ابنا : وذكر موقع الجزيرة (نت) أن السلطات الخليفية أطلقت مساء يوم الأحد سراح ١٥٣ معتقلا, بينهم ناشطون سياسيون وصحفيون إضافة إلى طلاب".
وكانت السلطات الخليفية أطلقت الشهر الماضي سراح عشرات الأشخاص, لتهدئة موجة التظاهرات الاحتجاجية في البلاد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت قوات الأمن الخليفية ألقت القبض على عدد من المحتجين خلال مشاركتهم في التظاهرات, كما اعتقلت عدد من الأطباء والممرضات بتهم عديدة أبرزها محاولة قلب نظام الحكم, أعقبها فرض قانون الطوارئ ودخول قوات درع الجزيرة.
وفي سياق متصل, سلمت الخارجية القائم بالأعمال الإيراني بالمنامة مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني في خطبة الجمعة الماضية.
ووصفت الحكومة الخليفية تصريحات جنتي بأنها عدوانية وانتهاكا لسيادتها واستقلالها, كما لا تحترم قواعد حسن الجوار, كما حملت السلطات الخليفية الحكومة الإيرانية النتائج المترتبة على ما وصفتها بدعوات التحريض.
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اصدر مطلع الشهر الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تنظر في الاحتجاجات العنيفة التي عرفتها البلاد في شباط وآذار الماضيين، في خطوة ترافقت مع قرار بإحالة قضايا المحتجين إلى محاكم عادية، ومحادثات خليفية سعودية عن إعادة تمركز لقوات درع الجزيرة.
وكانت جماعة المعارضة البحرينية حذرت منتصف شهر حزيران الماضي من أن "الإصلاحات التجميلية" لن ترض الشعب الغاضب، متعهدة في الوقت ذاته باستمرار حركة المظاهرات الاحتجاجية في كافة أرجاء البلاد.
وشهدت البحرين منذ منتصف شهر شباط الماضي تظاهرات احتجاجية ، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستقالة الحكومة وإجراء محادثات بشأن وضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات سياسية، الأمر الذي تسبب بإصابة اقتصاد البحرين بشلل فعلي، مما حدا بالسلطات في البحرين أن تطلب من قوات درع الجزيرة التدخل في البحرين لإنهاء الاحتجاجات.
انتهی/158