الإمام علي (عليه السلام) والحقوق الاجتماعية

ابنا: يوافق 13ر جب الذكرى العطرة لولادة أخي الرسول وزوج البتول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فبهذه المناسبة الميمونة نقدم لكم مقالا حول الحقوق الاجتماعية من وجهة نظره عليه السلام.

تقوم فلسفة الإمام علي ( عليه السلام ) الاجتماعية على الإيمان بأن الحقوق المفروضة في أموال الأغنياء لصالح الفقراء كافيةٌ لِرَفعِ الحاجة في المجتمع .

فهو ( عليه السلام ) يقول : ( إِنَّ الله سبحانهُ فَرضَ في أموالِ الأغنياءِ أقواتُ الفقراء ، فما جَاعَ فقيرٌ إلا بما مَتَّع به غَني ، أو بما مَنِعَ منه غَني ، و اللهُ تَعالى سَائِلُهُم عن ذلك ) .

و من هنا فإنه يكفي أن يدفع الأغنياء التزاماتهم الشرعية المفروضة عليهم ، حتى يكتفي الفقراء ، و ليس فقط لِيَتَبَلَّغُوا أو لِيَتَقَوَّتُوا ، و هذا يفهم بشكل واضح من وصاياه ( عليه السلام ) لِعُمَّاله . فهو يقول لعبد الله بن العباس ، عَامِلُهُ على البصرة : ( أمَّا بعد ، فانظُر ما اجتمع عِندَكَ من غُلاَّتِ المسلمين وَفَيْئِهِم ، فاقسِمْهُ فيمن قِبَلِكَ حتى تُغنِيَهُم ، وابعثْ إلينا بما فَضُلَ نُقسِمُه فيمَن قِبَلِنَا ، و السَّلام ) .

فهذه النظرة تتناقض مع الاشتراكية ، التي تلغي الملكية الفردية ، فينعدم الأغنياء المكلفون ، كما تختلف عن الرأسمالية الليبرالية ، التي تمنح الحرية الاقتصادية للقوى الجَبَّارة كي تنافس القوى الأقل كفاءة ، و تنتهي بِسَحقِ الفِئات الدنيا . ثم هي لاتتفق تماماً مع التَدَخُّلِيَّة الحديثة ، التي تؤمِّن بعض حاجات الفئات المَعُوزَة من المجتمع ، لأن الإمام ( عليه السلام ) يعتبر أن جميع الناس يجب أن توفر لهم حاجاتهم الضرورية ، حتى ليأمر بالبحث عن أفراد الطبقة السُّفلى في المجتمع ، لاسِيَّما أولئك الذين لا يَمُدُّون أيديهم ، و يقنعون بأقل الأشياء ، لِيُعَامَلُوا على قَدَم المساواة مع غيرهم من الفقراء . و حتى يتمكن الوالي من ذلك فإن عليه أن يُكلِّف أهل التواضع بالبحث عن هؤلاء و رفع حوائجهم ، و كذلك حوائج الأيتام و العجزة . فيقول الإمام ( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر عندما وَلاَّهُ مصر : ( ثُمَّ الله الله فِي الطبقة السُّفلَى من الذين لا حِيلَةَ لَهم مِنَ المساكينِ والمحتاجينَ وأهلِ البُؤسِ والزُّمنَى ، فإن في هذه الطبقة قانعاً و مُعترّاً ) .

فالإسلام خصَّ فئات من الناس بموارد محددة ، كالزكَاة مثلاً ، التي تُوزَّع على الفقراء و المساكين ، و في سبيل عتق الرقاب ، و فك دين العاجزين عن الوفاء ، و للمسافرين الذين تنقطع بهم السبيل . و من جملة من تُوَزَّعُ عليهم ذُكروا في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ اِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ، ( التوبة : 60 ) .

كما أن أَخْمَاس الغنائم تُوزَّع أيضاً ، فيمن تُوزَّع الزكاة عَليهم ، فعلى ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ، فقد جاء في قوله تعالى : ( وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، ( الأنفال : 41 )  .


الحالات الاستثنائية :

تعتبر الدولة الحديثة هي دولة القانون ، و تكون الدسَاتير و القوانين الجزائية ، تضمن الحريات العامة و الحقوق الفردية . و أن هذه الضمانة ليست مطلقة ، بل هي تخرق في الحالات الاستثنائية ، بحيث تبيح القوانين إقامة الديكتاتورية ، أو إعلان حالة الطوارئ ، أو حالة الحصار .

