ابنا : أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالبحرين الشيخ علي سلمان دعى في كلمته أمام تجمع شعبي في سترة الجمعة الماضية إلى "حوار صادق وجاد وأن يوفر له مناخ الحرية والتجمعات السلمية وأن يؤدي لإصلاح سياسي حقيقي"، متطلعا إلى أن يلعب الملك دورا رئيسيا في التحول إلى الملكية الدستورية الحقيقية". وأشار سلمان في جانب من كلمته إلى أن"الحوار والإصلاح والتحول إلى الديمقراطية يحتاج نجاحها إلى مسئولين يؤمنون بها وقد كانت إحدى مشكلات الماضي عدم إيمان الكثير من المسئولين في موقع القرار بالديمقراطية والإصلاح".
وتابع علي سلمان:"رحبنا بالحوار كطريق عقلاني يجب أن يفضي إلى الإستجابة لمطالب الشعب العادلة، وألا يكون هناك أي إلتفاف عليها، فالشعب في درجة عالية من الوعي السياسي، والمجتمع الدولي يرصد الحوار ولا يمكن الضحك عليه بالصورة المفرغة من المضمون". وشدد على أن "لاعودة لما قبل 14 فبراير/شباط 2011م ،كما أن الجذر الرئيسي للأزمة فيما قبل 14فبراير هو تهميش الإرادة الشعبية في صناعة القرار". إن أنصارثورة 14 فبراير يرون بأن الحكم الخليفي لن يقدم على حوار جاد وصادق ولن تقوم السلطة بإصلاحات حقيقية، وإن الملكية الشمولية المطلقة ستبقى وبدعم سعودي مطلق بعد أن أعلن الملك في خطابه بأن رئيس الوزراء سوف يبقى في منصبه. كما أن الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية سيكون مستحيل في ظل بقاء الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع والعدل والخارجية وإن المسؤولين في موقع القرار سوف يبقون في مناصبهم وبأمر ملكي سعودي.
إن آل خليفة لن يتخلوا عن الوزارات السيادية وممارستهم لنهب الثروات وسرقة أموال الدولة والشعب وسرقة الأراضي والإستحواذ على كل شيء، فهم قد تعلموا على الجشع والنهب ومص دماء الفقراء و"هل يصلح العطار ما أفسد الدهر".
إن الترحيب بالحوار في ظل هجوم مكثف من قبل الإعلام السلطوي على الشعب ورموزه وتخوينهم في وطنيتهم أمر مرفوض من قبل الشعب وليس هناك أي جدية من قبل السلطة في حوار هادف يفضي إلى حل مشاكل الشعب وتحقيق مطالبه العادلة ، وهي تمارس أبشع أنواع القمع والتعذيب وفصل العمال والموظفين والمعلمات والمعلمين من وظائفهم وفصل الجامعيين من الدراسة ، والقيام بمحاكمات جائرة ضد أبناء شعبنا وتغييب قادة المعارضة والمئات وراء قضبان السجون. ويبدو أن الوفاق بترحيبها بالحوار ستكون جسر عبور للسلطة للخروج من أزمتها السياسية الخانقة ومن ثم أنها وبعد إنتهاء دورها في تسويق حوارها الكاذب ستقوم السلطة مرة أخرى بتفجير هذا الجسر والتخلص منه بعد عبورها بسلام إلى الضفة والشاطىء الآخر. إن الذين يحلمون بسلطة تنفيذية منتخبة من الشعب في ظل الحكم الخليفي القمعي القبلي،فإنهم يسبحون في حلم وردي وسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً، وجمعية الوفاق قد رضخت قبل 14فبراير لإرادة الحكم الخليفي الذي كان يحكم البلاد حكما ملكيا شموليا مطلقا وشاركت في الإنتخابات وحصلت على الأغلبية في البرلمان في ظل غياب قوى المعارضة وقبولها بالأمر الواقع آنذاك، فإن عليها أن لا تتحدث بإسم الثورة وشباب 14 فبراير ، وهي بدخولها في العملية السياسية قبل عام في وقت كانت قيادات المعارضة تقبع في السجن دليل على أنها لم تؤمن بالثورة والتغيير وإن ثورة 14 فبراير كانت مخالفة لإرادة الوفاق ومن كان يدعمها في المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في الإنتخابات البرلمانية، وإن إدعاء الشيخ علي سلمان أنه"لا عودة لما قبل 14 فبراير" ، هذا يعني سرقة الثورة وركب الموجة، فالثورة صنعها