الانظار تتجه الى البرلمان المصري لحسم الجدل المثار حول جزيرتي "تيران وصنافير"

ابنا: تتجه الأنظار إلى مجلس النواب لحسم الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي نتج عنه نقل إدارة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، حيث سيتولى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال إحالة الاتفاقية إلى اللجان المختصة فور تسليمها للبرلمان، وذلك لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يتم عرضه خلال الجلسة العامة للتصويت عليها.

بهاء أبوشقة:"الأمن القومي" و"التشريعية" سيتولان دراسة قرار ترسيم الحدود بالبرلمان وفى البداية،

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه بمجرد تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان ستتولى اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الأمن القومي دراسة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأوضح "أبو شقة" أن الرئيس وعد بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن لجان البرلمان ستتولى دراسة الاتفاقية بعد الإطلاع على جميع الخرائط والمواثيق التى تتعلق بالأمر.

وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، ولن نقبل المساس بأي ذرة من تراب هذا الوطن، كما أن القوات المسلحة في تاريخها لم تفرط في أي شبر من تراب هذا الوطن".

وأضاف النائب البرلماني أن البرلمان سيستعين بخبراء في مجال القانون الدولي وجغرافيين ومؤرخين، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية التي شكلها الرئيس لبحث الأمر خلال الشهور الماضية، مؤكدًا أن لقاء الرئيس مع ممثلي الأمة سن سنة حسنة، وهذه السنة تمثل فلسفة وثقافة فن التعامل بين الحاكم والمحكوم، وترسخ للمعلومة الصحيحة بدلا من الحصول على معلومة غير دقيقة.

وأشار إلى وجود فارق بين السيادة والإدارة فمن له حق السيادة يمكنه استرداد حق الإدارة في أي وقت، مؤكداً أن جميع الوثائق التي تم نشرها تؤكد أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان.

فيما أوضح النائب البرلماني مصطفى بكري، أن البرلمان في انتظار إحالة الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية، مرفق بها نص القرار وتقارير اللجنة الفنية والمستندات التي تدعم القرار وتدعم حق السعودية فيهما.

وقال "بكري" لـ "اليوم السابع"، إنه بمجرد وصول الاتفاقية للبرلمان سيحيلها رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال إلى اللجنة المختصة لدراستها، وإعداد تقرير بشأنها يتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليه.

وأكد النائب البرلماني أن اللجنة المختصة والمعنية بدراسة الاتفاقية سيكون من حقها الاستعانة بالوثائق التاريخية والخبراء والشهود مثل الدكتور مفيد شهاب وغيره من الخبراء.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء كمال عامر، المرشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن اللجنة عند تسلم اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، ليس لها سوى الحقائق التاريخية التي استندت إليها اللجنة التي مارست العمل في قضية تعيين الحدود، مشددًا على ثقته في حديث حكومة شريف إسماعيل وما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه حديثه يستند لوثائق تاريخية عدة تؤكد أن "تيران وصنافير" سعوديتان، رافضاً أي حديث عن وثائق تؤكد ما يخالف ذلك، مؤكداً أنها تؤدى لبلبلة عقول الشعب المصري.

..................

انتهى / 232