إصدار كتاب "مستنبطات الأعلام في شرح مستثنيات الأحكام"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ يحتوي كتاب ” مستنبطات الأعلام في شرح مستثنيات الأحكام ” على شرح تفصيلي استدلالي لكتاب “مستثنيات الأحكام” ( الذي جمع آية الله الزنجاني (قدس سره) فيها ۶۶۷ مسألة من المسائل التي تستثنى من الأحكام الكلّية، والذي طبع في زمن حياة المؤلف) الذي فرغ عنه سنة ۱۳۶۶هـ ق، وقد شرح فيه ۵۲۸ مسألة، ثم بذل المؤلف جهده في تكميل الكتاب وتنقيحه فحرره من جديد وأضاف إليه مسائل كثيرة فبلغ عدد المسائل فیه ۶۵۶ مسألةً، وقد فرغ عن تحريره الجديد سنة ۱۳۷۲هـ ق.

مقدمة الكتاب

إنّ من تصفّح كتب السيد الزنجاني (رحمة الله عليه)؛ (والد المرجع الديني آية الله السيد موسى شبيري الزنجاني حفظه الله) ورسائله يُذعن بأن من ميزاته التي تُميّزه عن سائر المؤلفين هو حسن ذوقه و جودة قريحته في إبداع أساليب جديدةٍ لتأليف المباحث، ومحاولته لمتابعة الأبحاث من زوايا مستورة غالباً عن الآخرين.

أنتج السيّد الزنجاني (رحمة الله عليه) طيلة حياته العلمية عدة مؤلفات قيّمة قد انتهج فيها أساليب بديعة رائعة للتأليف؛ فمنها رسالةٌ مسماةٌ بـ «مستثنيات الأحكام»، وقد جمع فيها ما يُستثنی من الأحكام الكلية من أول الطهارة إلى آخر الديات، وبيّن في مقدمتها غرضه من التأليف المذكور حيث قال:

«لمّا كانت مستثنيات الأحكام ممّا يغفل عنها غالباً، إذ كثيراً ما يذهب الذهن إلى قاعدة على غفلة عن انخرامها بالاستثناء – حتى اتّفق لكثيرٍ من مَهَرة الفنّ التمسّك بكلّية قاعدةٍ في مورد قامت الضرورة بخروجه عنها- فدعاني ذلك إلى تأليف رسالة مستقلة في خصوص المستثنیات».

ولم يكن بناءه “رحمه الله” في رسالة المسثنيات بيان الموارد التي كان الاستثناء فيها من أجل عنوان الاضطرار و أمثاله، كما صرّح بذلك نفسه في بعض نسخ المستثنیات؛ حيث كتب فوق بعض المسائل: «زائد»، و علله بأنه من فروع الاضطرار، و أنه ليس بناءه على استثناء أمثاله.

ثم اهتمّ “قدس سره” بشرح رسالة «المستثنیات» شرحاً مزجيّاً و سمّاه «مستنبطات الأعلام في شرح مستثنيات الأحكام» و فرغ عنه سنةَ ۱۳۶۶هـ ق، و قد شرح فيه ۵۲۸ مسألة، ثم بذل المؤلف بعض ذلك جهده العميم في تكميل الكتاب وتنقيحه، فحرّره من جديد وأضاف إليه مسائل كثيرة فبلغ عدد المسائل فیه ۶۵۶ مسألة، وغيّر بعض استدلالاته بل بعض آرائه، وقد فرغ عن تحريره الجديد سنة ۱۳۷۲هـق.

وهناك شرح آخر لـ «المستثنیات» ألّفه السيد محمد بن رضيّ الحسيني الشبستريّ المشتهر بالوحيدي (رحمه الله)، وقد ألّفه في زمن حياة السيد الزنجاني سنة ۱۳۷۱هـ ق وسمّاه « مستمسكات الأحكام في شرح مستثنیات الأحکام »، وقال في مقدمة شرحه إعجاباً بكتاب المستثنيات للمؤلف: «لم يسبق المؤلّف إلى تأليفٍ مثله أحدٌ، ولم ينسخ على منواله ناسخ معتمَدٌ.» وهو مطبوع.

النسخ المعتمدة

إن لرسالة « المستثنیات » نُسخاً عديدةً أقدمها هي نسخةٌ قد طُبعَت زمن حياة المؤلف سنة ۱۳۶۸ هـ ق وقد أخذ المؤلف يستدرك عليها بعد ذلك وأضاف إليها عدة مسائل، و قد طُبعَت هذه الاستدراكات أيضا في حياته سنة ۱۳۶۸ق.

