وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات المتفجرة المرتجلة إلى الصومال إذا كان هناك "خطر كبير" باحتمال استخدامها لتصنيع العبوات القاتلة التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب الإرهابية.
كما حثت الحكومة الصومالية على مواصلة ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعة الإرهابية التي يقدر خبراء الأمم المتحدة أنها جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، أعاد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر إعادة بيع أو نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية يتم بيعها أو توريدها للمساعدة في تطوير قوات الأمن الوطني وقطاع الأمن الصومالي.
لا تزال حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطا ومرونة في أفريقيا، وتسيطر على أجزاء من جنوب ووسط الصومال وغالبا ما تستهدف نقاط التفتيش وغيرها من المناطق البارزة في العاصمة مقديشو. وقد أطلقت الحركة عدة قذائف هاون هذا العام على مطار دولي شديد التحصين حيث توجد السفارة الأميركية وبعثات أخرى.
وفي تقريرهم الأخير، قال خبراء يراقبون حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على الصومال: "إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والاستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للجماعة والحرب غير المتكافئة ليشمل الابتزاز المعقد. وأنظمة "الضرائب" وممارسات تجنيد الأطفال وآلة دعاية فعالة".
...................
انتهى/185