ابنا : وقضت محكمة الطوارئ الابتدائية في البحرين، بالسجن المؤبد للمتهمين: الامين العام لجمعية «حق» حسن مشيمع، المسؤول في «حق» عبد الجليل السنكيس، الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، عبد الوهاب حسين علي أحمد، سعيد الشهابي، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، عبد الجليل رضي منصور مكي (المقداد)، وسعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري). وذلك بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة اجنبية».
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما على المتهمين: عبد الهادي المخوضر، عبد الله محروس، السيد عقيل المحفوظ، عبد الرؤوف الشايب، عباس العمران، علي حسن مشيمع، عبد الغني خنجر، علي عبد الإمام، محمد جواد محمد، ومحمد علي رضي اسماعيل. وأدانت المحكمة الأمين العام لجمعية «وعد» ابراهيم شريف بجزء من التهم، وقضت بسجنه 5 سنوات. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم صلاح عبد الله خبيل خواجة بالسجن 5 سنوات، والمتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين. ويحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم خلال 15 يوما من تاريخ أمس.
وقالت زوجة شريف، فريدة غلام إن زوجها صرخ بعد الحكم «الشعب يريد الحرية»، قبل أن يصرخ عبد الهادي الخواجة «سنتابع نضالنا»، وتطرد ابنته زينب من قاعة المحكمة بعدما نادت «الله أكبر. الله أكبر».
وعقب نطق المحكمة بالاحكام، انطلقت اعداد كبيرة من المواطنين، نحو وسط المنامة من القرى المحيطة بها، وأغلقوا الطرقات ونادوا بشعارات تطالب برحيل الملك، مواجهين قوات الامن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.
وحلقت طائرات الهليكوبتر فوق قرى شيعية وهرعت الشرطة المسلحة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت من منطقة إلى اخرى لمطاردة المحتجين. وقال سكان في بعض القرى انهم أوقفوا المظاهرات بسبب الوجود المكثف لقوات الأمن.
واعتبرت جمعية «الوفاق» ان الأحكام اصابت المجتمع «بصدمة، خصوصا انها تأتي متناقضة مع الدعوة للحوار الوطني الذي يتطلب اجراءات معاكسة لهذه الأحكام». واضافت، في بيان، «إن هذا النوع من الأحكام التي وصلت إلى السجن المؤبد ستلقي بظلالها على حالة الاستقرار في البلد، فهذه الأحكام اعطت للازمة السياسية بأن تكون مؤبدة، ما لم تجد لها حلا سياسيا سريعا وجادا وفاعلا».
وتابعت «جاءت الأحكام لتثير موجة عارمة من التساؤلات عند قطاعات واسعة من الشعب البحريني، وتزيد من التوتر السياسي والأمني المهيمن على البلاد منذ أكثر من اربعة اشهر، وتأتي هذه الأحكام كمؤشر على استحكام الأزمة البحرينية وتطورها».
من جهته، قال النائب السابق عن جمعية «الوفاق» المعارضة خليل المرزوق إن الجمعية لن ترد على دعوة السلطة للحوار، قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للإجابة اليوم، ولم يتمكن من تأكيد مشاركة «الوفاق» في الحوار قائلا «هذه الأحكام لا تتناسب مع مناخ الحوار... هؤلاء الناس هم جزء أساسي من الحركة. كيف يمكن اجراء حوار وهم في السجن؟».
وقال أحد اعضاء جمعية «وعد» التي أجرت مؤخرا نوعا من المصالحة مع السلطات أسفرت عن رفع الحظر عن مقراتها، إن الحكم بحق الامين العام للجمعية ابراهيم شريف «كان مفاجئا فعلا. قد يؤثر على قرارنا في المشاركة في الحوار، لكن الموقف ما زال غير واضح. لا زلنا نريد التقدم نحو المستقبل، وهناك دائما إمكانية الاستئناف». أما الناشط الحقوقي نبيل رجب فقال «إنه حكم سياسي. كل الذين أدينوا اليوم استهدفوا بسبب نشاطهم لايجاد التغيير والديموقراطية في البحرين».
وقالت حكومة آل خلیفة، في بيان، ان هذه الأحكام تبعث برسالة مؤداها الحفاظ على القانون والنظام وان المتهمين الذين أدينوا لا يمثلون أي نسبة يعتد بها من سكان البلاد الذين يؤمنون فعلا بأنه لا يمكن التقدم إلا بالحوار والسبل السلمية.
وعبرت واشنطن عن قلقها حيال صرامة الأحكام الصادرة على المعارضين في البحرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر «نشعر بالقلق بخصوص قسوة الأحكام الصادرة. نشعر بالقلق أيضا لاستخدام محاكم عسكرية لمحاكمة أولئك المدنيين». وأضاف انه مع مرور القضية بإجراءات الاستئناف «نواصل حث الحكومة البحرينية على الالتزام بتعهداتها بإجراءات قضائية تتسم بالشفافية تجرى في توافق كامل مع التزامات البحرين القانونية الدولية».
انتهی/158