وقد بذل المؤلف بعد ذلك جهده العميم في تکمیل الرسالة فكان (رحمه الله) يُراجع الكتاب مراراً بإضافة بعض المسائل وحذف بعضها الآخر وتغییر العبارات في بعضها وتکمیل نقصان بعضها، وتبديل الترتيب بين بعضها، فبقيت هناك تسخٌ عديدة من الرسالة، المختلفة من جهة عدد المسائل وعباراتها وترتیب بعضها، وسنشير إلى هذه النسخ مع ما رمزنا به لكل منها.

لكن الذي طُبِعَ في هذا الكتاب بعنوان «المستثنیات» ليس هو شيئاً من هذه النسخ المشار إليها، بل هو ما جعله المؤلّف متناً لـ «المستنبطات»، فنحن هذّبنا المتن – وهي عبارات المستثنيات التي جعلها (قدس سره) متناً وشرَحَها في كتاب المستنبطات عن الشرح، وأدرجناه قبل كتاب المستنبطات كي يكون بمنزلة فهرس ل« المستنبطات ».

نعم قد قابلناه – أي قابلنا ما جعله المؤلف متناً لـ «المستنبطات» – مع نسخ المستثنيات المشار إليها، وفيما كان الاختلاف بينه وبين نسخ المستثنیات معتنىً به ذکرنا بالاختلاف.

وبما أن ” المستثنیات” المطبوع في هذا الكتاب بمنزلة فهرس للمستنبطات لم نَرَ ضرورةً لتخريج المصادر فيه، نعم قد استخرجنا المصادر في «المستثنیات» الذي سيُطبَع مستقلاً عن المستنبطات.

هذا بالنسبة إلى المستثنیات، وأما المستنبطات فله نسختان مخطوطتان وكلتاهما مكتوبتان بيد المؤلّف، إحداهما لسنة ۱۳۶۶هـق، والأخرى لسنة ۱۳۷۲ق، وقد تقدّم أن النسخة الثانية في الحقيقة تنقيح للنسخة الأولى وتحرير لها من جديد، بحيث قد تغيّر في الثانية بعض استدلالاته بل بعض آرائه، فلذا جعلنا النسخة الثانية الأصلَ في عملية تحقيق الكتاب وتدوينه، ولكنا مع ذلك لم نُهمِل لتدوين هذه النسخة وتحقيقها النّسخةَ السابقةَ بالمرّة، فكان لنا نحو عناية إليها أيضا و استفدنا منها أحيانا.

ثم لا يخفى أنّا قد حقّقنا النسخة السابقة من المستنبطات أيضاً قبل العثور على النسخة المتأخرة منه، إلا أنّا على جعلها ودرجها في برنامج موسوعة آية الله السيد أحمد الحسينيّ الزّنجاني (قدس سره)؛ لتستفاد من تلك النسخة أيضاً؛ حيث إن النسبة بينها وبين النسخة المتأخرة من المستنبطات عموماً وخصوصاً من وجه؛ وذلك من أجل الاختلاف بينهما من حيث المسائل الموجودة فيهما، وكذا اختلافهما من حيث الاستدلالات على المطالب بل من حيث آرائه المتّخذة في بعض المسائل، وكذا اختلاف العبارات المنتخبة فيهما.

ثم لا يخفى أنه (رحمه الله) لم يجعل في هذه النسخة المتأخرة رقماً مسلسلاً للمسائل – خلافاً للنسخة السابقة -، إلاّ أنّنا جعلنا لها الرقم كي يسهل أمرنا في تخريج المسائل والإشارة إليها في الهامش عند إرجاعات المؤلف إلى المسائل، كما حدث ذلك كثيراً في الكتاب بعباراتٍ مثل: «كما مرّ»، أو: «كما يأتي».

خطة العمل

1 . قد مرّ أنّ «المستنبطات» شرح مزجيّ لـ «المستثنیات»، فكان “رحمه الله” يميّز عبارات المتن – التي هو عبارات المستثنیات- عن عبارات الشرح برسم خطٍّ فوق عبارات المستثنیات، و لكنّ الأسلوب المذكور لتمييز المتن عن الشرح لم يكن میسوراً لنا في الإخراج الطباعيّ الفَنّي المتطوّر، فلذلك غيّرناه و سلكنا أسلوباً آخر لتمييز المتن عن الشرح، فجعلنا عبارات المتن – أي عبارات المستثنیات- بين علامتي {}.

2. كل ما ذكر في الهوامش من التوضیحات والتحقيقات والحكايات ممّا لم يكتب في انتهائه عبارة: «من المؤلف»، فهو من المحققين.

