آية الله الفياض: على المسلمين استنكار ظاهرة "المثلية" وتجريمها بكل الوسائل الإعلامية والثقافية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ جاء في استفتاء موجه لسماحة المرجع الفياض:

تنتشر هذه الفترة جهات تروج للمثلية الجنسية في العالم مطالبة بحقوقهم في المجتمع والاعتراف بهم، كما صرحت شركات ضخمة بالإعلان رسميا أن جزء من أرباحها سوف يذهب لدعم المؤسسات الخاصة بالمثلية لتقوية وجودهم، وصارت تروج لمنتجاتها بشعار المثلية على الملابس وغيرها من البضائع، وقامت بعض القنوات التلفزيونية وما شاكلها بوضع شعار المثلية كنوع من الدعم لهم.

وفي ظل ما عرضناه عليكم تفضلوا علينا ببيان حكم التالي:

 ما هو واجب المؤمنين والمؤمنات اتجاه هذا الترويج للمثلية؟

ما حكم الشراء من المؤسسات والشركات التي تدعم المثليين صراحه وعلنا؟

  هل يجوز ارتداء الملابس أو استعمال الأشياء التي تحمل شعارهم؟

افتونا مأجورين وأدامكم الله دخرا وعزة للإسلام

وكانت إجابة المرجع الديني آية الله الفياض كالتالي:

باسمه تعالى

إن عمل بعض المؤسسات والشركات والجهات على الدعاية والرعاية لهذه الرذيلة والتوجه المنحرف الذي اصطلح عليه من قرن أو قرنين من الزمان بالـ “المثلية” يمس كرامة الإنسانية ويصادم كل التوجهات الدينية على اختلافها، ويتطلب من المسلمين والمؤمنين بل من كل عاقل غیور معتدل الفطرة العمل على شجب هذه الفاحشة والتوجه غير النبيل، والوقوف بوجهه، وإظهار الاستنكار له، لما فيه من غايات ونهايات غير ممدوحة العاقبة على الأخلاق والأجيال.

وقد أنكر الدين الإسلامي علاقات الأجناس المتماثلة، وعدها جريمة شنيعة بحق النفس والمجتمع، وحرمها أشد التحريم وعاقب عليها في حال بلوغها حد الممارسات الجنسية، بل جعل في بعض أشكالها عدوانا له تعالى وقد أثر التحريم في عدم قيام علاقة زواج صحيحة بين الفاعل وبعض النساء من أقارب مثله الآخر الذي مكنه من نفسه، كأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة أو أخته.

ثم إن المجتمع الغربي لم يكتف بقبول شيوع ظاهرة مجاهرة المثليين المنحرفة عن الطبع المستقيم، بل شرع لها الزواج المثلي وسجله بمحاكمة المدنية بمرأى ومسمع من الحكماء ورجال الدين واشمئزاز الطبع الإنساني، وسمح لهم باتخاذ الأبناء بتبنيهم ونسبتهم اليهم ولو تولدوا من غيرهم مما يؤدي إلى انشاء كيان أسري غريب يذهب ضحيته الأطفال التي تنشأ وسط هذا الكيان الغريب.

ثم بدأوا يروجون لقبوله في المجتمعات المحافظة المسلمة يزخرفونه بسمة التحضر وحقوق الأقليات، مع أن الحضارات تتنكس اذا ذهبت قيمها وأخلاقها، وإدخال الطبع المنحرف في الأقليات المظلومة بالأنظمة الجائرة تغليط للفهم السليم.

فعلى المسلمين والمؤمنين استنكار هذه الظاهرة التي هي فاحشة ورذيلة وتجريم هذه العلاقة غير الفطرية وغير السليمة ولا المثمرة بكل الوسائل الإعلامية والثقافية كتبا وصحفا ومجالات ورسائل حديثة في الانترنيت وغيره حفاظا على كرامة المجتمع الإسلامي وطباعه وتقاليده ونظمه الأسرية المبنية على علاقة الزواج الطبيعية التي يعتز بها والتي كانت سببا لترابطه وتوازنه وقوته.

أما موقف المسلم والمؤمن من بعض المعاملات المذكورة في السؤال:

١- تقدم فيما ذكرناه أنفا وجوب إظهار المؤمنين استنكارهم لهذه الظاهرة وتوعية الشباب والأحداث بمضار هذا السلوك ومنافاته مع التعاليم الدينية والأخلاقية.

٢- يجوز الشراء منهم للأمور المحللة إذا لم يعلم أن جهود هذه الشركات متمحضة أو غالبية في تأييد المثليين ودعمهم، وإلا حرم.

٣- لا يجوز ذلك إذا رآه العرف ترويجا وتشجيعا لتلك الظاهرة، فإنه من إشاعة الفاحشة، قال تعالى “أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة”.
......
انتهى/ 278