رفع دعاوى لمنع ترامب من إتلاف سجلات ووثائق فترة حكمه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رفع عدد من منظمات المؤرخين الأميركيين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر أمام محكمة فدرالية بالعاصمة واشنطن، تحذر من مغبة إقدام ترامب على تدمير سجلات إدارته ووثائقها وإهمال الحفاظ على سجلات البيت الأبيض خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقُدّمت الدعوى من قبل جمعية أرشيف الأمن القومي، وجمعية مؤرخي العلاقات الخارجية الأميركية، والجمعية التاريخية الأميركية، ومؤسسة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق؛ سعيا إلى إنفاذ قانون السجلات الرئاسية ومنع أي إتلاف للسجلات خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، كما ذكر بيان مشترك للمنظمات.

وقالت المنظمات في دعواها التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، إنه "مع انتهاء ولاية الرئيس ترامب قريبا، فإن استهانة البيت الأبيض بمتطلبات حفظ السجلات قد يحرم المؤرخين والمواطنين من السجلات التي توثق جزءا أساسيا من تاريخ أمتنا".

وتستهدف الدعوة الحصول على ضمانات صريحة بأنه سيتم الحفاظ على جميع السجلات الرئاسية، خاصة في ظل ورود تقارير صحفية تشير إلى أن موظفي البيت الأبيض ينتهكون قوانين السجلات الرئاسية.

وأشار مدير جمعية أرشيف الأمن القومي توم بلانتون، في بيان أصدرته الجمعية ، إلى أن "السجلات الرئاسية معرضة للخطر دائما، لأن القانون الذي يفترض أن يحميها ضعيف جدا ويعتمد على حُسن النية الذي يفتقر حاليا إليه".

سجل جاريد كوشنر

وتهدف الدعوى بصوة خاصة إلى ضرورة الحفاظ على سجل استخدام تطبيق واتساب وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بجاريد كوشنر صهر الرئيس وكبير مستشاريه.

ويزعم كوشنر أنه يأخذ صورا هاتفية من رسائله على واتساب، التي أفادت التقارير بأن من بين متلقيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، ويرسلها إلى حسابه على الرسائل في البيت الأبيض، حيث يتم الحفاظ عليها.

لكن المؤرخين يقولون إن هذا لا يكفي، حيث لا تتضمن صورة المحادثات الهاتفية "نسخة كاملة من الرسالة الأصلية"، لأنها لا تتضمن الملفات والصور والفيديوهات المرفقة"، وفقا للدعوى.

وتشير الدعوى إلى عدم كفاية السياسات الحالية للبيت الأبيض التي تتطلب فقط حفظ لقطة شاشة للرسائل الهاتفية، حيث يتطلب القانون (بصيغته المعدلة عام 2014) "نسخة كاملة" منها يجب الحفاظ عليها، بما في ذلك الروابط الرقمية والملفات المرفقة.

وفي بيان لها، أشارت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" إلى أن "قانون السجلات الرئاسية موجود لسبب بسيط، هو: منع الرئيس وموظفيه من تدمير سجلات قيمة تاريخيا، من خلال الحذف أو الحفاظ على أجزاء فقط من هذه السجلات، ويقوم البيت الأبيض بتدمير السجلات التاريخية الأساسية".

وأضاف البيان أن "الشعب الأميركي لا يستحق فقط أن يعرف كيف تتخذ حكومته قرارات مهمة، بل يستحق أن يفهم ما يجري خلف الأبواب المغلقة، لنعرف ما يمكننا القيام به بشكل أفضل في المستقبل".

..................

انتهى / 232