أبطال غير رجال الوفاق الذين كانوا ضمن العملية السياسية والذين كانوا يؤمنون بشرعية السلطة والدستور. والشيخ علي سلمان يتغنى بأن المعارضة قد فازت بأغلبية المقاعد وحصلت على نسبة تصل إلى 60 في المائة ، وهذا دليل آخر على أنها لم تشارك في الثورة وكانت تبحث عن مكاسب سياسية والإصلاح من تحت قبة البرلمان وكانت مؤمنة بالإصلاح في ظل ملكية شمولية مطلقة أضفت عليها الشرعية بمشاركتها في الإنتخابات النيابية. وإن على الشيخ علي سلمان أن يعرف بأن كل أركان النظام قد قادوا البلدوزر ولا يزالون لقمع المسيرات وقاموا بالجرائم والإنتهاكات وحرب الإبادة وإنتهكوا الأعراض والحرمات وليس هناك أي إصلاحيون في حكم آل خليفة ، بل كلهم كانوا يتسابقون لأخذ زمام المبادرة لقمع الشعب. وإننا نطمئن الشيخ علي سلمان الذي يسوق بالنيابة عن الحكم الخليفي للحوار وشرعية الحكم بأن الملك لن يعلب دورا رئيسيا في التحول إلى الملكية الدستورية الحقيقية وإن الملكية الشمولية المطلقة إرادة العرش السعودي وإرادة العرش الخليفي وهذه ثوابت لابد أن يعرفها الشيخ وملف البحرين ليس بيد الملك وإن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي"، وستبقى حالة التهميش والإقصاء للشعب كما هي عليه وبأكثر ،كما إننا نتمنى من جمعية الوفاق أن لا تمارس حالة التهميش والإقصاء للشعب ولقوى المعارضة الرئيسية كما كانت تمارس هذه السياسة في السابق ، فقد أفرزت الساحة السياسية بعد ثورة 14 فبراير قوى شبابية وسياسية جديدة فرضت نفسها على الساحة ولايمكن بعد ذلك التاريخ بأن يسعى أي فصل أو أي جمعية بالإنفراد بالساحة والتحدث بإسم الشعب وركوب الموجة وسرقة الثورة وتجييرها لصالح أي فئة أو أي خط في غياب قيادات المعارضة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية التي أوعزت وأشارت للحكم السعودي والخليفي لإختيارالحل الأمني والعسكري من أجل حل الأزمة الخانقة وإجهاض الثورة الشعبية وباءت بالفشل الذريع ، بادرت هذه الأيام وبعد أن شاهدت الصمود والثبات والإستقامة والإصرار الثوري الجماهيري على تحقيق المطالب السياسية العادلة ومقارعة النظام والمطالبة بإسقاطه ورحيله ومقاومة المحتل وإفشال مؤامرته بالإجهاض على ثورة 14فبراير، إلى إرسال بعض المسئولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والقيام بلقاءات مكثفة مع مسئولي السلطة الخليفية ومسئولي بعض الجمعيات الإسلامية من أجل إيجاد مخرجا لمأزقها ومأزق الإحتلال السعودي ومأزق موظفي البلاط والعرش السعودي المتمثلين في الملك حمد وولي العهد وخليفة بن سلمان وسائر أفراد الأسرة الخليفيةالذين أصبحوا أذيال وعملاء للسعودية من أجل حفظ عروشهم والذين جعلوا من البحرين محافظة ومقاطعة سعودية ومارسوا أبشع أنواع القتل والذبح والإجرام والمجازر بحقشعبنا المظلوم. إن هناك مؤامرة على ثورة 14 فبراير وعلى شبابها وعلى الشعب وقوى المعارضة وقادة المعارضةالسياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ينفذها الحكم الخليفي ،وتتمثل هذه المؤامرة الخبيثة بضرب المعارضة بعضها ببعض ، وهناك خطة تنفذها السلطة لتمرير مشروع الحوار والإصلاحات السياسية المزمع الشروع فيها في الأول من يوليو القادم ،وذلك بإفساح المجال لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل أسبوع بإقامة تجمع جماهيري في منطقة من مناطق البحرين تحشد إليه الجماهير لكي تقوم بتسويق الحوار والإصلاح السياسي المرتقب، وها نحن نرى أن الحكم الخليفي ووزارة الداخلية يقومون بدور الإعلام عن أخبار ونشاطات الوفاق في بياناتهم. فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانين أعلنت فيه أن التجمعين الذين أقيما في قرية سار ومنطقة سترة كانا مرخصين من قبل الداخلية، وأعلنت عن عدد الحضور في التجمع الأول والتجمع الثاني. وهذا يعني أنها تسوق لمشروع جمعية الوفاق التي تخدم مشروعها في الإصلاح مع بقاء الأسرة الخليفية وبقاء النظام الملكي الدستوري الذي هو قائم بالفعل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير م عام 2001م ، وبعد الإعلان عن الدستور المفروض والمنحة في 14 فبراير من عام 2002م ، حيث أصبح النظام ملكي شمولي مطلق. السلطةالخليفية وبدهاء ومكر قامت بقمع الثورة وإعتقال شبابها وقيادات الثورة الشبابية وقيادات المعارضة الرئيسية (تيار العمل الإسلامي – حركة حق – تيار الوفاءالإسلامي) والتنكيل بهم وتعذيبهم تعذيبا قاسيا والسعي لكسر شوكتهم بإتباع سياسة لوي الذراع وكسر العظم ومحاولة ثنيهم عن طرح مطالبهم السياسية وأن ينزلوا من سقف المطالب بإجراء سلسلة حوارات مع بعض القادة في السجن، ومن ثم محاكمتهم في محاكمات عسكرية ، ومن جهة أخرى تسعى مع حليفها الإستراتيجي الوفاقي إلى تسويق مشروع الحواروالإصلاح ، وتلعب لعبتها وتبين للناس على أنها تضغط على الوفاق وبعض علماء ورجال الدين من أجل حرف الأنظار وجعل الشعب يدافع عن الوفاق ومواقفها وسياساتها ،كما أنها تريد أن تسحب البساط والشارع عن مطالب ومواقف المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ، وتفسح المجال للوفاق لأن تسوق لشعاراتها المطالبة بالإصلاح السياسي مع بقاء شرعية السلطة الخليفية الظالمة. وهنا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ينصحون الشعب وشباب 14 فبراير وقوى المعارضة بمختلف فصائلها بالوحدة ونبذ الفرقة والإختلاف والترفع على الإختلافات الجانبية والشخصية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والحزبيات والمحوريات الضيقة. كما أننا ندعو الشعب وشباب الثورة إلى التحلي بالوعي الكامل وإفشال مؤامرات السلطة التي تسعى إلى تسويق مشروع الحوار عبر الجمعيات السياسية التي شعارها:"الشعب يريدإصلاح النظام" ، في مقابل الأغلبية الشعبية وشباب الثورة الذين لا زالوا متمسكين بشعارهم:"الشعب يريد إسقاط النظام" .. ويسقط حمد يسقط حمد والموت لآل خليفة .. ويا آل خليفة إرحلوا. إن الغالبية الشعبية التي فجرت الثورة تطالب برحيل نظام آل خليفة لأنه أصبح لا يمتلك إدارة البلاد حيث سلمها للأجنبي المحتل من أجل البقاء ، كما يطالبون بمحاكمة رموز الحكم الخليفي على ما إرتكبوا من جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية وما إرتكبوه من تعذيب وإرهاب وقمع وإنتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وهتك الأعراض والتعدي على الحرمات بحق شعب البحرين. إن هناك تسويق إعلامي واضح وفاضح لمشروع الحوار تتعاون لإنجاحه السلطة الخليفية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، وإشارات من بعض الرموز العلمائية والدينية التي تدعم مشروع الوفاق في الذهاب وبإنفراد من أجل التوصل لحل للأزمة مع السلطة والإستحواذ بالكعكة والكيكة في ظل تغييب السلطة لقادة المعارضة والقيادات الشبابية الثورية. وواضح أن هناك تسويق إعلامي داخلي وإقليمي لمشروع الحوار وتسويق إعلامي من بعض الفضائيات التي تسعى لنشر أخبار الوفاق وتجمعاتها وبياناتها وإبراز قياداتها ورموزها المطالبة بالإصلاحات السياسية والملكية الدستورية ، بينما هناك تعتيم إعلامي واضح على مطالب قيادات ثورة 14 فبراير ومواقف أغلبية الشعب وقادة المعارضة المطالبة بإسقاط النظام الخليفي الكافر. وهنا يتطلب من إئتلاف شباب 14 فبر