وقال رضا جواد تقي مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس الاسلامي الاعلى في العراق ،لـصحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان «للمجلس اربعة شروط يجب ان تتحقق من اجل المضي في هذه الاتفاقية، وهي: ان تحفظ سيادة العراق وان يتم التوقيع بين بلدين كاملي الاستقلال والسيادة، وليس بين بلد محتل وآخر يحتله، وان تتوفر شفافية عالية خلال المفاوضات والاعلان عن بنود الاتفاقية ليعرف بها ليس ابناء الشعب العراقي فحسب، وانما شعوب المنطقة والعالم ايضا، كون هذه الاتفاقية لا تهم مرحلة معينة او حكومة حالية، بل تهم الحاضر والمستقبل وشعوب المنطقة والاجيال القادمة، وان يتوفر اجماع عراقي وطني عليها، من دون ان تتوافق مجموعة من الكتل السياسية وتهمش كتل اخرى، لان الاتفاقية تهم جميع العراقيين، والشرط الرابع هو الا تكون هذه الاتفاقية مدعاة لعدوان ينطلق من ارض العراق باتجاه الاخرين، ولا نريد ان نكون بلدا يضر بجيرانه القريبين او البعيدين». واكد تقي ان «الاتفاقية تحتاج الى الكثير من الدراسة والاستعانة بمستشارين قانونيين دوليين، ودراسة تجارب الدول التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات مع اميركا، وطلب مساعدة الاخوة العرب والاصدقاء في اوروبا»، مشيرا الى ان «هناك الكثير من النقاط المبهمة، مثل الامد الذي تسري فيه الاتفاقية، هل هو 99 سنة او اقل، او اكثر، فنحن نوقع على اتفاقية تهم مستقبل ومصير احفادنا، ثم ما هي صلاحية القوات الاميركية التي ستبقى في العراق، وكم عدد هذه القوات، وما هي مهماتها ودرجة حصانتها، وامور اخرى كثيرة». واكد تقي «عدم تعرض العراق لاية ضغوط سواء كانت اميركية لغرض توقيع الاتفاقية او ايرانية لغرض عدم توقيعها». وقد نقل الموقع الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي عن رئيسه عبد العزيز الحكيم، تأكيده وجود «إجماع وطني على رفض الكثير من النقاط التي يطرحها الجانب الاميركي، بسبب مساسها بالسيادة الوطنية»، مشيرا إلى إجماع أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني والائتلاف العراقي الموحد «على رفض الكثير من نقاط الاتفاقية».
انتهی / 115