ابنا: ذكرت الدائرة في بيان صحفي يوم الجمعة ، أن الفعاليات التي تنشط في الولايات المتحدة لمقاطعة الاحتلال تلقى صدى واضحا، وأنه في هذا السياق، وقع منذ الخميس أكثر من 400 بروفيسور في مجال الدراسات الإنسانية "الأنثروبولوجيا" معظمهم من جامعات أميركية مشهورة مذكرة أدانوا فيها انتهاكات الكيان الاسرائيلي لحقوق الانسان وطالبوا فيها بانسحاب الكيان من الأرض الفلسطينية وانهاء الاحتلال فورا وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي أبعدوا عنها واعطاء حقوق كاملة للمواطنين العرب داخل الكيان الإسرائيلي.
وقالت:" وفي هزيمة اكاديمية جديدة ل"إسرائيل:" أعلن الموقعون ومعظمهم من الأسماء الأكاديمية المعروفة في الولايات المتحدة تأييدهم للحركة المتنامية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الانتهاكات وفقا للبيان تواطؤا العديد من المؤسسات التعليمية الإسرائيلية عبر حرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم والحرية الأكاديمية."
ووفق الدائرة ذاتها قالت المذكرة التي وقع الأكاديميون عليها:" نحن، الموقعون أدناه علماء الأنثروبولوجيا، نعبر عن معارضتنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وندعو لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة في هذه الانتهاكات."
واعتبر الموقعون على المذكرة الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة من قبل "إسرائيل" بأنه أحدث تذكير بأن حكومات العالم وأجهزة الإعلام السائدة لا تعمل على محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي.
واضاف الموقعون:" إننا كتجمع علماء يدرسون مشاكل السلطة والقمع والهيمنة الثقافية، لدينا مسؤولية أخلاقية لاعتبار "إسرائيل" وحكوماتنا مسؤولة عن الجرائم وهو ما يدفعنا للتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني ليواصل النضالات المناهضة للاستعمار والمدافعة عن حقوق الإنسان وذلك للتعويض عن التواطؤ التاريخي للأنثروبولوجيا مع الاستعمار وفقا لما نص عليه قرار الجمعية الأميركية للأنثروبولوجيا (AAA) "S 1999 ) "إعلان الانثروبولوجيا وحقوق الإنسان" باعتبار أن الأنثروبولوجيا مهنة تلتزم بتعزيز وحماية حق الناس والشعوب في كل مكان وأي ثقافة أو مجتمع وترفض أن تنفي، أو تسمح بحرمان هذه الحقوق لأي من أعضائها أو الآخرين، وان لديها مسؤولية أخلاقية للاحتجاج ومعارضة هذا الحرمان".
واتهم الموقعون على المذكرة "إسرائيل" بالحصار غير القانوني لقطاع غزة لمدة سبع سنوات، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع.
وقالوا:" كما تقوم إسرائيل بتجريد الفلسطينيين من أراضيهم وسبل العيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث يحد حاجز الفصل الإسرائيلي حرية الفلسطينيين في التنقل والتعليم عدا عن الانتهاكات الجارية الأخرى."
وتابعت المذكرة:" كموظفين في مؤسسات التعليم العالي، لدينا مسؤولية خاصة لمعارضة انتهاكات إسرائيل واسعة النطاق للحق في التعليم العالي للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. في الأشهر الأخيرة إن القوات الاسرائيلية داهمت جامعة القدس في القدس، والجامعة العربية الأميركية في جنين، وجامعة بيرزيت قرب رام الله فيما دمر القصف الجوي الإسرائيلي جزءا كبيرا من الجامعة الإسلامية في غزة."
وقالت المذكرة:" كما تميز إسرائيل ضد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية ويعزل الأكاديمي الفلسطيني ويُمنع الأكاديميون الأجانب من زيارة المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية."
وعبر الموقعون عن قلقهم من تاريخ إسرائيلي طويل من مصادرة المحفوظات الفلسطينية وتدمير المكتبات ومراكز البحوث.
وأضافت المذكرة:" وفي دليل على ان المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية هي متواطئة مع الاحتلال واضطهاد الفلسطينيين قال الموقعون على المذكرة ان عدة مؤسسات تعليمية بينها جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس، جامعة بار إيلان، جامعة حيفا، التخنيون، وجامعة بن غوريون عبرت علنا عن دعمها غير المشروط للجيش الإسرائيلي. وعلاوة على ذلك، هناك اتصالات وثيقة بين المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والجيش والأمن والمؤسسات السياسية في إسرائيل."
وقال الموقعون في اتهام صريح:" لنأخذ مثالا واحدا، جامعة تل أبيب تورطت مباشرة من خلال معهدها لدراسات الأمن القومي (INSS) في تطوير عقيدة الضاحية التي اعتمدت من قبل الجيش الإسرائيلي في هجماتها على لبنان عام 2006 وعلى غزة هذا الصيف، وتدعو إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية وخلق معاناة شديدة" بين السكان المدنيين باعتبارها وسيلة"فعالة" لاخضاع أي مقاومة."
واضاف الموقعون على المذكرة :" نحن علماء الأنثروبولوجيا نعلن الانضمام مع الأكاديميين في جميع أنحاء العالم الذين يؤيدون الدعوة الفلسطينية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ندعوا المجتمع الفلسطيني لمقاطعة أكاديمية لإسرائيل باعتباره خطوة ضرورية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في التعليم."
وتعهد الموقعون بعدم التعاون في المشاريع والفعاليات التي تشمل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، والتدريس أو حضور المؤتمرات وغيرها من الأحداث في هذه المؤسسات، وعدم النشر في المجلات الأكاديمية ومقرها في "اسرائيل" وسيستمر ذلك حتى تنهي المؤسسات الإسرائيلية تواطئها في انتهاك الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحترام الحقوق الكاملة للفلسطينيين من قبل "إسرائيل".
كما طالبت المذكرة الكيان الإسرائيلي بإنهاء حصار قطاع غزة وانهاء الاحتلال والاستعمار لكل الأراضي العربية المحتلة في حزيران 1967، وتفكيك المستوطنات والجدار العازل، والاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في "إسرائيل" وبدو النقب عديمي الجنسية في المساواة الكاملة.
كما دعت المذكرة إلى ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
............
انتهی/185