ابنا: ذکر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنه في حال خرقت إيران بنود الاتفاق النووي، فإن جميع العقوبات سوف تفرض من جديد.
لكن لمدير "واشنطن بروجيكت" في منتدى الشرق الأوسط ستيفن جي روسين، رأي آخر بحسب ما نقل عنه موقع «شؤون خليجية». فقد كتب في صحيفة واشنطن تايمز اليوم، الخميس، بأن أي عمليات تفتيش لمنشآت عسكرية من تلك التي ترفضها إيران، ومسألة إعادة فرض العقوبات، سوف يتطلب من الحكومة الأمريكية الحصول على موافقة كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وممثلي الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ووفقاً لآلية العمل في مجلس الأمن، يتطلب إقرار أي قرار موافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية، ومنهم روسيا والصين، واللتان قد تعترضا على فرض أي شيء بحق إيران قد يلحق الضرر بمصالحهما الاقتصادية. كما أنه، وبناء لمعاهدة لشبونة الخاصة بمجلس العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية، لا بد عند اتخاذ قرارات هامة من موافقة جميع الدول الـ 28 في الاتحاد الأوروبي.
موافقة شاملة
ويلفت روسين إلى ما قاله وزير الطاقة الامريكي إيرنيست مونيز "قد يصح القول بأنه ما من دولة تستطيع إرجاع العقوبات بمفردها، ولا حتى الولايات المتحدة، ما لم توافق جميع الدول الأوروبية".
ولطالما كانت العقوبات المفروضة على إيران أقل شعبية في أوروبا عما هي عليه في الولايات المتحدة، وليس أقلها ألمانيا وسواها من دول الاتحاد الأوروبي الذين كانوا من الشركاء التجاريين الرئيسيين مع إيران، قبل فرض العقوبات النووية.
وكانت أولى تلك العقوبات فرضها الرئيس الأسبق بيل كلينتون في عام 1995، وتلك التي أقرها الكونغرس في عام 1996، ولكنها لاقت معارضة شديدة من الحكومات والشركات الأوروبية. ولم تفرض أوروبا عقوباتها ضد إيران إلا بعد خمسة عشر عاماً، أي في عام 2010.
..............
انتهی/185