وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : وكالات
الجمعة

٢٦ يونيو ٢٠٢٠

٦:٠٧:٥٠ ص
1050356

برلماني إسباني يطالب حكومة بلاده بإجراءات ضد مسؤولين بحرينيين

وجّه عضو البرلمان الإسباني خوان بالدوفي مجموعة جديدة من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأوضاع المعتقلين في سجون البحرين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد الخليجي.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وجّه عضو البرلمان الإسباني خوان بالدوفي مجموعة جديدة من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأوضاع المعتقلين في سجون البحرين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد الخليجي. 

و افتتح النائب أسئلته بالتذكير بان وزير الداخلية راشد عبد الله خليفة “لم يحاسب على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت تحت إمرته“. كما حمّل بالدوفي ناصر الخليفة نجل حاكم البحرين المسؤولية المباشرة عن التعذيب دون أي محاسبة من النظام, معتبرا أن ذلك ”يعيد تأكيد ثقافة الإفلات من العقاب العميقة الجذور في البحرين“ مؤكدا على أن “الجرائم الخطيرة مثل التعذيب مسموح بها على أعلى مستويات السلطة“.

وعلى هذا الصعيد طالب بالدوفي الحكومة الإسبانية بإيضاح طبيعة الإجراءات القانونية أو الدبلوماسية التي اتخذتها ضد راشد وناصر الخليفة كي تتم محاسبتهما على الجرائم التي ارتكباها ضد الإنسانية بالبحرين في حال سفرهما إلى إسبانيا أو أي إقليم في الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك ، لفت النائب بالدوفي الانتباه إلى استمرار اعتقال زعيم المعارضة الرمز حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين ، وحقوقيين بارزين مثل عبدالهادي الخواجة وناجي فتيل وقال“ لا تزال الهجمات المستمرة التي تشنها حكومة البحرين على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني تشكل عقبة صعبة أمام الأداء السليم لدولة ديمقراطية“.

وشدد النائب بالدوفي على أنه يحتاج إلى “إجابات واضحة ومباشرة” عن أسئلته المتعلقة بالإجراءات الدبلوماسية التي استخدمتها الحكومة الإسبانية لتشجيع الحوار بين النظام وقادة المعارضة، وطبيعة الجهود التي بذلت لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين ضمن الاحتياطات المتعلقة بوباء ”كوفيد-19″.

وينتظر النائب بالدوفي حالياً رداً من الحكومة الإسبانية. هذه يذكر ان هذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يشكك فيها النائب بالدوفي في حكومته بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين ، ونوايا الحكومة الإسبانية في التدخل في مثل هذه الحالات, معربا عن أمله في أن يكون رد الحكومة الإسبانية هذه المرة أكثر وضوحًا وقابلاً للتنفيذ.

.................

انتهى/185