ابنا : مر الأول من مايو 2011 وعمّال البحرين يعانون من لجان تحقيق أشبه بمحاكم التفتيش تحاسب العمّال على الهوية والمذهب والانتماء السياسي والرأي الخاص الذي لا علاقة له بالعمل، إضافة إلى محاكمات العمال عبر شاشة التلفزيون، حتى انتهى الحال إلى تسابق محموم في علميات فصل المئات من أعمالهم تحت ذرائع المشاركة في الحركة المطلبية التي مرت بها البحرين في الشهرين الماضيين.
والمضايقات المتعددة في مواقع العمل دون مراعاة لحق التعبير ولا لمبادئ القانون، بل أن حالات من الفصل تمت دون إجراء التحقيق، ويشم منها أحقاد شخصية وإفرازات الشحن الطائفي البغيض الذي كرسه الإعلام المحلي وبعض الجهات.
وتعلن جمعية الوفاق تضامنها مع المتضررين من العمال من هذه الإجراءات التعسفية مؤكدة بأن تدحرجات الحلول الأمنية أصابت المجتمع بالشلل وتعقيد الأمور التي كان بالإمكان أن توصل للحل السياسي للمشكلة الراهنة في البحرين باعتراف المسئولين.
لقد ساهمت سواعد جميع عمال البحرين، ومنهم المفصولين في بناء البلاد في شتى ميادين العمل والإنتاج من خلال تخصصاتهم الحيوية والمتنوعة ودرجاتهم المختلفة، وتدعوا الوفاق إلى تكريم العامل البحريني وتوفير ظروف العمل المناسبة التي تثّمن هذه الجهود المخلصة لتقدم البحرين ودفع عجلة الإنتاج وحقوق العمال فيها لا باستهدافها.
وترى الوفاق بأن جميع الإجراءات المتخذة ضد العمال وتسريحهم كانت لأغراض سياسية لا تقوم على القانون، داعية إلى الرجوع عنها، وإعادة العمال المفصولين للعمل كعلاج للمشكلة، ولا حل يكمن في فصل العمال، بل أنه يعقد الوضع العمالي خصوصاً في ضوء تدافع البعض للنيل من العاملين لأسباب سياسية للاستئثار بهذه الوظائف لصالح فئة معينة كشف هذا التدافع بشكل علني في أكثر من مناسبة.
وتؤكد الوفاق على الحلول السياسية لمعالجة الأوضاع بما فيها الوضع العمالي اليوم، واحترام الحقوق العمالية دون إدخال الأجندات السياسية فيها لأغراض الإقصاء.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
مملكة البحرين
انتهی/158