شهادة جو ستورك مقدمة للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان

ابنا : أوضاع حقوق الإنسان في البحرين شهدت تدهوراً متزايداً منذ أواسط مارس/آذار، عندما قامت الحكومة بمواجهة وإجهاض الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، والمعارضة للحكومة، باستخدام العنف. منذ ذلك الحين، شهدنا حملة رسمية مستمرة تتلخص في الانتقام العقابي من المواطنين البحرينيين الذين يشاركون في التظاهرات أو يدعمونها بأي شكل من الأشكال.شملت هذه الحملة على ما يبدو الاحتجاز التعسفي لأكثر من ألف شخص، من بينهم 630 شخصاً ما زالوا رهن الاحتجاز. جميعهم تقريباً لا يتواصلون مع محامين أو يتصلون بأسرهم عن طريق الهاتف في اتصالات قصيرة، كما أن أماكنهم وأحوالهم غير معروفة، بمن فيهم نواب منتخبين في البرلمان وأطباء وغيرهم من المهنيين.هذا النمط من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي مقلق بشكل خاص إذا علمنا أن شهر أبريل/نيسان شهد وفاة 4 أشخاص رهن الاحتجاز، بعضهم على ما يبدو نتيجة التعذيب وغير ذلك من أشكال الإهمال الطبي. قبل هذا الأسبوع، مثل 14 ناشطاً معارضاً أمام محكمة عسكرية استثنائية، وظهرت على أحدهم على الأقل علامات تعذيب واضحة.تم فصل 1200 عامل وموظف من أعمالهم دون اتباع الإجراءات اللازمة لهذا التصرف، والظاهر أن السبب هو مشاركتهم في الاحتجاجات، في خرق لقوانين العمل في البحرين وكذلك للمعايير الدولية المنطبقة. كما أن هناك عدة اتحادات مهنية، مثل جمعية المعلمين والجمعية الطبية البحرينية، جُمدت أو استولت عليها السلطة عملاً.وقامت الحكومة بتصميم خطة للاستيلاء بشكل عدواني على صحيفة البحرين المستقلة الوحيدة، وطردت هذا الأسبوع مراسل رويترز الذي كان الصحفي الوحيد الدولي داخل البحرين، وحرمت صحفيين أجانب آخرين من الدخول وكانوا يريدون تغطية الاحداث في البحرين. وفي الوقت نفسه لجأت التلفزة البحرينية الرسمية والصحف المطبوعة الموالية للحكومة بالإشارة على طول الخط للجماعات المطالبة بالديمقراطية على أنهم خونة يعملون لصالح إيران، ونشروا مقالات لبث الكراهية ضد الشيعة في البحرين - الذين يشكلون أغلبية سكان البحرين وأغلبية المتظاهرين.من المهم ملاحظة أن هذه الأعمال القمعية المروعة والقاتلة أحياناً استمرت - بل واشتدت - رغم أن الحكومة تسيطر منذ أواسط مارس/آذار بالكامل على الوضع الأمني. ما زال الأفراد في البحرين يتعرضون للاعتقالات التعسفية، ويتم عملاً "إخفائهم" وتعريضهم للتعذيب، بعد أسابيع من قمع الاحتجاجات. هذه ليست ليبيا حيث لجأ المتمردون إلى السلاح ضد الحكومة، أو سوريا، حيث يخرج آلاف المتظاهرون إلى الشوارع أسبوعاً بعد أسبوع في مدينة وراء مدينة. هذا القمع يُعد ذات طبيعة انتقامية وعقابية بكل وضوح.ومن المؤسف أنه وعلى النقيض من سوريا وليبيا وأماكن أخرى شهدت أعمال اضطرابات وقمع، فإن الحكومة الأمريكية لم تقل الكثير عن هذا الموقف، على الأقل علناً، والكلمات القليلة التي خرجت بها كانت عامة لأقصى درجة. إننا نعرف - كما يعرف كل بحريني جيداً - أن إدارة أوباما ضغطت بقوة من وراء الستار، ونجحت في مسعاها، لإقناع أسرة آل خليفة الحاكمة بسحب قواتها الأمنية بعد أن هاجمت المتظاهرين بعنف بين 14 و17 فبراير/شباط، مما أودى بحياة سبعة وألحق الإصابات بالكثيرين غيرهم. كما نعرف أن الإدارة عملت بكل جهد - وإن ذهبت جهودها أدراج الرياح - لمنع الانتشار العسكري السعودي في البحرين. في ذلك التوقيت، ومن بعده، انتقد مسؤولون كبار بالإدارة علناً لجوء أسرة آل خليفة للقوة، لكن تلك الانتقادات كانت في أغلب الحالات معممة، يرد فيها على سبيل المثال أن البحرينيين مثل كل الشعوب، يجب أن ينعموا بالحقوق العالمية المكفولة للجميع.