ابنا: نجمت تداعيات كثيرة في الساحة الليبية عن إعلان حكومة الإنقاذ الوطني تخليها عن السلطة لمصلحة حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وجاء في البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الإنقاذ: "نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية؛ رئاسة ووزراء ونوابا"وبررت حكومة الإنقاذ، التي يقودها خليفة الغويل، هذا القرار بحرصها على سلامة الوطن، وحقن دماء الليبيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
قرار انسحاب الحكومة غير المعترف بها وضع حدا لأكثر من عام ونصف من سيطرة تحالف "المؤتمر الوطني" والفصائل المسلحة على طرابلس، الذي أحكم قبضته عليها في أغسطس/آب عام 2014 بعد معارك عنيفة.
وفيما لم يتضمن بيان حكومة الإنقاذ الوطني الكثير من التفاصيل حول قرار الانسحاب من طرف واحد، يرى مراقبون أن دخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس عجَّل بهذه الخطوة، التي لم تكن مستبعدة لأسباب سياسية واقتصادية.
فبعد دخول فايز السراج وطاقمه الحكومي العاصمة طرابلس، بدأت التصدعات تظهر في الحكومة، التي كانت تلوح باستخدام القوة العسكرية لمنع حكومة الإنقاذ من الاستقرار في العاصمة.
وبعد أقل من أسبوع على دخول السراج، انقسم التحالف الحاكم لطرابلس بين مؤيد ومعارض للسراج، وأعلنت عشر مدن في الغرب الليبي دعمها لحكومة الوفاق الوطني.
وكانت حكومة الإنقاذ قد عاشت صعوبات كثيرة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في نقص السيولة وتراجع إنتاج النفط وتفاقم الأزمة المعيشية لسكان المناطق الغربية، علاوة على فقدان السيطرة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وصندوق الاستثمار التي أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق.
كما أن فصائل "فجر ليبيا" الداعمة لحكومة الإنقاذ بدأت تتلاشى، بعد انقسامها نتيجة عدم صرف رواتب مسلحيها من طرف الحكومة التي كانت توفر لها الغطاء السياسي.
هذا، فضلا عن الدعم الدولي الواسع الذي حظيت به حكومة الوفاق والإشادات المتتالية بقرار انتقالها إلى طرابلس؛ وهو ما زاد من حالة العزلة التي تعيشها حكومة الإنقاذ.
........
انتهى/185