هونغ كونغ تحذّر أميركا: أي عقوبات علينا ستضر بمصالحكم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ طلبت هونغ كونغ من أمريكا، البقاء بمنأى عن الجدال الداخلي بشأن القوانين المدنية الموحدة الجديدة، التي ستفرضها الصين، محذرةً من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأميركي، قد يحدث أثراً معاكساً على اقتصاد الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعاً أمنياً بخصوص هونغ كونغ.

وقالت حكومة هونغ كونغ، في وقت متأخر أمس الخميس، إن "أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونغ كونغ وحسب بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018، كان الفائض التجاري مع هونغ كونغ 297 مليار دولار، وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أميركية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية أنها ستتخذ "إجراءات مضادة رداً على أي تدخل في شؤوننا الداخلية"، مضيفةً أنها "ترفض ممارسات الولايات المتحدة، ونحثها على وقف مناوراتها السياسية التافهة".

وأضافت أنها "لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام الأمم المتحدة كرهينة لديها".

وتبنى البرلمان الصيني، أمس الخميس، وللمرة الأولى، قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها، وهي تهديدات تزامنت مع مواجهة دبلوماسية بين الجانبين في مجلس الأمن.

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية، والتخريب والإرهاب، والتدخل الخارجي في المدينة. ويتيح التشريع أن تنشئ أجهزة المخابرات الصينية قواعد في هونغ كونغ.

وقالت وزارة الأمن العام في بكين إنها "ستوجه وتدعم" شرطة هونغ كونغ، المفترض أن تكون مستقلة عن الصين.

وكانت الولايات المتحدة قد حاولت تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي، يدين الصين ويتهمها بفرض تشريع جديد حول الأمن الخاص، في هونغ كونغ، وهو ما رفضه المندوب الصيني، ما أدى إلى مواجهة سياسية بينهما في مجلس الأمن.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن في بيان له يوم الأربعاء، أن سياسة بلاده تجاه هونغ كونغ لم يعد ما يبررها، بالتزامن مع قيام تظاهرات في هونغ كونغ "مؤيدة للديمقراطية".

..................

انتهى / 232