الهاشمي يكشف نواب عراقيون يرفضون الاتفاق الامني ويعتبرونه مسا بالسيادة

وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد كمال الساعدي في تصريح نشر أمس الثلاثاء: "ان اميركا وضعت سقفا أعلى من المطالب في مباحثاتها مع العراق حول الاتفاقية الامنية الطويلة الامد". واضاف الساعدي: "هذه الاتفاقية قد تخرج العراق من البند السابع لميثاق الامم المتحدة، ولكنها ستدخله في قيود أسوأ منه، اذ ان هناك مطالب اميركية مرفوضة".واوضح: "ان من بين هذه المطالب السماح باستخدام الفضاء العراقي بالكامل، وان تدخل القوات الاميركية والاموال دون علم الحكومة، وان تكون هناك حصانة للقوات الاميركية، وان تقوم بعمليات عسكرية دون اذن الحكومة العراقية"، مؤكدا على موقف الائتلاف العراقي الموحد لهذه الاتفاقية.بدوره، كشف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد عن توقف المفاوضات الثنائية العراقية الأميركية حول الاتفاقية، رغم ما يقال عن استمرارها.وقال السنيد في تصريح له الثلاثاء: "المفاوضات متوقفة وهناك اشكالات حقيقية اطلقها رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عبد العزيز الحكيم ورئيس الوزراء نوري المالكي والوفد المفاوض، هؤلاء كلهم لديهم اشكالات على ما طرح من قبل الجانب الأميركي ولا يعني الجلوس على طاولة المفاوضات ان الاتفاقية مرت وان كل شيء انتهى".واكد السنيد بالقول: "لا يمكن ان نصل إلى حدود مشتركة مع الجانب الأميركي دون حفظ السيادة العراقية وحفظ المصلحة الوطنية كخط أحمر، سوف لن توقع المعاهدة مع الجانب الأميركي اذا اصر المفاوض الأميركي على مسودته".ووصف هذا النائب مسودة الإتفاقية التي قدمها الجانب الأميركي بانها غير معقولة ومناقضة لمبادئ سيادة العراق ودستوره، نافيا الأنباء حول تحديد موعد لتوقيعها. وقال: "خلال الجلسات السابقة تمت مناقشة النقاط التي يرى الجانبان انها ستكون جزءا من الاتفاقية، لكن يبدو ان سقف التوقعات الأميركية في مسودة الاتفاقية التي قدموها هو سقف غير معقول وغير مقبول أيضا ويتناقض مع مبادئ السيادة والدستور العراقي".وجدد السنيد التأكيد على ان الإتفاقية بين الجانبين العراقي والأميركي لن توقع دون موافقة مجلس النواب والشارع العراقي.الى ذلك، اكد عضو الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي في مؤتمر صحافي له الثلاثاء، "ضرورة الوحدة الوطنية في هذا الجانب بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الفئوية والخاصة".من جانبه، كشف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد فالح الفياض، أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين العراقي والأميركي حول الاتفاقية الأمنية، وقال: "ان أبرز مطالب الجانب الأميركي التي يتحفظ عليها العراق هي السعي لعدم خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة كما لا تعطي الولايات المتحدة أية ضمانات لحماية العراق من الاعتداءات الخارجية ما لم يقتنع الأميركيون بنوعية هذا الاعتداء".وأضاف الفياض: "ان من بين تلك النقاط أيضا حصول