ابنا: تجمع عشرات الاشخاص الاربعاء امام مقر البرلمان التونسي للمطالبة باعادة النظر في قانون يتيح افلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية.
وهتف المتظاهرون واغلبهم من النساء "يسقط الفصل 227 مكرر" و"قانون رجعي" و"راجعوا قانون العار" وصدرت دعوة للتظاهر الثلاثاء ردا على قرار قاض في الكاف (شمال غربي) بالسماح بتزويج فتاة (13 عاما) من قريبها (20 عاما) اثر حملها منه.
واثارت هذه القضية انتقادات شديدة في وسائل الاعلام التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي وتنديد منظمات اعتبرت ان الطفلة تم اغتصابها وان "المعتدي عليها" تمكن من الافلات من الملاحقة بسبب هذا الفصل القانوني.
وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود الى 1958 على ان "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة.
وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة ...".
وقالت عائدة (52 عاما) وهي احدى المحتجات "هذا القانون يجب ان يراجع، عار على تونس ان تترك فصلا بهذه الرجعية والظلم ويتيح اغتصاب اطفال، واؤكد اغتصاب لانه لا يمكن الحديث عن رضى عندما يتعلق الامر باطفال".
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اغتصبها مرة والقانون يسمح له باغتصابها كل ليلة" و"السجن مدى الحياة للمغتصب وليس الزواج".
واوضح متحدث باسم نيابة الكاف الاربعاء ان النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت الغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.
واضاف "ننتظر قرار رئيس المحكمة حتى يمكن للطرف المدني المطالبة بمحاكمة" خصوصا في حال استمرت اسرة الفتاة في تاييد مثل هذا الزواج.
ومع ان تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المراة حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المراة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، فانه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
ولا يزال قانون لمكافحة العنف ضد المراة اعد في 2014 ينتظر ان ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني.
................
انتهى/185