ابنا: تعيش ليبيا وضعا ثنائيا على المستوى الأمني يشكل خطرا كبيرا على السلم الأهلي والاستقرار السياسي في هذا البلد الذي يعاني من الإرهاب والاقتتال.
فقد هيأت النزاعات السياسية والانفلات الأمني وهشاشة الدولة في ليبيا، على مدار السنوات الخمس الماضية، الأجواء أمام العديد من المجموعات المسلحة لتقوية شوكتها وزيادة عددها وعتادها في هذا البلد الغارق في الفوضى.
وبينما يعمل الجيش الوطني الليبي على مكافحة الإرهاب والتطرف والأنشطة العسكرية غير الشرعية من أجل استتاب الأمن تحت مظلة السلطة الشرعية في البلاد، مازالت أطراف سياسية تستقوي بالميليشيات المسلحة من أجل فرض نفوذها على العملية السياسية، وهو ما يطيل أمد الصراع في البلاد.
ويمتلك الجيش الوطني مناطق نفوذ شرقي البلاد، باتجاه مدن موالية مثل طبرق والبيضاء والمرج على الحدود المصرية، قبل أن يستعيد السيطرة على غالبية بنغازي.
وانبثقت حكومة وفاق وطني عن اتفاق الصخيرات الذي تحدد المادة الثامنة منه تبعية المؤسسات العسكرية والأمنية لمجلس رئاسة الوزراء، وهو ما أثار إشكالية كبيرة وخلق عقدة أمام تمرير الحكومة الجديدة.
فالمجلس الرئاسي الحكومي الذي يرأسه فايز السراج انتقل إلى العاصمة الليبية طرابلس، ليبقى تحت رحمة الميليشيات الخارجة على القانون، وهو ما يؤثر بالقطع على أدائه وقراراته، بحسب محللين.
ويرفض البرلمان، وهو الجهة الوحيدة المنتخبة والشرعية في ليبيا، أن يتبع الجيش وقيادته لحكومة لم تحصل بعد على ثقة البرلمان، كما أن تبعية الجيش لجهاز تنفيذي مبني على توافقات سياسية سيعرقل عمله كمؤسسة مهنية هدفها استعادة الأمن في البلاد.
ويطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بتعديل الإعلان الدستوري أولا من أجل الحفاظ على استقلالية مؤسسات الجيش والأمن بأن تتبع مجلس النواب المنتخب، ثم التصويت بعد ذلك على منح الثقة لحكومة السراج.
..............
انتهى/185