بصراحة شديدة، في فترة تشهد خروج رجال مقنعين ومسلحين ليلة وراء ليلة، في الزي الرسمي وفي ثياب مدنية، لاقتحام البيوت وأخذ البحرينيين إلى أماكن مجهولة، إلى مراكز احتجاز حيث التعذيب والمعاملة السيئة هو الأسلوب السائد، في الوقت الذي يُنزع فيه الناس من سياراتهم لدى نقاط التفتيش ويضربون، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الناس للأعيرة النارية والإصابات الأخرى على يد قوات الأمن ثم يخشون الذهاب للمراكز الطبية حيث سيضربهم ويعتقلهم الأمن مرة أخرى - في مثل هذا الوقت هناك حاجة ماسة لخطاب أقوى وأكثر تحديداً.سيدي الرئيس، لقد تابعت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عن كثب منذ عام 1996، مع انضمامي إلى هيومن رايتس ووتش، ومن بين أولى المهام التي كُلفت بها، وثقت انتهاكات كثيرة أثناء حقبة سابقة من الاضطرابات شهدتها البحرين. شهدت التحسن الملموس والمفاجئ الذي تم مع تولي الملك حمد للسلطة من أبيه في عام 1999: في سنوات حُكمه الأولى، قام بإلغاء محاكم أمن الدولة وأطلق سراح السجناء السياسيين، ودعى المعارضين السياسيين في المنفى للعودة، وفي حالات عديدة كانوا قد طردوا من بلدهم.بينما تستمر هيومن رايتس ووتش في انتقاد أوجه الإخفاق في الإصلاحات المؤسسية بمجالات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فقد لاحظنا أن تقارير الاعتقال التعسفي والانتهاكات في مراكز الاحتجاز قد انحسرت كثيراً.من ثم فقد كان من المؤسف للغاية أن تعود مثل هذه التقارير للزيادة من جديد، بدءاً من أواخر عام 2007، مع بعث التعذيب من جديد أثناء عمليات الاستجواب، وهو ما وثقناه في تقرير أصدرناه من المنامة العاصمة في فبراير/شباط 2010. رغم الوعود الرسمية بالتحقيق ومحاسبة أي شخص تتبين مسؤليته، كان التحقيق الوحيد الذي عرفنا به تحقيقاً سطحياً لأقصى حد، ولم يتم على حد علمنا التحقيق مع أي شخص جنائياً أو ملاحقته قضائياً. ومن الواجب أن نقول أن الولايات المتحدة لم تقم في أي وقت بالتعليق علناً على المشكلة، باستثناء كتابتها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، في الفصل الخاص بالبحرين، بأن هيومن رايتس ووتش خرجت بمزاعم عن هذه المشكلة.سيدي الرئيس، إن زملائي في البحرين منذ ليلة 17 فبراير/شباط، وحتى 20 أبريل/نيسان، عندما رفضت السلطات تجديد تأشيرة إقامة زميلي. في 4 مايو/أيار سافر مستشارنا القانوني إلى البحرين ليرصد المحاكمات المنعقدة في المحكمة العسكرية الاستثنائية، لكن رُفض دخوله البلاد وهو في المطار. رغم أن قدرتنا على دخول البحرين كانت مقيدة منذ عدة أسابيع، فسوف نستمر في التواصل مع السلطات البحرينية ليتسنى لنا القدرة على العودة، ونأمل ألا تنضم البحرين إلى زمرة سوريا وإيران والسعودية، البلدان التي ترفض تماماً تواجد أي منظمات دولية لحقوق الإنسان على أراضيها.وبناء بالأساس على عملنا الميداني - وقد شاركت بنفسي في الفريق الميداني خلال أسبوع 21 مارس/آذار - ألخص لكم الآن مشاكل حقوق الإنسان الأهم في البحرين وأنتهي ببعض التوصيات بخطوات يجب على الكونغرس وإدارة أوباما اتخاذها على وجه السرعة.