مستشار بايدن: الضم قد يضر كثيرا بعلاقات الولايات المتحدة و"إسرائيل"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نيكولاس برنس، المستشار السياسي للمرشح "الديمقراطي" للرئاسة الأميركية جو بايدن، حذر من أن "الضم سيكون خطأ جسيماً من جانب "إسرائيل".

وفي مقابلة تنشر اليوم الخميس مع مجلة "هَزيرا"  قال برنس إن ضم "أجزاء من الضفة الغربية قد يضر كثيراً بعلاقات الولايات المتحدة وإسرائيل".

برنس سُئل في المقابلة أي دور ستلعبه "إسرائيل" في الانتخابات المقبلة في بلاده فأجاب: "كلا الحزبين في الولايات المتحدة داعمان جداً لإسرائيل، وكذلك كلا المرشحين للرئاسة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" على نحو دائم وهي ملتزمة بمساعدتها من أجل ضمان أمنها القومي.

وتابع: "مع ذلك، أعتقد أن ضما إسرائيلياً لأجزاء في الضفة الغربية، الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، قد يضر كثيراً بالعلاقات الأميركية – الإسرائيلية".

الإعلام الإسرائيلي من جهته، تحدث عن أن الخلافات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بني وغانتس، توقف الاتصالات مع واشنطن حول خطة الضم.

صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت اليوم الخميس إنّ رئيس الحكومة بنيامين نتياهو ماضٍ في خطة الضم على الرغم من معارضة حزب "أزرق أبيض" بني غانتس، و"لن يتردد في اللجوء إلى انتخابات إذا تمت عرقلة تمرير الخطة".

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تحدثت أيضاً عن توقف الاتصالات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة حول خطة الضم بسبب تباين المواقف بين حزبي "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة غانتس.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة الإسرائيلية إن الإدارة الأميركية أوضحت أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدماً في ظل الانقسام بين الحزبين.

وكانت "إسرائيل اليوم" ذكرت أن نتنياهو يفكر في تقسيم خطوة السيادة إلى مرحلتين، بحيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في المستوطنات القائمة في أعماق الضفة الغربية، وفقاً لما يستدل من محادثات أجراها مع عدة جهات مؤخراً.

 وبحسب هذا المخطط، سيتم في المرحلة الأولى فرض "السيادة الإسرائيلية" المزعومة على سلسلة من المستوطنات في عمق المنطقة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وتضم هذه المنطقة نسبة 10% من أراضي الضفة الغربية.

 وبعد هذه المرحلة، ستتوجه "إسرائيل" المحتلة مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها إلى طاولة المفاوضات. وإذا استمر الفلسطينيون في رفض التفاوض، فسوف تقوم بضم نسبة 20% أخرى في المرحلة الثانية.

..................

انتهى / 232