إقامة ندوة تحت عنوان "تطور الفقه بعد الثورة الإسلامية، المستلزمات وخارطة الطريق"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في البداية قام حجة الاسلام حسيني خراساني بعرض البحث وقال: فقه الإمامية دائماً في حال تطور تكاملي ويتجه نحو التطور، وقد تم هذه التطور على ثلاثة أصعدة هي التنوع والتوسّع والتعمّق، لدرجة أن فقه الجزء الواحد تحول إلى الفقه الجواهري وإلى مائة جزء ونيف. وبما أن الحياة ترتبط بالفقه، والحياة في حالة تطور دائم، فإنه بتوسع وتطور الحياة فإن الفقه يتطور أيضاً. في الثورة الاسلامية يمكن اعتبار الامام الخميني(ره) بعنوان مبدع أو على الأقل مروج للفقه الديناميكي والحديث والمنطبق على ظروف الزمان والمكان.

وقال حسيني خراساني: بعض روايات المعصومين مثل رواية عن الامام المعصوم (ع) في موضوع سعة مكان مِنى في مكة لاستقبال جموع كثيرة في المستقبل، يمكن الإستناد إليها أيضاً في إثبات توسع الفقه بالتناسب مع توسع الحياة.

النقطة المثيرة للاهتمام هو أنه يجب الفصل بين التوسع والتنمية، فالتوسع أمر إجباري بينما التنمية أمر إختياري يجب توفير الأرضية لها.

ثم صرّح حجة الإسلام جزائري: النقطة الهامة التي يجب الاهتمام بها هي أنه علينا في البداية عرض تعريف مفهومي عن الفقه، وأن نعلم ما المقصود من الفقه، هل الفقه علم كسائر العلوم مع نظامه الخاص، أم من الممكن أن المقصود من الفقه عملية الاستنباط و الاجتهاد. هذا البحث في الجملة مؤثر في استمرار البحث.

وقال: النقطة الثانية هي أنه على الرغم من القيود الموجودة لدى الفقهاء، فإن الفقه يتطور في ثلاثة جوانب هي توسع الأبعاد، توسع القضايا وتعميق العملية؛ شخصيات مثل المرحوم الكليني، والشيخ الطوسي، والمرحوم الكركي وصاحب الجواهر قد تألقوا وكان لهم تأثير خاص. في العصر الصفوي أيضاً حدثت قفزة جيدة، ومن بين الفقهاء المؤثرين في الثورة الإسلامية يمكن الإشارة للامام الخميني(ره) حيث تمت خدمات متقابلة بين الفقه و الثورة.

وصرّح معاون التعليم في جامعة المصطفى العالمية: من النتائج التي أحدثتها الثورة للفقه، هي أن الفقه الإنفعالي قد تحول إلى فقه فعّال، حيث تم طرح مسائل جديدة في مواضيع مثل الأقليات الدينية، حضور النساء في المجتمع، الاقتصاد وغيرها، وللإجابة عليها تم التمسك في بعض المسائل بتطبيق القواعد العامة، وللإجابة على بعض القضايا تم إحياء عدد من الأسس المغفول عنها.

وأضاف: من أهم تأثير مسألة إحياء بعض المفاهيم يمكن الإشارة إلى المصلحة الاجتماعية و تقدّمها على المصالح الفردية.

وفي هذه الندوة تم طرح أسئلة من قبل الحاضرين مثل؛ ما هي الواجبات والنقطة المطلوبة في الفقه؟ هل العلوم ذات الصلة قد تطورت أيضاً وما هي النقطة المطلوبة فيها؟ تبيين زوايا التطور وعدم التطور بشكل ملموس ليتم رسم خريطة طريق صحيحة، وكم من النظريات الجديدة تم تأسيسها في مجال الفقه؟

في القسم الثاني من البحث أوضح حجة الاسلام حسيني خراساني حول ارتباط البحث مع بيان الخطوة الثانية للثورة وقال: يجب التمييز بين تطور الفقه والتحول؛ تحولات تؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء بعض المواضيع؛ فقد تحول الفقه بعد الثورة من نهج فردي إلى نهج شامل، اجتماعي وسياسي واقتصادي وإداري.

وأوضح أن الفقه علم يستجيب لجميع الإحتياجات البشرية، وقادر على إدارة المجتمع في كافة الظروف وقال: بمجرد أن لا يصل الفقيه بعد الاجتهاد إلى نتيجة، ليس دليل على عدم جدوى الفقه.

وتابع عضو مجلس خبراء القيادة: بعد الثورة الإسلامية لم يحدث ما كان متوقعاً بخصوص الآراء التي تصب منشأ للتحول وإنتاج العلم لا سيما في مجال القضايا الجديدة مثل تغيير الجنس، الموت الدماغي، البنوك، زرع الأعضاء؛ وهناك حل لهذه المسألة وهي أنّ التطور الكمي للفقه يجب أن يتم بالتناسب مع التطور النوعي له أيضاً.

وفي قسم آخر من الندوة أشار حجة الاسلام جزائري إلى شرح الوضع المطلوب، وقال أن النقطة المطلوبة في تطوير الفقه هو جعل الفقه عملياً في نظرية إدارة المجتمع في العلاقات الفردية والاجتماعية والدولية، وقال: في الأربعين عام الماضية لم نصل إلى هذه النقطة وهي أن دليل ذلك الاكتفاء بالأدوات والمعلومات الموجودة في الفقه.

واعتبر جزائري أنّ سبيل الوصول إلى النقطة المطلوبة هي إعادة البناء في علم الفقه والعلوم المرتبطة به و قال: من حالات إعادة البناء يمكن الإشارة إلى إعادة النظر في بناء العقلاء بالدليل العقلي وأحكام العقل، الاهتمام بتبعات الحكم و القوانين، و القيام بتركيب من مجموعة مطالب و قواعد بدل الإبداع بشكل منفرد.

هذا وفي بداية هذه الندوة اعتبر حجة الاسلام محمد رشيد زاده ” مدير هذه الندوة” أن تطور الفقه يمكن دراسته ومتابعته ضمن جوانب بما فيها المضمون، الكوادر البشرية مراكز الدعم، المرجعية العلمية والبنى التحتية للأجهزة والبرامج.
.........
انتهى/ 278