ابنا : وقالت الوفاق أن المواطن مجيد قضى بعد إصابته بطلق ناري في رأسه، وهذه الحالة تضاف إلى حالات أخرى سجلت ووثقت لاستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل والمدنيين السلميين، مما سبب في سقوط العديد من القتلى وعشرات المصابين.
وقالت الوفاق أن هناك مطالبات بكشف مصير الشهيد مجيد طوال فترة اختفاءه التي دامت أكثر من 100 يوم، وهي مطالبات وجهت للسلطات التي لم تكشف عن مصيره إلا بعد وفاته، ومنها ذكره في الصحافة وفي البيانات كما طالبت الوفاق في بيان صادر عنها في 4 يونيو 2011 بكشف مصيره ومصير 3 مواطنين آخرين، كما أن أهله راجعوا مستشفى السلمانية الطبي والمستشفى العسكري والمراكز الأمنية دون أن يحصلوا على ما يدل على مصيره.
وأوضحت الوفاق أن هناك العديد من المواطنين الذين كانوا في عداد المفقودين بعد إعلان حالة الطوارئ (السلامة الوطنية) ودخول قوات درع الجزيرة للبلاد وقمع اعتصامات واحتجاجات المواطنين السلمية، ووصل عدد المفقودين في المجمل إلى أكثر من 100 مواطن بحريني في أوقات متعددة، الأمر الذي يحمل السلطات كامل المسؤولية عن سلامة أي فرد فيهم دون غيرها.
وأشارت الوفاق إلى أن هناك العديد من الحالات المرصودة لاختفاء مواطنين في حالات إصابة خطرة، وبينهم الشهيد سلمان عيسى أحمد أبودريس (63 عاماً) والذي استشهد في تاريخ 3 يونيو 2011 بعد انقطاع أخباره عن أهله بعد أسبوع -وحتى الآن- من أصابته في 16 مارس الماضي. وكذلك الشاب محمد مهدي عبدالحسين (19 عاماً) الطالب بجامعة البحرين الذي أصيب في أحداث الجامعة بتاريخ 13 مارس بضربة في رأسه بسلاح أبيض من قبل مدنيين، ونقل على أثرها لمستشفى السلمانية الطبي وزاره أهله ومنعوا منذ 19 مارس وظل مكانه ووضعه مجهولاً بالنسبة لأهله لأكثر من 70 يوماً، ثم أفرجت عنه السلطات بعد أن أمضى والده على تعهد بأخذه لمركز الأمن متى ما طلبوه، وتبين أنه أصبح معاقاً عن الكلام بسبب إصابته.
إضافة إلى مواطنين فقدوا ولم يكشف مصيرهم إلا بعد وفاتهم، كالشهيد عبالرسول الحجيري، والشهيدة بهية عبدالرسول العرادي، والشهيد عيسى رضي آل رضي.
وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان (الرصد) بجمعية الوفاق بأن حالة الشهيد مجيد أحمد محمد تعتبر أنموذج واضح لانتهاك حق الأهل في معرفة مصير مفقوديهم وجرحاهم الذين يختفون بشكل قسري لمدد طويلة دون أن تقوم السلطات بالتجاوب مع المناشدات لكشف مصيرهم إلا بعد وفاتهم إو إعاقتهم.
كما اعتبرت ذلك فاتحة أعمال اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي قضية تستحق أن تعتبرها اللجنة عينة حية للعديد من الحالات المماثلة والتي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، وهي بمثابة اختبار أولي لقدرتها على كشف الحقيقة.
انتهی/158