يجب ان يقوموا بتعويض الاضرار التي كبدوها لايران، نحن لن نتنازل عن مسالة تعويض الاضرار التي تحملناها بسبب انسحاب امريكا من الاتفاق وتنصلها عن تنفيذ تعهداتها، لاننا لسنا مخولين بتجاهل مصالح الشعب الايراني ولاشك باننا سنطالب بتعويضات.

ونوه ذو النوري بالقول: لن نقبل باي اتفاق سوى الاتفاق النووي الذي ابرمناه، واي اتفاق اخر مثل الاتفاق الذي يوصف بالاتفاق الموسع او الاتفاق الذي يشتمل على زيادة او نقيصة امر مرفوض. سياستنا الاقليمية ايضا امر يخصنا نحن ولن نسمح لاي احد بان يتدخل في هذا الجانب سواء في اطار الاتفاق النووي او خارجه.

لا تفاوض حول قدرات إيران الدفاعية في اطار الاتفاق النووي او خارجه

واضاف: سياستنا التسليحية وقدراتنا العسكرية ايضا هي دفاعية بحتة ومبنية على مباديء واسس شرعية وعرفية وسياسية ودولية. لن نسمح لاي احد بالتفاوض حول قدراتنا الدفاعية سواء في اطار الاتفاق النووي او بشكل مستقبل، لا من قريب ولا من بعيد.

وتابع ذوالنور: ان كان من المقرر ان تجري مفاوضات حول الاسلحة، فالسؤال الذي نطرحه هو، هل نحن كانت لدينا اولا صواريخ واسلحة بعيدة المدى ام امريكا ؟. هل كان الاوروبيون يملكون هذه الاسلحة قبلنا ام نحن ؟ لاشك ان الاوروبيين كان يملكونها قبلنا، لذلك ان وافقوا بان يتم تحديد مصير صواريخهم اولا، فان الخوض في مفاوضات بشان اسلحتنا سيكون بلا اشكال، ولكن مادام لا توجد اي مفاوضات بشان الصواريخ والقدرات الدفاعية الغربية فاننا ايضا لن يكون لنا اي مفاوضات. ان كان من المقرر ان تكون هناك اي مفاوضات، فان التقدم والتاخر سيكون هو المعيار في هذا المجال، فبداية يجب تدمير القدرات الدفاعية والصاروخية والاسلحة الامريكية والغربية، وبعد ذلك ليأتوا ويتحدثوا معنا بشان قدراتنا الدفاعية، ولذلك بناء على القاعدة آنفة الذكر، ان كان الجانب الاخر مستعدا فنحن ايضا مستعدون.

وقال مجتبی ذوالنوري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "أظن أن حکام أمريکا والغرب يجب الإتيان بهم وتعليمهم حروف الهجاء أولا ثم اللغة والألفاظ، إذ في أدب هؤلاء فإن کل حراک شرعي يدافع عن نفسه و عن کيانه وحياته ضد العدوان والاحتلال فإنه سيتم اعتباره إرهابيا... يعترف السيد أولمرت أن لديه 300 رأس نووي لکن مصادرنا غير الرسمية الموثقة تقول إن الظام الصهيوني لديه 700 رأس نووي وإنه لم يوقع أي اتفاقية بما فيها N.p.T. نرى أن الولايات المتحدة والغرب لديهما تعاون عسكري ونووي مع هذا النظام ، لكننا نرى أن الجمهورية الإسلامية التي تلتزم بالقوانين النووية العالمية تتعرض لضغط العقوبات إنهم أسسوا داعش والتكفيريين الإرهابيين، لكن حزب الله الذي يدافع عن حياته و عن سيادة الأراضي اللبنانية ويرضی به الشعب اللبناني، يعتبر إرهابياً. وکذلك اليمن والحشد الشعبي وجميع حرکات المقاومة التي تقف ضد الاحتلال يتهمونها بالإرهاب. هذا الاتهام لا يثير قلقنا ، ولا نقلق من العقوبات ، فقد ثبت أننا مكتفون ذاتيا في العقوبات. والعقوبات ليست نعمة ولا نؤيدها ، ولكن أقول إذا اختار عدونا هذا الطريق فقد توهم أنه يستطيع إيقاف المقاومة. تيار المقاومة اسمها یضمن وجودها ، إنها مقاومة وليست تسوية ولا تراجع".