الاشتباه في الوفياتتأكدت هيومن رايتس ووتش من استخدام الذخيرة الحية ضد تظاهرات سلمية [في الأغلب الأعم]، وكذلك من إساءة استخدام خراطيش صيد الطيور والرصاصات المطاطية، في الفترة من 14 إلى 17 فبراير/شباط، مما أسفر عن مقتل سبعة متظاهرين وإصابة آخرين. أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة مسؤولين برئاسة نائب رئيس الوزراء للتحقيق في الوفيات، لكن لو كانت قد بدأت في تنفيذ هذا التكليف، فقد نفذته في ظل غياب تام للشفافية. رفض أعضاء اللجنة مناقشة منهجهم البحثي مع هيومن رايتس ووتش، وقال لنا مسؤولون حكوميون آخرون إنهم لا يعرفون بما فعلته اللجنة، إن كانت قد فعلت أي شيء. في أواسط مارس/آذار قُتل نحو 12 شخصاً آخرين في مصادمات جديدة، بينهم عدة ضباط أمن وعامل واحد على الأقل من جنوب آسيا، على يد عصابة. وقعت وفيات أخرى في مداهمات جديدة استهدفت قرى للشيعة في الأسبوع التالي.لكي نتقدم بمثال واحد مروع على ما حققنا فيه نعرض الآتي: في 19 مارس/آذار كان هاني جمعة البالغ من العمر 32 عاماً، وهو عامل نظافة من قرية خميس، وأب لتوأم يبلغان من العمر عاماً.. كان خارج بيته عندما اقتحمت الشرطة حيه السكني. طبقاً للشهود، لم يكن في ذلك التوقيت يشارك في التظاهرات أو في أي سلوك غير قانوني. طاردته الشرطة إلى بناية سكنية تحت الإنشاء. عثر عليه الجيران فاقداً للوعي، راقداً في بركة من الدماء، وهناك إصابات جسيمة في ركبتيه وذراعه سببها إطلاق خراطيش صيد الطيور من مسافة قريبة للغاية. بعد عدة أسابيع عثر زميلي على شظايا من عظام الركبة وسنّة وقطع من اللحم البشري ملتصقة بجدار وسقف الحجرة الخالية بتلك البناية، على ما يبدو نتيجة لقوة الطلقات التي شوّهته. وعلى قدر علمنا، لم يستعد جمعة وعيه مطلقاً: في وقت لاحق من الليلة نفسها التي أُطلق فيها النار عليه، نقلته قوات الأمن من مستشفى خاص إلى مستشقى قوة دفاع البحرين، التي ذهب إليها أبواه للسؤال عن حاله، فأنكر المسؤولون أنه بالمستشفى. المعلومة التالية التي تلقوها كانت بعد 5 أيام، في 24 مارس/آذار، عندما اتصل مسؤولو المستشفى بالأبوين ليبلغانهما بأن عليهما القدوم لأخذ جثمانه الصباح التالي.كما سنذكر أدناه، فإن المئات المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي - دون قدرة على الاتصال بمحاميهم أو ذويهم - تعتبر أماكنهم وأحوالهم مجهولة. هذه تحديداً هي الظروف التي يسهل فيها وقوع التعذيب والمعاملة السيئة، ونحن نعرف عن أربع وفيات رهن الاحتجاز في شهر أبريل/نيسان - بعضها على ما يظهر نتيجة التعذيب وهناك أخرى نتيجة الإهمال الطبي. في برنامج بثته قناة البحرين التابعة للحكومة في 28 أبريل/نيسان، تم بث مقاطع فيديو "اعترافات" لعلي عيسى إبراهيم صقر - أحد القتلى رهن الاحتجاز في وقت سابق من الشهر والذي اطلعت هيومن رايتس ووتش على جثمانه وقت دفنه، وكانت عليه علامات تعذيب واضحة وجلية.هناك نحو 30 شخصاً قُتلوا منذ 14 فبراير/شباط، أغلبهم متظاهرين أو مارة، على يد قوات الأمن. ولا نعرف بأي تحقيق في الملابسات الخاصة بحالات عدة يبدو أنها أعمال قتل غير قانونية. بينما قد يبدو هذا العدد قليلاً مقارنة بعدد القتلى على يد قوات الأمن في ليبيا أو سوريا، فإنه خلال