الاستخبارات الأمريكية تجسست على خمسة مسؤولين مسلمين كبار في الولايات المتحدة

ابنا: أفاد تقرير نشر يوم الأربعاء على موقع معلومات "ذي انترسبت" الإلكتروني، أن مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" ووكالة الأمن القومي الأمريكية راقبا الاتصالات الإلكترونية لخمسة مسؤولين مسلمين كبار في الولايات المتحدة خلال ستة أشهر، ما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان.

وشارك في وضع التقرير الصحافي الأمريكي «غلين غرينوالد» المعروف لنشره في صحيفة "الغارديان" تسريبات كشفها مستشار وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق «إدوارد سنودن» حول برنامج التجسس الواسع لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

ونقلا عن وثائق جديدة قدمها سنودن، يكشف التقرير خمسة أسماء لمسؤولين مسلمين يحملون كلهم الجنسية الأمريكية، تم التعرف عليهم بالاعتماد على عناوينهم الإلكترونية، وهم على لائحة الأشخاص الذين خضعوا للتجسس بأمر من محكمة خاصة مكلفة الاستخبارات المصنفة سرية-دفاع.

ويشير التقرير إلى 7485 عنوانا إلكترونيا خضعت للمراقبة من 2002 إلى 2008. وكان مصدر العديد من الرسائل الإلكترونية أجانب تشتبه الإدارة الأمريكية بانتمائهم إلى "القاعدة" مثل «أنور العولقي» الإمام الأمريكي الذي قتل في غارة لطائرة من دون طيار في اليمن في 2011، أو إلى حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني.

ولكن موقع ذي انترسبت ذكر أن الرسائل الإلكترونية تضمنت أيضا أمريكيين من بينهم «فيصل جيل» وهو عضو فاعل ومرشح سابق في الحزب الجمهوري عمل في وزارة الأمن الداخلي في عهد «جورج بوش» الابن، و«عاصم غفور» محام في شؤون الإرهاب، و«هوشانغ أمير أحمدي» الأستاذ الإيراني الأمريكي في جامعة "راتغرز"، و«آغا سعيد» الناشط في مجال حقوق الإنسان وأستاذ سابق في جامعة كاليفورنيا، و«نهاد عوض» مدير منظمة "كير" النافذة (مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية).

وأشار الموقع إلى أن "الخمسة ينكرون بشدة أي تورط في الإرهاب أو التجسس.".

وردا على تلك التقارير، أرسل تحالف من 44 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والدينية رسالة إلى الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» للمطالبة "بشرح مفصل علني لهذه التصرفات".

وجاء في نص رسالة التحالف بقيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه "على إدارتكم ان تنبذ مصطلح التمييز" وأيضا في ما يتعلق بالربط بين الديانة والأمن القومي.

وفي بيان، ردت إدارة أوباما أن هذه الاتصالات لم تكن خاضعة للمراقبة إلا "لسبب مشروع يتعلق بالاستخبارات".

وكتبت وزارة العدل ومكتب المدير الوطني للاستخبارات "من الخطأ تماما القول إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم بالتجسس الإلكتروني على وجوه سياسية أو دينية أو عسكرية لمجرد أنها لا تؤيد السياسات العامة أو لأنها تنتقد الحكومة أو تمارس حقوقها الدستورية".

..................

انتهى/212