ابنا: وقع الرئيس الأميركي «باراك أوباما» على قانون يقضي بفرض قيود على تأشيرات دخول بعض المندوبين لدى الأمم المتحدة، ما يمنع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة «حميد أبو طالبي» من تسلم مهامه، لارتباطه بأزمة الرهائن في السفارة الأميركية بالعاصمة الإيرانية طهران في العام 1979.
وأصدر البيت الأبيض بياناً أعلن فيه عن توقيع أوباما على القانون "إس 2195"، النمتعلق بالقيود على تأشيرات دخول بعض المندوبين لدى الأمم المتحدة.
وذكر ان القانون إس 2195 يقضي بتعديل الفقة 407 من قانون العلاقات الخارجية، الصادر بالسنتين الماليتين 1990 و1991، بحيث لا يتم السماح لأي شخص بالدخول إلى الولايات المتحدة بصفته مندوباً لبلده لدى الأمم المتحدة، في حال كان متورطاً في أعمال موجه ضد أميركا أو حلفائها، أو في حال كان قد يشكل تهديداً لمصالح المن القومي الأميركي.
وأضاف أوباما ان "أعمال التجسس والإرهاب" ضد الولايات المتحدة وحلفائنا هي مشاكل قصوى، وأنا أشارك الكونغرس قلقه من ان الأشخاص الذين شركوا في مثل هذه الأنشطة قد يستخدمون غطاء الدبلوماسية للدخول إلى بلدنا" حسب قوله.
وكان البيت الأبيض أعلن رفضه الرسمي منح تأشيرة دخول أبو طالبي، وذلك بعد إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يمنع أبو طالبي، من الدخول إلى الأراضي الأميركية، لتهمة ارتباطه باحتجاز الرهائن الأميركيين في السفارة الأميركية بطهران في العام 1979.
وكانت المتحدثة باسم الخارجیة الایرانیة «مرضیة افخم» قد اعلنت ان ایران ستتقدم بشکوی لدی منظمة الامم المتحدة ضد امریکا لامتناعها عن منح تاشیرة دخول للسفیر الدائم للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدی المنظمة الدولیة حمید ابو طالبی.
..................
انتهى/212