وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حملت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة وتحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بسبب القرصنة البحرية على سفن الوقود، مؤكدة أن آخر محطتين لتموين المواطنين بالبنزين سينتهي مخزونها اليوم.
وقال المدير العام التنفيذي للشركة، اليوم الأحد، في سلسلة تغريدات على تويتر: آخر محطتين عامله في الجمهورية اليمنية لتموين المواطنين بالبنزين مخزونها مشارف على النفاد يومنا هذا لتصبح كل المحطات متوقفة 100%.
وأضاف "تتحمل المسؤولية الأمم المتحدة وتحالف العدوان لما آلت إليه الأوضاع بسبب القرصنة البحرية على سفن الوقود واستمرار احتجازها لأكثر من نصف عام.
وأوضح أن الشعب اليمني تكبد غرامات تأخير تجاوزت 150 مليون دولار نتيجة أعمال القرصنة على سفن الوقود الحاصلة على تصاريح أممية بعد أن خضعت لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي من لجنه UNVIM التابعة للأمم المتحدة.
وحول الإفراج عن السفينة داماس أمس السبت، قال الأضرعي: يتم الإفراج عن السفينة داماس بعد احتجاز 200يوم من تحالف العدوان بمشاركة الأمم المتحدة، ويتم تكبيد أبناء الشعب اليمني 4,400,000 (أربعة ملايين و400 ألف دولار) غرامات الاحتجاز، بينما تدخل السفينة برنامج الاغذية العالمي (مليحة) دون احتجاز والتي لا تصل قيمتها نصف غرامات السفينة داماس.
وأضاف متسائلا: حينما تأتي الأمم المتحدة بمساعدة عبر برنامج الأغذية العالمي بكمية 4700طن ديزل فرغتها من السفينة (مليحة) وقيمة تلك الكمية ما يقارب 1,480,000دولار (مليون و480 ألف دولار) كمساعدة ويقومون بتكبيد أبناء الشعب اليمني أربعة ملايين و400 ألف دولار غرامات تأخير السفينة داماس فقط بسبب احتجازها، ماذا نسمي ذلك؟.
إلى ذلك أوضحت شركة النفط اليمنية، مساء السبت، أن قوى العدوان تواصل احتجاز عدد 19 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي.
وجددت الشركة تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز عدد ( 15 ) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (409,529) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة "198" يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة.
وأشارت إلى استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
واعتبرت أن تلك الممارسات مؤكدا لمخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .
.....................
انتهى/185