وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي انه من المبكر الحديث عن السبب في وقوع الحادث في مجمع نطنز للتخصيب بمحافظة اصفهان وسط ايران.
وقال موسوي في تصريح صحفي في مدينة اصفهان يوم امس الخميس حول حادث مجمع "الشهيد مصطفى احمدي روشن" للتخصيب في نطنز بمحافظة اصفهان وما يقال عن دور الكيان الصهيوني في ذلك: ان الكيان الصهيوني سيسارع الى اقحام نفسه في اي حادث يقع في العالم ولكن من المبكر الحديث او الاستنتاج او الحكم حول السبب او الاسباب الكامنة وراء الحادث وينبغي الانتظار لاستكمال تحقيقات الفريق الامني والرقابي.
واشار موسوي الى ان الاجهزة الامنية تقوم حاليا بدراسة الحادث واضاف: لو توصلت هذه الاجهزة الى استنتاج بضلوع جهات خارجية بتنفيذ هذا الامر فانها ستعلن ذلك بالتاكيد وسيكون لذلك الاعلان عواقب.
واوضح موسوي ان وسائل الاعلام التي تنسب الحادث للكيان الصهيوني انما تقوم بذلك لدعم موقفه واظهار قدراته الفارغة على انها حقيقية.
واشار موسوي الى خروج اميركا بعد مجيء ترامب الى سدة الحكم من العديد من المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف ووصف ممارسات اميركا هذه بانها داعية للفوضى وبدعة غريبة، ولفت في هذا الصدد الى خروج اميركا من منظمة الصحة العالمية وقال، ان الارهاب الطبي الاميركي فاق بتأثيرها المستوى الاقليمي ووصل الى المستوى العالمي وان خروج اميركا من منظمة الصحة العالمية امر مدان وينبغي ادانته من قبل جميع الدول المستقلة في العالم.
وحول مسودة وثيقة التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين قال موسوي، ان هذه الوثيقة هي الان قيد الاعداد النهائي وهي باعثة على الفخر رغم الاشاعات والاكاذيب التي تطرح حولها في الاجواء الافتراضية من قبل المعارضين للعلاقات بين ايران والصين ولا ينبغي ان نستمع لكلام من يريدون دوما توتير علاقاتنا مع العالم.
واشار الى ان الصين بصفتها احدى القوى العالمية الكبرى في شرق اسيا وايران بصفتها القوة الاقليمية في غرب اسيا تربطهما الكثير من المشتركات واضاف، ان هذه الوثيقة جاءت كمبادرة من جانب ايران لترجمة المصالح المشتركة على ارض الواقع.
واوضح بان تفاصيل الوثيقة التي تتضمن علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاعوام الـ 25 القادمة سيتم نشرها بعد الاتفاق النهائي عليها.
وحول المتابعات القانونية لقضية اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني قال موسوي، انه تم تشكيل لجنة خاصة في وزارة الخارجية لمتابعة القضية كما ان بعض المؤسسات الاخرى مثل السلطة القضائية تتابع القضية ايضا.
واشار الى إقرار بعض الاوساط الدولية بان اغتيال الشهيد سليماني من قبل اميركا كان عملا مخالفا وانتهاكا للقوانين والاعراف الدولية واضاف، ان الاعلان عن عدم شرعية العمل الارهابي الاميركي من قبل منظمة دولية هو نتيجة لبعض الاجراءات القانونية والدبلوماسية لمختلف الاركان في ايران خاصة وزارة الخارجية في هذا المجال.
واكد بانه على اميركا ان تدرك بانها اقدمت على عمل خطير واضاف، ان العالم مدين للشهيد سليماني وينبغي عليه ان يدين بصورة شاملة هذا العمل الاميركي اللاشرعي الغادر والخبيث الذي جرى في دولة ثالثة في حين كان الشهيد القائد سليماني في مهمة سلام.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان لايران تعاونا طوعيا جيدا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الا ان هذا النهج ليس دائما واضاف، انه عليهم ان يدركوا بان تعاون ايران مع الوكالة في اطار القوانين جيد وبناء ولكن سيكون لايران الرد المناسب فيما لو اتخذت الوكالة نهجا غير بناء وتحدثت ضد ايران او طلبت منها مطلبا غير مشروع وغير قانوني تحت تاثير ايحاءات من خارج الوكالة وعلى اساس معلومات مشوهة وخاطئة ومزاعم يقولون هم بانها جاءت عبر التجسس.
واكد بان رد ايران سيكون قويا جدا لو لم يتم رفع الحظر التسليحي عن ايران في اكتوبر القادم وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الصادر حول الاتفاق النووي عام 2015 واضاف، اننا نعتقد بان الاميركيين سوف لن يفلحوا في مسعاهم لتمديد الحظر لان اداتهم الرئيسية هي الضغوط ونامل من الدول الا ترضخ لهذه الضغوط اللامشروعة وان لا تسمح بالمزيد من نشر قانون الغاب في النظام الدولي.
وفي الرد على سؤال حول سياسات ايران تجاه ليبيا قال موسوي، ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ورغم شعورها بالقلق من الاوضاع غير المستقرة واوضاع الشعب الليبي الا انها تفضل عدم التدخل.
واكد المتحدث بان من المهم لنا وصول الشعب ومختلف الفئات في ليبيا الى الاجماع وبدء الحوار في هذا المجال وستدعم ايران النتائج الحاصلة من صلب الحوار لتحقيق مطالب الشعب الليبي.
وبشان سوريا قال موسوي، ان اساس عملنا حول سوريا هو الالية المعتمدة من قبل الدول الثلاث الضامنة للهدنة في هذا البلد وهي ايران وروسيا وتركيا.
واضاف، اننا نعتبر السبيل الاهم بشأن سوريا هو الاتفاق بين الدول الثلاث الضامنة لعملية استانا ونؤكد بانه ستعين على جميع الدول الالتزام بتعهداتها في هذا المجال كي تتحقق سوريا الآمنة والمستقرة والخالية من الجماعات الارهابية.
.......................
انتهى/185