وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، سلطات البحرين إلى الكف عن ملاحقة وكلاء الدفاع، لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
المنظمتان حثتا سلطات المنامة على عدم الطعن في الاستئناف الذي قدمه المحامي "عبدالله الشملاوي" لإلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه بالسجن 8 أشهر على خلفية تغريدات له.
"الشملاوي" ترافع عن شخصيات معارضة بارزة، منها الشيخ "علي سلمان"، زعيم "الوفاق"، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين.
ويُفترض أن تصدر "محكمة الاستئناف العليا" في البحرين حكمها بخصوص استئناف "الشملاوي" في 14 سبتمبر/أيلول 2020.
بدوره، قال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "سيد أحمد الوداعي"، إن محاكمة "الشملاوي" هي "أحدث خطوة في حملة المضايقة القضائية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضاف "ينبغي للسلطات البحرينية التوقف عن استعمال الأحكام الفضفاضة في قانون العقوبات لمعاقبة الأفراد لمجرد ممارستهم حقهم بحرية التعبير".
وفي 30 يونيو/حزيران، أدانت محكمة جنائية "الشملاوي" بتهم "التحريض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها"، و"إساءة استعمال أجهزة الاتصال".
وتضمنت التهم تغريدتين نشرهما "الشملاوي" في سبتمبر/أيلول 2019 انتقد فيهما منع ممارسات دينية تتعلق بعاشوراء، وهي الذكرى الدينية الأهم بالنسبة إلى المسلمين.
السلطات البحرينية اتهمت أيضا المحامي الحقوقي البارز "عبدالله هاشم" بنشر "أخبار كاذبة"، على خلفية 8 تغريدات كتبها بين مايو/أيار 2017 وأبريل/نيسان 2019، سلط الضوء فيها على فساد الحكومة وقضايا اجتماعية وسياسية أخرى في البحرين.
ويتوقع "هاشم" صدور الحكم النهائي في قضيته في 29 من الشهر الجاري.
شخصيات اجتماعية بارزة أخرى، منها الحقوقي "نبيل رجب" والقيادي المعارض "إبراهيم الشريف"، واجهوا مضايقات قضائية مماثلة لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، ما يدل على جهد حثيث لمعاقبة المعارضة على الإنترنت.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" "جو ستورك": "ينبغي ألا تنتقم الحكومة من المحامين الذين يدافعون عن المعارضين أو المتهمين المغضوب عليهم. ينبغي للبحرين التوقف عن استعمال الأحكام القانونية الفضفاضة لمضايقة وملاحقة المحامين الذين يدافعون عن ناشطي المعارضة وحقوق الإنسان".
....................
انتهى/185