وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كشف زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بالمملكة العربية السعودية ايام ترؤسه الحكومة وتدخل الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش لحلحة خلافاته مع الرياض.
وقال المالكي في مقابلة متلفزة، في تجربتي بالحكومة، حاولت حل مشكلة السعودية مع العراق وأول الدول التي زرتها كانت السعودية وحاولت أن أجمد الخلاف والصراع الطائفي والسياسي ولكن لم أنجح".
واضاف: "حاولت الولايات المتحدة بعهد الرئيس السابق جورج بوش أن توجد حالة من الوفاق بين العراق والسعودية، وذهب بوش بنفسه الى السعودية ولم يستطع حل المشاكل، فسألني، لماذا لديهم هذا الاصرار على عدم حلها؟، فقلت ان المشكلة في اولها طائفية لأنهم يعتقدون إن بغداد عاصمة الخلافة العباسية ولا يجوز أن يحكمها شيعي".
واردف "القضية الثانية ان السعودية دول محترمة وجارة لها موقعها وحجمها، لكنها تريد ان تختصر القرار العربي بها، وهي غير مؤهلة لذلك مثلما كان جمال عبد الناصر، لذاك خلقت مشاكل مع العراق وسوريا وقطر ومع تركيا لأنها أيضا تريد اختزال القرار الإسلامي".
واكد ان "القرار العربي والإسلامي أكبر من السعودية وأية دولة أخرى، وكل دولة لها قرارها السيادي"، مبينا ان "العراق لن يستقر أو يتعافى اذا دار في فلك دولة من دول المنطقة، لذلك يجب إن تكون العلاقة متوازنة مع الجميع على قاعدة المصالح لا ان تكون بمحور مع دولة ضد أخرى".
وبخصوص ما اثير حول قيادته "لدولة عميقة" في العراق، قال المالكي ان "الحديث عن وجودة دولة عميقة بقيادتي (وهم)، ومن يطرحها من الشخصيات السياسية يريد الإساءة"، مؤكدا ان "حزب الدعوة لديه 14 منصب مدير عام من 4 الآف في الدولة".
وقبل ايام، علق القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، على الدعوة السعودية من أجل تأسيس "حلف الاعتدال" بين العراق والمملكة العربية السعودية، فيما حذر من "مخطط سعودي خطير"، وفقا لقوله.
وقال المطلبي اذا كان هناك موقف جديد للسعودية وتغيير من موقفها تجاه العراق، والانخراط في المشروع العراقي الداعي للسلم المجتمعي والداعي لتخليص المنطقة من المشاكل، فعقد هكذا تحالف خطوة ايجابية، لكن اذا كان ينتظر من العراق الانخراط مع السعودية، فهذا مستحيل".
وبين أن "القوى العراقية تعلم جيداً ان السعودية، لديها مخطط لإعادة العراق حارساً للبوابة الشرقية، ودفع العراق الى حرب اقليمية جديدة، وهذا الشيء لن يحدث اطلاقاً، وحتى الحكومة العراقية لا تستطيع اتخاذ هكذا قرار استراتيجي دون اسناد سياسي واسع".
وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون، "اننا مع عقد (حلف الاعتدال) بين العراق والسعودية، لكن ليس ضمن السياسة السعودية الحالية تجاه العراق والعراقيين، ونحن داعمون لأية حركة وخطوة تنهي المشاكل في المنطقة وتنهي الشد الطائفي".
...................
انتهى/185