وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها الأخيرة في مدينة لاهاي الهولندية هذا اليوم حيث قالت المحكمة بأن لا يوجد دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" وسوريا باغتيال الحريري.
وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.
وقال راي إن "قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".
وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.
وقال القاضي راي: لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة حزب الله ولا ضلوع مباشر لسوريا في هذه العملية"، وأضاف: "السيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء".
ولفتت المحكمة الدولية إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة.
وأكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.
وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".
والجلسة كانت مقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلتها إلى 18 من الشهر نفسه، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وكلفت المحكمة منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
...................
انتهى/185