ابنا : جريدة الأخبار اللبنانية كانت أول من تحدث عن تسوية دولية للأزمة ، يساهم فيها وسطاء ألمان ويابانيون وبريطانيون، "لم يُعرف بعد موقف المعارضة منها."
وبحسب الصحيفة نفسها فالتسوية تقضي "باطلاق سراح المعتقلين وإرجاع المفصولين، وزيادة صلاحيات المجلس النيابي المنتخب، وتعديل للدوائر الانتخابية يفضي إلى رئاسة المعارضة للبرلمان، وتقليص أعضاء مجلس الشورى (المعيّن من الملك) وصلاحياته، إضافة إلى استبدال وزراء التأزيم، وفي مقدّمتهم وزيرا الدفاع والداخلية، بوجوه أقل استفزازاً للمعارضة، مع إمكانية إشراك المعارضة في الحكومة المقبلة."
وفي هذا الإطار، تحدث الموقع الإخباري "مرآة البحرين" عن معلومات حول التسوية التي يجري تركيبها، مشيراً إلى أن وفوداً أجنبية كثفت حركتها خلال الأسبوعين الأخيرين، ناقلاً عن مصادره أن للأميركيين دور في التسوية.
وأضاف الموقع المذكور بأن السلطة البحرينية "عملت على تسوية في اتجاهين، الأول مع المعارضة عبر قناة سرية يقودها الوسيط الغربي، والاتجاه الآخر عبر فتحها قناة تواصل مع إيران. وهي القناة التي لم تشرك فيها المعارضة." وبحسب مصادر الموقع فقد تم الإتفاق بشكل مبدئي على " تداول السلطة على مستوى رئاسة الوزراء، بحيث تقوم الكتلة الأكبر في البرلمان باختياره، على أن يقوم الملك بتعيينه بعد ذلك، بعد تصويت البرلمان عليه."
ليس بمقدور المعارضة رفض التسوية
وحول الموضوع أكدت مصادر مقربة من المعارضة البحرينية للموقع الإلكتروني لقناة المنار، ما يدور من أخبار حول مساعٍ لتسوية "لم تتبلور حتى الآن، وقد تصطدم بعقبات."
"لا بد من ان يكون هناك تسوية وحل سياسي للأزمة، يحظى بقبول الشارع الذي يتطلع إلى تسوية بحجم التضحيات التي قدمها،" حسبما أضاف المصدر.
وشدد المصدر على ضرورة فصل مساعي التسوية عن موضوع الحوار الوطني، الذي "سيسير كما هو مخطط له للحفاظ على هيبة النظام... دون أن تشارك فيه جمعية الوفاق الوطني.
مصادر أخرى أكدت للموقع ما يدور من حديث حول تسوية، "قد لا تكون مقبولة من الشارع.. ولن تحظى بقبول المعارضة البحرينية، التي لم يعد بمقدورها رفض أي عرض.
درويش: المعارضة حريصة على ايجاد مخرج سياسي للأزمة
من جهته، أكد الناشط السياسي البحريني، باقر درويش، في حديث له مع موقع قناة المنار أن "الوضع لازال لا يبشر بأي خير،في ظل تعنت السلطة في التعاطي مع الأزمة، وهروبها من معالجة تداعيات الجرائم البشعة التي ارتكبتها الآلة العسكرية في الفترة الماضية."
واعتبر أن "الموقف الصلب الذي أبدته المعارضة البحرينية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على وجه الخصوص سوف يكون له نتائجه المهمة في نجاح أو فشل طاولة الحوار،التي تحتوي على عدد كبير ممن ليس لهم علاقة بالشأن السياسي، وليسوا على خلاف مع السلطة القائمة أصلاً."
وتوقع درويش أن الشارع البحريني الملتهب لن يتحمس كثيراً لقبول عرض التسوية.
ورداً على ما قيل بأن المعارضة لم يعد بمقدورها رفض التسوية اعتبر درويش أن سبب ذلك يعود إلى أن المعارضة اليوم "تحاول أن تدفع بالعلاج والحل السياسي بدلاً من الحل الأمني الذي إعتمده النظام، خصوصاً أن خطاب الملك بالأمس بدا وكأنه يعزز بقاء وزراء التأزيم دون أن يدفع بأي حل جدي."
وتابع درويش "كان الأولى على الملك ان يقيل وزير الداخلية في خطابه بالأمس، لإظهار حسن النية، أو أن يحيل المتهمين الرئيسيين بقمع الحراك الشعبي للقضاء بدلاً من توجهه لتأسيس لجنة تقصي حقائق، لن تناقش التجاوزات الكبيرة التي تم ارتكابها بعد شهر مارس، ولن تقدم سوى توصيات غير إلزامية،" داعياً الملك لأن يتذكر جيداً، عندما يعلن أن التخوفات لن تقف وراء أي قرار رسمي، حجم حملة القمع الممنهجة ضد أبناء الشعب والتي لم تكن لتكون لولاء الغطاء الذي وفرته قراراته الرسمية.
العمران: نتائج أي تسوية ينبغي ان تليق بالطموحات والتضحيات
الناشط الحقوقي البحريني ، عباس العمران، أكد بدوره جهله بما يدور من أحاديث حول موضوع تسوية أو حل، لفت العمران "أن الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في البحرين لا تريد أي حل للأزمة ولا تريد للثورة أن تحقق شيئاً... معتبراً أن الفيتوهات البريطانية والأميركية والسعودية على وجه الخصوص عرقلت الوساطات الكويتية والتركية السابقة وأعاقت الجهود الأوروبية في ايجاد حل مناسب."
وإذ اعتبر أن الشارع البحريني اليوم لن يتقبل أي حديث عن تسوية بعد أن فقد الثقة بالنظام القائم، أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة بلورة حل سياسي؛ حيث "لا يمكن للأزمة أن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا بد من وجود مخرج سياسي، فلا يمكن للنظام أن يقتل ويعربد إلى ما لا نهاية... لكن يجب أن تفضي أي تسوية إلى نتائج تليق بالطموحات والتضحيات بعد سقوط حوالي 35 شهيد."
العمران إعتبر أن هناك أزمة الثقة بين الشعب والنظام، سببها النظام نفسه، الذي لطالما نكث بوعود الإصلاح في كل الأزمات التي عصفت بالبحرين سابقاً.. وأضاف "ما كتب في الصحف عن بنود للتسوية، لا يشجع لأن ما يُعطى اليوم قد يؤخذ منا غداً، والتجارب السابقة قد علمتنا الكثير."
واعتبر الناشط الحقوقي البحريني أنه لا يمكن الخوض في الحديث عن أي حل في ظل وجود جيوش أجنبية على الأراضي البحرينية، مؤكداص على ضرورة الإنتقال من الوضع الحالي إلى وضع أكثر استقراراً "عبر تحقيق ما يسمى بـمشروع العدالة الإنتقالية.. ولا يمكن البت في تسوية لا تجبر ضرر الضحايا بشكل علني كما حصل في جنوب إفريقيا عندما قدم اعتذار بشكل علني."
السؤال الذي يطرح نفسه.. أي تسوية بمقدورها أن تلبي طموحات البحرينيين بعد كل هذه التضحيات وفي ظل بقاء النظام الحالي؟!
انتهی/158