فمن جهة يتمتع رئيس الدولة - إذا ما تعرض النظام للخطر - بصلاحيات ديكتاتورية ، تسمح له بأن يتخذ جميع الاحتياطات ، بما فيها الحلول محل السلطات العامة جميعاً ، و مصادرة الحُرِّيَّات العامة ، حتى يتمكن من إعادة الأمور إلى مجراها الأساسي ، و هذا ما تعترف به مواد من الدستور الفرنسي و الأمريكي و الألماني . و هذه الحكومات بموجب الدستُور ، تستطيع إعلان حالة الطوارئ ، أو حالة الحصار ، فتسمح لنفسها ضمن مهلة معينة أن تعلق إمكانية التمتع بما تراه من الحقوق و الحُرِّيَّات ، فتصادر الأموال و الأشخاص ، و تمنع التجمعات ، و تحدد إقامة الأشخاص الذين تعتبرهم خطرين ، و تَحلُّ السُلْطة العسكرية مَحَل السُلْطة المدنية . كل ذلك إذا كان الخطر داهماً ، أما تقدير هذا الأمر فيعود إلى السلطة التنفيذية نفسها ، فإذا وافقتها السلطة التشريعية ، فإنها تستطيع أن تستمر في ممارسة هذه الصلاحيات لفترة طويلة . و كل هذا في القرن العشرين ، بعد كل ما عَانَتْهُ الإنسانية حتى تَوصَّلَتْ إلى إقرار الحقوق و الحُرِّيَّات المعروفة .

أما الإمام علي ( عليه السلام ) فقد اعتبر ، أن حُرِّيَّات الإنسان و حقوقه لايمكن المساس بها ، لافي زمن الحرب ، و لافي السلم . و قد علمنا أن فترة حكمه كانت كلها حالة استثنائية تُبَرِّرُ في أنظمة اليوم اللجوء إلى الديكتاتورية ، و تسمح بإعلان حالة الطوارئ ، ولكنه ( عليه السلام ) لم يغير أي شيء ، و لم يُعطِ نَفسَهُ أية صلاحيات إضافية . فهو عندما بُويِعَ كانت الأحوال مضطربة ، و ما أن هدأت شيئاً ما حتى أعلن معاوية تمرده في الشام . و في هذا الجو أبلغه طَلحةَ و الزبير بأنهما مغادران المدينة لقضاء العمرة في مكة ، و كان ذلك بعدما تقدما إليه بلوائح مطالبهما غير المقبولة ، و كان ( عليه السلام ) يدرك أنهما سيتحركان ضده ، ولكنه لم يمنعهما من السفر . ولو أن الأمر حصل اليوم في أية دولة ديمقراطية في حالة حرب ، لَمَنَعَتْهُمَا ، أو حَدَّدَتْ إقامتهما .

و الخوارج عندما تركوا الكوفة و البصرة ، و راحوا يتجمعون فيما الإمام ( عليه السلام ) يجهز الجيش للمسير إلى الشام للحرب الفاصلة ، لم يقاتلهم رغم إلحاح قادته ، و رغم توفر إمكانية أن ينقضوا على الكوفة ، بعد مغادرة الجيش إلى الشام .

ولكن الإمام ( عليه السلام ) رفض معتبراً أن ما يسمح له بحربهم غير متوفر ، و لم يتعلل بالظروف الاستثنائية . و هو ( عليه السلام ) لم يقاتلهم إلا بعد أن أفسدوا في الأرض ، و قتلوا النفس التي حَرَّمَ الله ، و بعد معركة النهْرَوَان . و بعد مُعاوَدَة الخوارج لِتَركِ الكوفةِ لم يقاتلهم الإمام ( عليه السلام ) أيضاً إلا بعد أن أفسدوا في الأرض من جديد .

أما مسألة المصادرة ، فقد رأينا أن الإمام ( عليه السلام ) كان يرفضها بشكل مطلق ، فهو كان يأمر قادته بعدم إرغام الناس على العمل ، أو استخدام وسائل النقل المتوفرة لديهم - الدواب - إلا برضاهم ومقابل أجر . كما أنه ( عليه السلام ) لم يسمح بأي نوع آخر من الاستيلاء ، حتى أنه منع جيشه من شرب الماء إلا برضا أصحابه كما رأينا .

فكل هذا يدل على إيمان مطلق بالأوامر و النواهي الإلهية ، وتلك كانت معجزة أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) فعلاً ، و هي تُشكِّل تَحَدِّياً لكل الحضارات ، و في مقدمها الحضارة المعاصرة ، التي اعتبرت الإنسان هو القيمة الأساس في الكون ، التي تُسَخَّرُ كُلُّ الإمكانات من أجلها ، فهل تستطيع هذه الحضارة أن تفكر بالالتزام بما التزم به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تجاه الإنسان .
........
انتهى / 278