ترامب يهدد بقطع الدعم العسكري الأميركي عن السعودية بسبب النفط

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت وكالة رويترز إنها علمت من مصادرها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في خضم الحرب الأخيرة في أسواق النفط بقطع الدعم العسكري الأميركي عن السعودية إذا لم تتوقف عن إغراق الأسواق، وذلك في مكالمة أجراها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر قولها إن ترامب أخبر محمد بن سلمان في المكالمة التي جرت في 2 أبريل/نيسان الجاري أنه إذا لم تقم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج فإنه لن يستطيع منع المشرعين الأميركيين من إصدار قانون يقضي بسحب القوات الأميركية من السعودية.

وأوضحت رويترز في تقريرها الخاص أن هذا التهديد بنقض عرى التحالف الإستراتيجي الذي يرجع إلى 75 عاما مضت بين البلدين كان عنصرا رئيسيا في حملة الضغوط الأميركية التي أفضت إلى الاتفاق العالمي التاريخي لخفض إمدادات النفط بعدما تهاوى الطلب عليها في ظل أزمة وباء كورونا، وهو ما اعتبر انتصارا دبلوماسيا للبيت الأبيض.

وأبلغ ترامب هذه الرسالة لولي العهد السعودي قبل عشرة أيام من إعلان تخفيضات الإنتاج العالمية.

وحسب التقرير، فقد أسقط في يد محمد بن سلمان "الحاكم الفعلي للمملكة" جراء تهديد ترامب، لدرجة أنه أمر معاونيه بمغادرة الغرفة حتى يتمكن من مواصلة النقاش على انفراد، وهو ما ذكره مصدر أميركي أطلعه مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية على تفاصيل المحادثة.

وقال مسؤول أميركي رفيع لرويترز إن الإدارة أخبرت قادة السعودية أنه إذا لم يتم خفض الإنتاج فإنه "ما من سبيل لمنع الكونغرس الأميركي من فرض قيود قد تفضي إلى سحب القوات الأميركية".

ولخص المسؤول هذه النقاشات التي أجريت عبر قنوات دبلوماسية عديدة بأنها كانت رسالة إلى قادة السعودية مفادها "نحن ندافع عن صناعتكم بينما أنتم تدمرون صناعتنا".

وسألت رويترز الرئيس الأميركي عن محادثته مع محمد بن سلمان خلال مقابلة أجرتها معه مساء أمس الأربعاء في البيت الأبيض، وتساءلت إن كان قد أخبر ولي العهد السعودي بأن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها من المملكة، فرد ترامب قائلا "لم أكن بحاجة لإخباره".

وتابع "رأيت أن لديه ولدى الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين رأيا معقولا جدا، أدركا أن هناك مشكلة ثم حصل ما حصل".

من جهته، علق وزير الطاقة الأميركي دان برويليت بالقول إن الرئيس ترامب يحتفظ بحقه في استخدام كل الأدوات لحماية المنتجين الأميركيين، بما في ذلك دعم واشنطن لاحتياجات الرياض الدفاعية.

..................

انتهى / 232