وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت(ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن وضع شروط وعراقيل في عملية إرجاع المفصولين هو إفراغ للتوجيهات الملكية الصادرة بهذا الشأن من محتواها والتفاف عليها وإن تلبس بلباس القانون، وهو إبقاء للحال على ماهو عليه دون تغيير.وأشارت الوفاق إلى أن توجيهات الإرجاع من العناوين التي تظهر فيها حسن النوايا كما توضح التنفيذ السيئ لها.
وقالت: لقد عاشت البحرين مشكلة أو ما يبدوا أنها مشكلة خلال العشر سنوات الماضية، وتمثلت في وجود تصريحات من قبل عاهل البلاد تضمنت توجيهات إيجابية، من قبيل الدفع بعجلة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين وبيت لكل مواطن، لكن الواقع كان يتحرك دائماً بشكل مختلف، وكما يبدوا فإن الحاضر ليس بأحسن من الماضي، وإن نفس المشكلة تظهر من جديد.
وأردفت الوفاق: في الوقت الذي يدعوا عاهل البلاد إلى حوار التوافق الوطني، نجد في التنفيذ تكريس للتمييز والتهميش، فتقوم الرئاسة والطاقم الإداري بدعوة 106 من الشيعة و194 من السنة للحوار في إخلال مقصود، وهو ما يعبر عن أزمة الرئاسة وطاقمها وتشربهم بالتفكير الطائفي المقيت.
وتابعت: تقوم الرئاسة والطاقم الإداري والمكون بعيداً بتهميش المعارضة وجعلها أقلية قليلة لا يتجاوز وجودهم 45 شخصية قاطعت 10 منها الحضور، وهمشت الوفاق فكانت 5 من بين 300 مشارك، وهي الجمعية التي تمثل 57% من الكتلة الانتخابية حسب الأرقام الرسمية بانتخابات 2010 عبر نوابها الثمانية عشر الذين أقصوا من الحوار لهدف معروف ومدروس.
وأوضحت الوفاق: يدعوا عاهل البلاد إلى إعادة المفصولين، ولا يحتاج ذلك إلى التصريح بأن كل من فصل في الأحداث الأخيرة يرجع إلى وظيفته بدءاً من اليوم التالي، لكن الإجراء من السلطة التنفيذية يأتي معطلاً للتوجيه الملكي بتأخيره أيام لتنفيذه، ومراوغاً في الوقت ذاته بوضع شروط بأن الإرجاع لمن “لم يثبت عليهم ارتكاب جرائم أو لم يخلوا بوظائفهم”، وتكون النتيجة تمييع وتخريب لما يبدوا من توجيهات إيجابية في القرارات الملكية، والنتيجة الكبيرة أزمة مستحكمة.
وقالت الوفاق أن خطوة إعادة المفصولين العاملين في القطاع الخاص هي خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث ما تم من عمليات فصل عشوائي قائم على التعسف والاستهداف المذهبي لابد له أن يصحح.
وأوضحت أن هذه التوجيهات تأتي في سياق ما يفترض بالسلطة القيام به من أجل إعادة الحقوق لأصحابها في إطار معالجة آثار الأزمة، فوجود أكثر من 2000 مفصول من القطاعين العام والخاص هو واحدة من مآسي ونتائج حقبة قانون السلامة الوطنية.وأشارت إلى أن عدد المفصولين في تزايد مستمر ولم يتوقف حتى بعد صدور هذه التوجيهات، مؤكدة على أن ذلك يشمل القطاع العام بعد إخضاع الموظفين إلى لجان تحقيق وترهيب، وحري بكل ذلك أن يتوقف.
وأكدت الوفاق على أن هذا العدد يمثل 2000 حالة ظلم، و2000 عائلة قطع عنها دخلها بدلاً من مسعى الحكومة لزيادة دخلها، كما يعني هذا الرقم أيضاً أن هناك مضاعفات على المستوى الاقتصادي والمعيشي.
وقالت الوفاق أن إرجاع الموظفين والمفصولين إلى وظائفهم التي فصلوا منها ظلماً يجب أن يكون فوريا مثلما كان أمر الفصل فوري، لذا فتعقيد الأمور عبر اشتراطات تضع حاجزاً بين عودتهم لوظائفهم لن يخدم أجواء الحوار الذي تنادي السلطة بإنجاحه.
وأردفت: إذا كان هناك من يجب أن يحاسب في هذا الملف فليس الموظفون الذين فصلوا تعسفياً ولأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن آراءهم، إنما من قام بفصلهم ومن تعسف في استخدام صلاحياته وأدخل البلاد إلى هذه الأزمة التي أساءت لسمعتها كثيراً أمام بقية الدول.
وأشارت الوفاق أن ذلك يؤشر إلى أن عقلية وتوجه الانتقام من المواطنين بسبب تعبيرهم عن آراءهم وطموحهم في دولة يحكمها القانون والعدل لا يزالان يسيطران على بعض المسئولين. مناشدة جميع المواطنين الذين سيعودون إلى وظائفهم التزام التعاطي مع مؤسساتهم كالنقابات والإتحاد العام للنقابات.
انتهی/158