وأضاف ذوالنوري: "ليس من المستبعد أن تستمر العقوبات وقد تعلمنا الاكتفاء الذاتي والالتفاف على العقوبات. إنهم يقولون إننا نعود إلى الاتفاق النووي، فهل هناك عقوبة لم يفرضوها علينا؟ ألم يستهدفوا الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد لأسابيع قليلة ، ألم يستهدفوا إيقاف حزب الله؟ ألم يأتوا للهيمنة علی العراق والقضاء على مقاومة الحشد الشعبي؟ ألم يقلوا إنهم سيحتفلون بتقویض الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الـ 11 فبراير 2019؟ قالوا هذا کله والجميع يشهد والعالم كله يشهد أن من حمل لواء المواجهة ضد إيران والمقاومة تم تسليمه إلى مزبلة التاريخ ، واليوم كل من كان من مهمات السيد ترامب تدميره يقف صامدا ، لهذا فإن العقوبات هي السلاح الشؤم لأعداء الجمهورية الإسلامية لکنهم لن يجنوا ثمره.

احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية

وبشأن احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية بسبب مشاكل بيئية من قبل إيران ومزاعم الجانب الكوري ، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: "إن موضوع تجميد الأموال الإيرانية في سيئول هو قضية منفصلة عن احتجاز السفينة الكورية ؛ الغواصة الكورية لوثت بيئة الخليج الفارسي واحتجزناها لخرقها القانون. كان هذا الاحتجاز واجبًا قانونيًا لإيران ، ولو لم تكن السفينة كورية ، على سبيل المثال ، وکانت يابانية أو صينية أو روسية أو ألمانية ، لكان لدينا نفس الموقف وليس له علاقة بتجميد العملة الإيرانية ، لكن بالطبع كيف نتفاعل مع كوريا الجنوبية وكيف نطلق سراح هذه السفينة فهذه قضية تعود لجهازنا القضائي فهو الذي يقرر وليس له علاقة بالحكومة ، إيران لديها قضاء مستقل ينفذ القانون. بطبيعة الحال ، حقيقة أن كوريا الجنوبية جمدت الأموال الإيرانية ولهذا فإننا نريد تعاملها بعنف هذا ما لا وجود له في نظامنا القضائي ، ولكن بطبيعة الحال إذا قامت كوريا الجنوبية بواجبها وحررت أموال إيران ، فإن حسن نيتها وعملها يمكن أن يؤدي إلى إجراء متبادل من قبل الجمهورية الإسلامية ، ويمكن أن يساعد ، إذا قاموا بواجبهم.

وحول ضبط عوامتين إيرانيتين في مياه كوريا الجنوبية وعلاقته باحتجاز السفینة الكورية ، قال مجتبى ذو النوري: "لم يتعاون النظام الإندونيسي مع كوريا الجنوبية ولم تأمر كوريا بهذا الإجراء. هذا سوء تفاهم وقع و تعمل الدولتان ومستشيرهما لرفع الحجز عن السفينتين المحتجزتين ، ونقوم بالأعمال القانونية للإفراج عن سفينتينا كما فعلنا مع السفينة الكورية ، وسيتم الإفراج عن السفينتين الإيرانيتين في اندونيسيا قريبا.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان في إشارة إلى التدريبات العسكرية الأخيرة للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني: "لقد كان لدينا بالفعل ثلاثة أهداف من إجراء هذه المناورات. الهدف الأول هو اختبار الأسلحة التي تنتجها إيران. لقد وصلنا إلى مستوى الردع والاكتفاء الذاتي في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية ومن اللافت للنظر تطور أسلحتنا وسرعة إنتاجها. عندما يكون لدينا منتجات يتعين علينا استخدامها عمليا لتتناسب مع مؤسستنا وتصبح مألوفة ، ولكن الهدف الثاني هو الحصول على الاستعداد القتالي ، التدريب هو أحدث التكتيكات وسيناريوهات الحرب ، وسيناريوهاتنا الدفاعية والعسكرية تتناسب مع التهديدات ، أي تهديد جديد سنواجهه بسيناريو جديد حتى تكون قواتنا الدفاعية جاهزة للتعامل معه. أما الهدف الثالث فهو يأتي ردة فعل علی التهديدات التي تحدث.

..................

انتهى / 232