دولة القانون تؤكد عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن مرشح رئاسة الوزراء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، عدم حصول اتفاق بين الكتل السياسية بشأن مرشح رئاسة الوزراء.

وذكر المكتب في بيان، أنه "في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتراض السيد نوري المالكي لاتفاق الكتل السياسية حول احد السادة المرشحين لرئاسة الوزراء ".

واضاف البيان :"نؤكد عدم حصول أي اتفاق اصلا بين الكتل السياسية ولازالت الاطراف السياسية تتداول اسماء عدد من المرشحين لاختيار المرشح الافضل للمهمة ".

واردف :"نجدد التأكيد بعدم تبنينا  اَي مرشح خاص مثلما أوضحنا مسبقا الا اننا نجد من الضروري ان يتمتع المرشح لهذه المسؤولية بمواصفات تنسجم مع طبيعة المهمة والمرحلة من حيث كفاءته واستقلالية قراره وعدم تبعيته لطرف سياسي  داخلي او خارجي ونزيها قويا حاميا لوحدة البلاد وسيادتها تنطبق عليه مواصفات اطلقتها المرجعية ومطالب المتظاهرين "، مضيفا :"قلنا ونؤكد الان نحن مع من تتفق عليه القوى السياسية والاجتماعية ".

وكان مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، حدد ‏ الخميس (30 كانون الثاني 2019) موقف الائتلاف من المرشحين لرئاسة الوزراء.

وقال الركابي ،عبر حسابه في تويتر، إن "موقف ائتلاف دولة القانون من المرشحين لرئاسة الوزراء، هو عدم الاعتراض على أي شخصية تمتلك مقبولية سياسية وشعبية وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية العليا".

وبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طُرح اسم محمد توفيق علاوي إلى جانب عدد من الأسماء، من بينها رئيس جهاز الأمن الوطني مصطفى الكاظمي، والمستشار في رئاسة الجمهورية نعيم السهيل، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري، لمنصب رئاسة الوزراء، فضلاً عن النائب فائق الشيخ علي الذي قدمه نفسه مرشحاً أيضاً.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، رسالة للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، هددهم فيها بتسمية من يراه مناسباً للمنصب، بحدود يوم السبت المقبل، إذا لم تتوصل القوى لمرشح جديد.

وصوت مجلس النواب (1 كانون الأول 2019) على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، فيما ينص الدستور على تسمية بديله في غضون 15 يوماً، ومن ثم تشكيله الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وكلا التوقيتين الدستوريين انتهيا منذ منتصف كانون الثاني الماضي.

ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح في مرة سابقة، تسمية مرشح تحالف البناء اسعد العيداني رئيساً للحكومة الجديدة، وتكليفه بتشكيلها، بعد أن وضعت التظاهرات والمرجعية في النجف، مواصفات محددة للمرشح، رأى صالح أنها لا تنطبق على العيداني.

..................

انتهى / 232