حكومة الوفاق ترفض هدنة حفتر وتعلن استمرار "دفاعها عن النفس وضرب بؤر التهديد"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رفضت حكومة الوفاق في ليبيا الهدنة التي أعلن عنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة أن نجاح أي وقف لإطلاق النار في البلاد مرهون بوجود رعاية وضمانات دولية.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة عبر صفحتها على "فيسبوك": "كنا ومازلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين، وأعلنا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما وقعنا منفردين على وقف إطلاق النار الذي طرحته كل من دولتي روسيا وتركيا".

وقالت الحكومة في بيانها إن "الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي" ازدادت منذ صدور قرار مجلس الأمن، و"لم تتوقف الميليشيات المعتدية" عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس، ما تسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم.

وتابعت: "رغم هذه الانتهاكات، قبلنا مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وذلك لحماية مواطنينا وجميع المقيمين على أرض ليبيا بالأخص بسبب جائحة كورونا، واتضح للجميع ما كنّا نؤكده من أن الإنسانية مفقودة لدى المعتدي وميليشياته ومرتزقته الإرهابيين، حيث اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته مستغلا انشغالنا بمواجهة هذه الجائحة".

وأضافت أن هذه الانتهاكات والخروقات تجعلها لا تثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه (الطرف الآخر) اعتاد على الغدر والخيانة، وما "أعلنه المعتدي منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد بأنه ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".

وأكدت أن أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية وتفعيل عمل لجنة "5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

وأردف البيان: "في غضون ذلك نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

..................

انتهى / 232