وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أثار موقف النائب العام المصري من قضايا حقوق الإنسان والرأي انتقادات واسعة على المستوى الشعبي والحقوقي والسياسي، ووصفه مراقبون بأنه لا يقل خطورة عن انتهاكات السلطات المصرية ذاتها، ويُعد تجاهلها تواطؤا وتضليلا للرأي العام.
ولم تحرك وفاة أربعة معتقلين سياسيين في السجون المصرية خلال 72 ساعة فقط النائب العام، على غرار قضايا أخرى مثل التحرش والتنمر والشذوذ الجنسي، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي يقوم لها النائب العام ولا يقعد قبل التحقيق فيها، حسب مراقبون.
الوفاة المتكررة داخل السجون المصرية دون تحقيق، تناولتها وسائل إعلام معارضة وأجنبية بالاستغراب والدهشة، حيث وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ما يجري بأنه "إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية.
في منتصف آب/ أغسطس توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عصام العريان، في السجن في ظروف غامضة صاحبها انتقادات واسعة للسلطات المصرية التي امتنعت عن إجراء تحقيق من أي شكل بشأن ملابسات الوفاة التي شكّك فيها كثيرون.
ورغم غياب التوثيق الرسمي لحالات الوفيات نتيجة الإهمال أو التعذيب داخل السجون المصرية، وتكتم السلطات عن الأعداد الحقيقية، تراوحت تقديرات بعض المنظمات والهيئات والمؤسسات الحقوقية بين 805 و917 حالة وفاة في الفترة بين تموز/ يوليو 2013 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
"مجرد أرقام في نظام السيسي"
في هذا السياق، قال الخبير والمستشار القانوني، مختار العشري: "دأبت سلطات الانقلاب على التعامل مع المصريين على أنهم مجرد أرقام لا قيمة لهم ولا وزن، وتزداد هذه النظرة وتتحول إلى علاقة عداء، عندما يكون الشخص معارضا وتزداد أكثر إذا كان إسلاميا فيكيل له النظام بمكيالين وعشرة".
وأوضح العشري: "لا فرق في ذلك بين تعامل ضابط الجيش أو الشرطة أو النائب العام ووكلائه أو حتى القضاة، فجميعهم نظام واحد ظالم لا يتحرك لمن يعتبره رقما مهملا أو خصما أو عدوا".
...................
انتهى/185