3. كل ما حكاه المؤلف في الكتاب من الروايات أو الأقوال – فإن كان عينَ عبارة الرواية أو عين الكلام المنقول، من دون تصرّف وتغيير فيه، فقد جعلناه بين علامتي « »، و إن لم يكن كذلك، بل كان نقلاً بالمضمون، فلم نجعله بين تينك العلامتين إلا فيما كان هناك ضرورة تدفعنا على جعل العبارة بين تينك العلامتين فعيّنّا هذه الموارد بألفاظ مثل «راجع»، «انظر»، «لاحظ»، بل صرحنا أحيانا بأنه نقل بالمضمون، أو بأنّ النقل يكون “مع اختلاف يسير”.

4. كان رسمُنا فيما دعا المؤلف (رحمه الله) برموز مثل «ع» أو «ص» أو «قدّه» أو «ره» و غيرها أن نجعل (عليه السلام)، (عليها السلام)، (عليهما السلام)، (عليهم السلام)، أو (صلى الله عليه وآله وسلم) أو (قدس سره)، (قدس سرهما)، (قدس سرهم)، أو (رحمه الله)، وأمّا فيما لم يستعمل الرموز بل كان يكتب: «قدّس سره»، أو «عليه السلام»، أو «صلى الله عليه وآله» فكان رسمُنا أن نأتي بعين هذه الألفاظ..

5. قد كتبنا أسامي الكتب والتأليفات المذكورة في متن الكتاب أو الهوامش بخطٍّ مؤرّبٍ؛ وكان لنا في ذلك أغراض:

منها: أن تزداد أسامي الكتب بروزاًَ و ظهوراً،

ومنها: أن يُعلَمَ عنوان الكتاب بالضبط، كما في «كتاب من لا يحضره الفقيه» أو «كتاب من لا يحضره الإمام» فإنّا بعد أن جعلنا لفظ «کتاب» في عنوان هذين الكتابين مورّباً يتَّضح و يُعلَم أنّ لفظ «کتاب» أيضاً جزء من اسم هذين الكتابين – ؛

ومنها: أن لا تلتبس أحياناً مع العناوين المشابهة ، كـ «کتاب الطهارة» أو «کتاب الصلاة» إذا أريد منهما عنوان باب من الأبواب الفقهية -كما يعبّر مثلاً: «من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات»، ففي مثل هذه العناوين حيث لم نجعلها بشكلٍ مورّبٍ يُعلَم عدم كونها اسم كتاب وتأليف.

6. قد میّزنا الأسامي المشتركة للكتب بذكر اسم الكتاب بتمامها أو ذكر اسم المؤلف، كما في المعالم، فإذا كان المراد منه ما ألّفه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني فكنّا نعبّر بـ «معالم الدين وملاذ المجتهدين»، وإذا كان المراد منه ما ألّفه شمس الدين محمد بن شجاع القطّان الحلّيّ فكنّا نعبّر بـ «معالم الدين في فقه آل یاسین”؛ وفيما كان اسم الكتابين بكاملهما أيضاً مشتركاً فكنّا نميّز الكتب المشتركة في الاسم بذکر عنوان مؤلف كلّ منها، مثل العروة الوثقى (للشيخ البهائي) و العروة الوثقى (للسيّد اليزدي)؛ ومثل کتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) و کتاب الصلاة (للحائري) و غيرها؛

وكذا فيما كان الاشتراك حاصلاً بسبب الاختصار في ذكر عنوان الكتاب مثل النهاية، فكنّا نقول: «النهاية (للشيخ)»، حتى لا يلتبس مع النهاية للعلامة؛ وقد ميّزنا في بعض الموارد بينهما بذکر اسم أحدهما بكامله وذكر اسم المؤلف للآخر، کـ “المهذّب” المشترك بين ما ألّفه ابن البرّاج و ما ألّفه ابن فهد الحلّي، فكنّا نقول للأول: «المهذّب (لابن البرّاج)»، و للثّاني: «المهذّب البارع».

ثم لا يخفى أنه قد خرجنا أحياناً عن دأبنا المذكور و ذلك فيما كانت هناك قرينةٌ تُعيّن المرادَ من العنوان المشترك، كما إذا صرّح المصنّف باسم مؤلف الكتاب وقال مثلاً: ” اختار الشهيد الثاني كذا”، ففي مثل هذه الموارد لم يحدث من عدم ذكر اسم الكتاب بكامله أو ذكر مؤلفه التباسٌ واشتباهٌ.
......
انتهى/ 278