ايقاف اكثر من 800 موظف في القطاع العام لمدة تصل الى 3 شهور

ابنا : وجاءت قرارات الإيقاف هذه على خلفية تشكيل لجان تحقيق في الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية شاركت فيها مجاميع استهدفت المتظاهرين وعبرت عن الموقوفين بالخونة.ودارت محاور غالبية لجان التحقيق الإدارية والأمنية حول قضايا لا تتعلق بالعمل وأداء الواجب المهني، وتدخلت في قضايا خارج العمل وتتعلق بالحريات الشخصية والنوايا والمعتقدات والعلاقات الخاصة. وبحثت كثير من الأسئلة عن العقيدة والضمير، وفتشت عن الحب والكراهية القلبية، وهي أمور بعيدة عن الأداء الوظيفي.واشتكى عدد كبير من العاملين في القطاع العام من عدم صرف رواتبهم الشهرية، بالرغم من عدم استلامهم أي اشعار أو إنذار أو إجراء يخطرهم بذلك.ومن جانب آخر، فإن من اتخذ بحقهم قرار بالإيقاف عن العمل لم يعودوا يتسلمون رواتبهم الشهرية، بالرغم من أن القانون يكفل للموظف الموقوف عن العمل استلام راتبه.ويذكر أن المخالفات التي اعتبرتها الجهات المسؤولة ولجان التحقيق المشكلة في أماكن العمل قانونية كانت مبهمة بالنسبة للموظفين والعاملين.والأضرار التي لحقت بالموظفين والعاملين في القطاع العام هي جزء من الأضرار التي وقعت على المواطنين بشكل عام في القطاعين العام والخاص.والجدير بالذكر، أنه تم إيقاف أكثر من 1500 عامل على جميع الدرجات والمستويات الوظيفية في القطاع الخاص، بذات المنهجية المتبعة في القطاع العام بعد ازدراءهم ونعتهم بالخونة وتشكيل لجان تحقيق صورية لإتخاذ هذه القرارات.وهناك عدد من العاملين رفض مسؤولهم المباشر بقاءهم في العمل دون اعطاءهم ما يفيد بذلك كتابياً، مما يعني عملياً اجبارهم على مخالفة القانون.واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الإتهامات الموجهة للمواطنين الموقوفين عن العمل والمفصولين بعد 16 مارس، حركتها دوافع وخلفيات بعيدة المهنية والقانونية.وأشارت إلى أنه لم يكن قبل هذا التاريخ شئ من هذه الاتهامات، وجاءت مفاجئة بالتزامن مع الحملة الأمنية التي أعقبت حرمان المواطنين من التعبير عن آراءهم، وفرضت قيود سياسية وأمنية ومدنية وإجتماعية على المواطنين.جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الإثنين 23 مايو 2011 م..........................انتهی/158