إيران يمكنها انطلاقا من اليوم البناء على سياساتها تصدير اسلحة دفاعية الى الدول الاخرى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اعلنت وزارة الخارجية الايرانية عن انتهاء القيود التسليحية على الجمهورية الاسلامية الايرانية التي يمكنها بدءا من اليوم الاحد توفير اي سلاح ومعدات لازمة من اي مصدر كان ومن دون اي قيود قانونية وبناء على اساس حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير اسلحة دفاعية الى الدول الاخرى.

و جاء في بيان صادر عن الخارجية الايرانية بهذا الصدد: اليوم يوم مهم جدا للمجتمع العالمي الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) خلافا لمحاولات نظام الولايات المتحدة.

واضاف: بدءا من اليوم تنتهي بصورة آلية جميع قيود نقل السلع التسليحية من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الاجراءات والخدمات المالية ذات الصلة بها وكذلك حظر الدخول او العبور من اراضي الدول الاعضاء في الامم المتحدة والذي كان قد فرض من قبل على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الايرانيين. بناء على احد ابداعات الاتفاق النووي، فان الانتهاء القطعي ومن دون قيد او شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الافراد ليس بحاجة الى المصادقة على اي قرار جديد وليس هنالك حاجة لاصدار اي بيان او اتخاذ اي خطوة اخرى من جانب مجلس الامن الدولي.   

واضاف: ان الغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صمم بحيث يكون آليا وليس بحاجة الى اي اجراء اخر. هذا الامر تحقق بعد مفاوضات مضنية ومع تكهن دقيق ازاء امكانية نكث العهد من جانب طرف او عدة اطراف في الاتفاق النووي. هذا الاسلوب تم التكهن به ايضا لانهاء القيود الصاروخية في العام 2023 وكذلك الاغلاق التام للملف النووي في مجلس الامن الدولي عام 2025 .

وتابع البيان: انه بناء على ذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية يمكنها بدءا من اليوم توفير اي سلاح ومعدات لازمة من اي مصدر كان ومن دون اي قيود قانونية وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير اسلحتها الدفاعية. لابد من التاكيد هنا على هذه النقطة وهي ان اللبنة الاساس لسياسة ايران الخارجية هي رفض الهيمنة والضغوط مهما كان شكلها، لذا فان اي قيود في اي مجال كان –سواء المالية او الاقتصادية او الطاقوية او التسليحية- لم يتم الاعتراف بها رسميا من جانب ايران ابدا.

وتابع البيان: في الوقت ذاته فان عقيدة ايران الدفاعية مبنية على الصمود العظيم للشعب والقدرات الذاتية. منذ فترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة على مدى 8 اعوام من قبل نظام صدام ضد ايران –والتي ذهب فيها الشعب الايراني الباسل ضحية الاسلحة المتطورة ونيران الغرب- ولغاية الان قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتمادا على قدراتها وطاقاتها الوطنية بتوفير حاجاتها الدفاعية. هذه العقيدة كانت وستظل المحور الرئيس والاساس لجميع اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية في الحفاظ على قدراتها الدفاعية.

الاسلحة غير التقليدية واسلحة الدمار الشامل والواردات غير المدروسة للاسلحة التقليدية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية. قدرات البلاد الرادعة مبنية على المعرفة والقدرات الوطنية ونابعة من قدرات ومقاومة الشعب الايراني. ان ايران في التاريخ المعاصر ورغم الفارق والتفوق في القدرات لم تكن البادئة باي حرب ابدا.

واضاف: ولكن للاسف فان المعاملات التسليحية المربحة –المبرمة غالبا بين الدول الغربية وبعض دول المنطقة- قد ساعدت واججت بصورة ملحوظة على ارتكاب جرائم الحرب في المنطقة –كالعدوان على الشعب اليمني الاعزل- .

وقال البيان الصادر عن الخارجية الايرانية: رغم محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لمنع وتقويض مصالح ايران في القرار 2231 فانه على الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة مواءمة قوانينها وقرارتها وفقا لهذا القرار الذي "يدعو الدول الاعضاء لبذل الاهتمام اللازم ازاء هذه التغييرات". الجمهورية الاسلامية الايرانية تلفت انتباه جميع الدول الاعضاء للنص الصريح للقرار 2231 والجدول الزمني المتعلق به.

وختم البيان: ان الولايات المتحدة التي تم رفض احابيلها اللاقانونية والعدائية في مسعاها للمزيد من خرق قرار مجلس الامن، خلال الاشهر الثلاثة الماضية، من قبل مجلس الامن بحزم عدة مرات، يجب عليها ان تغير نهجها الهدام تجاه القرار 2231، وتعود الى الالتزام الكامل بتعهداتها على اساس ميثاق الامم المتحدة وتكف عن اجراءاتها المناقضة للقوانين الدولية وتجاهل النظام الدولي، وان تتخلى عن تاجيج زعزعة الاستقرار في منطقة غرب اسيا. من البديهي ان اي اجراء يتعارض مع نص القرار 2231 خاصة البند 1 منه وفي الاطار الزمني الوارد فيه، يعد في سياق الخرق الجوهري للقرار واهداف الاتفاق النووي وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ لنفسها بالمقابل بحق اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالحها الوطنية.

...................

انتهى/185