وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في ثاني حكم من نوعه خلال أقل من أسبوع، أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون)، الخميس، حكما نهائيا بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و87 آخرين، في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"أحداث العدوة" بمحافظة المنيا (صعيد مصر).
وقضت محكمة النقض برفض طعن 250 متهما في قضية "أحداث العدوة"، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في أيلول/ سبتمبر 2018 بمعاقبة المرشد العام للإخوان محمد بديع، و87 آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 81 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 بالمشدد 3 سنوات، وواحدا بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 من المعارضين.
ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة"، وقضت محكمة جنايات المنيا، في حزيران/ يونيو 2014، بإعدام 183 متهما بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.
ويعد المؤبد الذي أيدته "النقض" على "بديع" خامس حكم نافذ بالمؤبد عليه، والثاني خلال أربعة أيام فقط.
والخميس الماضي، أيدت محكمة النقض حكما نهائيا بالسجن المؤبد ضد مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وأربعة آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وهو الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
في المقابل، قضت محكمة النقض، الثلاثاء، برفض طعن النيابة وطعن المدانين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وآخرين، وأيدت تغريمهم مبلغ 500 جنيه فقط.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في 9 أيار/ مايو 2019، حكما ببراءة العادلي و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
وكان قاضي التحقيق قد أحال في آب/ أغسطس 2015 العادلي، و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
.....................
انتهى/185