المجلس السياسي للامن الوطني العراقي يعقد جلسة لبحث المعاهدة الامنية مع الولايات المتحدة

قال رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني اليوم الثلاثاء، ان المجلس السياسي للامن الوطني عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث المعاهدة الامنية التي تزمع الولايات المتحدة توقيعها مع العراق.وتسعى واشنطن الى التوصل الى اتفاقية تضفي الشرعية على وجود قواتها بالعراق بعد 31 کانون الاول/ ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.وقال نصير العاني: ان "المجلس السياسي للامن الوطني عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء (نوري المالکي) تطرقت الى المفاوضات" بين واشنطن وبغداد "بجميع ملفاتها, الامنية والاقتصادية والسياسية والعسکرية".واوضح: ان "المجلس اوصى بضرورة استمرارية التفاوض بين الجانبين للتوصل الى نتائج ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".وقد اکد بيان رسمي، ان الرئيس جلال الطالباني "تراس الاثنين اجتماعا لمناقشة سير المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة".واشار العاني الى ان المالکي "اطلع اعضاء المجلس السياسي على مجريات المفاوضات وتفاصيلها، لان هذا القرار مهم لکل الشعب العراقي".وقال: ان "المجلس تدارس خلال الاجتماع بدقة وتوسع کل فقرات التفاوض, وثمن دور الوفد المفاوض لتماسکه وموقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق وشعبه".بدوره قال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، ان الموقف الشرعي من المعاهدة هو الحرمة، مشيرا الى رفض المرجع الديني آية الله السيستاني لها.