منظمات حقوقية تدعو الدول لعدم المشاركة في ورشة البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ واعتبروا، في بيان مشترك لهم، ورشة البحرين جزءا من خطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بـ "صفقة القرن".

وقالوا:" رغم أن تفاصيل خطة السلام لم تُعلن بعد، إلا أن النمط المقلق لسياسات الإدارة الأمريكية الحالية نحو الأرض الفلسطينية المحتلة ينذر بما ستتضمنه الخطة، وينبأ بأنها ستدعم بالأساس دعم الجانب الإسرائيلي على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووضع حد للاحتلال المطول وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأشاروا إلى أن صفقة القرن "تعصف بالأمل في دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاستيلاء على الأرض وبناء المستوطنات غير القانونية".

وأضافوا:" يعيش الفلسطينيون بسبب الاحتلال في وضع اقتصادي غير قابل للاستمرار، فضلا عن ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة السياسات الأمريكية.

والآن وفي إطار ورشة البحرين، يُطلب من الفلسطينيين التخلي عن حقوقهم غير القابلة للتصرف مقابل وعود غامضة بالتعاون الاقتصادي ومستوى معيشة أفضل".

ونوهوا إلى أن "الشعب الفلسطيني يواجه أزمة إنسانية وسياسية متأصلة، تزيد من وطأتها الحوافز الجيوسياسية، ولا يمكن حلها ببساطة من خلال المساعدات والاستثمار، على عكس خطط مناصري الورشة".

وأكدوا أن "هذه المساعي تكرر دبلوماسية دفتر الشيكات التي طرحها المجتمع الدولي خلال عملية أوسلو للسلام، وتعكس استمرار تجاهل تداعيات الاحتلال الإسرائيلي المطول والاستعمار العسكري الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لأكثر من خمسة عقود".

وأردف البيان:" إن كنا نقر أن السبب الأساسي لاستمرار الاحتلال هو غياب الإرادة السياسية لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فقد دعمت المساعدات الدولية استمرار الوضع الراهن، على نحو جعل الاحتلال العسكري مجانيا ودون تبعات على الحكومة الإسرائيلية".

وشدّد على أنه "لا بديل عن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة الإنسانية من أجل التوصل إلى حل عادل يفي بالمعايير القانونية الدولية".

وأكمل:" إذا لم يعارض المجتمع الدولي ودول المنطقة ورشة البحرين والسياسة الأمريكية التي تمثلها، ستصبح الحكومة الإسرائيلية أكثر جرأة على مواصلة ترسيخ الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني، وضم المزيد من الأرض الفلسطينية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".

وذكر أن "خطة السلام الأمريكية لا تخاطر فقط بطموحات الشعب الفلسطيني في الحقوق الأساسية وفي إقامة دولة مستقلة وحسب، وإنما تشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة ككل".

وقال:" كما أن لتجاهل الإدارة الأمريكية للمبادئ والقوانين الدولية تداعيات بعيدة المدى وطويلة الأجل تهدد التقدم الذي تم إحرازه في إطار قواعد النظام الدولي والتشريعات الحامية لحقوق الإنسان".

ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى "رفض كافة الجهود التي تضحي بحقوق الفلسطينيين المعترف بها دوليا، ومنها حق تقرير المصير والحق في العدالة والمساواة"، مشدّدين على ضرورة أن "تستند أي عملية سلام مشروعة إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة".

ودعوا الدول العربية لتعليق مشاركتها في "ورشة البحرين احتجاجا على غياب التمثيل الفلسطيني الرسمي، إذ لا يحق لأي طرف التفاوض نيابة عن الفلسطينيين".

كما طالبوا الدول العربية بأن "يتجاوز دعمها للحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية الكلمات والخطب الرنانة، ويمتد للممارسة الفعلية، من خلال ضمان مشاركة الفلسطينيين، وإعمال الحقوق الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي، والحرص على وقف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي – جامعة القدس، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

كما وقّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، والمركز الليبي لحرية الصحافة، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان (ليبيا)، وحقوقيون بلا قيود (ليبيا)، وشبكة مدافعات (ليبيا).

..................

انتهى / 232