وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تنديد البرلمان الأوروبي بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتصويته بالأغلبية لصالح قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بـ"خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان". كما دعا القرار لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، فضلاً عن كشف الحقيقة وراء مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتسليم قاتليه".
ورغم محاولة الكتائب والمواقع الإلكترونية الهجوم على البرلمان الأوروبي، واتهامه بالعمل لصالح تركيا، سخر منهم مغردون آخرون.
ونشر المحامي أحمد عزت نص القرارعبر حسابه على "تويتر"، مع الرابط الخاص الذي يتضمّن كل تفاصيله، كما ترجم كلام رئيس البرلمان إلى العربية.
وكتب الصحافي والمعتقل السابق في سجون النظام المصري عبد الله الشامي "البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين سجل مصر في حقوق الإنسان ويطالب بالضغط على القاهرة للتعاون في قضية جوليو ريجيني ووضع مسؤولين مصريين على قائمة عقوبات وربط المساعدات المستقبلية بملف حقوق الإنسان في مصر".
ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي: اليوم أخبر البرلمان الأوروبي مصر بأنه لن تكون هناك مساومة حول الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان.
البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين سجل مصر في حقوق الانسان و يطالب بالضغط على القاهرة للتعاون في قضية جوليو ريجيني ووضع مسئولين مصريين على قائمة عقوبات و ربط المساعدات المستقبلية بملف حقوق الانسان في مصر .
ونشر الكاتب بهي الدين حسن عبر حسابه: "#البرلمان_الأوروبي يطالب بوضع آلية في الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان في #مصر، وبتحقيق مستقل، وإجراءات عقابية لكبار المسؤولين عن الانتهاكات.
ويدين قمع كل أشكال المعارضة بوحشية، والحقوقيين والصحافيين والأكاديميين والمحامين والأطباء، ويطالب بالإفراج عنهم جميعا ويذكر 25 اسما منهم".
البرلمان_الأوروبي يطالب بوضع آلية في الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان في مصر، وبتحقيق مستقل، وإجراءات عقابية لكبار المسئولين عن الانتهاكات. ويدين قمع كل أشكال المعارضة بوحشية، والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء، ويطالب بالافراج عنهم جميعا .
..................
انتهى / 232
المصدر : وكالات
السبت
١٩ ديسمبر ٢٠٢٠
٣:١٠:١١ م
1097314
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تنديد البرلمان الأوروبي بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتصويته بالأغلبية لصالح قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بـ"خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان".