ابنا : كلمة في الوضع المحلي:1ـ كلمة في الحوار: كلامي ليس في الحوار وعدمه، ولا في سقف الحوار ومستواه، وإنما كلامي من حيثية آخرى.هناك طرفان متقابلان، مُطالِبٌ وهو الشعب ومُطالبٌ وهو النظام، ومن يقرر الحوار أو عدمه هما الطرفان لا طرف ثالث، والحوار يحتاج إلى موافقة الطرفين، ويعطله عدم الجدية أو عدم الوثوق من احدهما، وأي حوار على خلاف رغبة الشعب وخارج إرادته ويأتي بعيداً عن طرحه لا قيمة له، ولا يؤدي إلى حلٍ أو تهدأة، وهو من نوع عقد الفضولي الذي يحتاج إلى امضاء الشعب ومباركته، فالحوار بين الطرفين المختلفين، والإختلاف هنا بين النظام وبين الشعب، ولا يمكن أن يحاور عن احدهما أحدٌ من غير إذنه.
وعن النواب الموافقين في الرآي لسقف الحكومة في الحوار، وفيما تريد أن تعترف به وتعطيه، وما تريد أن تتنكر له وتستكثره، بما أنهم يتوافقون مع الحكومة كل هذا التوافق، فلو كان المسألة مسألة تصويت فلاشك في حقهم في التصويت، لأنهم مواطنون كسائر المواطنين. أما وأن المسألة مسألة حوار بين مختلفين ـ بين الحكومة ومن يختلف معها في الرآي ـ فلا موضوع عند أولئك النواب مع الحكومة للحوار. وإذا عدُ طرفاً فيه، فهم الطرف الحكومي نفسه لا انهم طرف ثالث. وفي المقابل يكون كل الممثلين في الحوار للشعب طرفاً واحداً لا أكثر، فلو أشترك عشرون مؤسسة في الحوار بوجهة نظر موحدة، فهم طرف واحد، وكذلك لو اتحدت وجهة نظر واحدة واجتمع فيها مع الحكومة عشرون طرفاً، فهم طرف واحد لا غير.
ومسألة التصويت مسألة آخرى، فذلك حق لكل الشعب، لا لهذه المؤسسة وحدها أو تلك المؤسسة، ولا لهذه الطائفة وحدها ولا لتلك الطائفة، ولا لهذا الحزب أو غيره، ولا لنواب دون غيرهم.
2ـ استعمال القوة: استعمال القوة في وجه أي تظاهر أو اعتصام، أو أي نوع من الإحتجاج السلمي، ولمجرد أن الناس يطالبون بحقوقهم، هو عدوان سافرٌ ظالمٌ مدانٌ عقلاً ودينا، ومن منطلق الضمير الإنساني وحقوق الإنسان ومقررات الأمم المتحدة.
3ـ ماذا يحكم التحرك؟ ما يحكم التحرك وهدفه إنما هو حلال الله وحرامه، وما يجوز وما لا يجوز في شرعه، والعدل الذي قضى به حكمه، ومصلحة الوطن التي يجب الحافظ عليها والوحدة الوطنية التي تجب مراعاتها. هذه ضوابط التحرك وقيوده، وما له الحاكمية عليه.
وليس من الصحيح أن يسمع لأي لغة طائفية وشحنٍ طائفي شيعيٍ أو سنيٍ من الداخل أو الخارج، وفي الوقت الذي نرحب فيه بالدعم الإعلامي العالمي لقضايا هذا الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة ـ على حد الدعم للشعوب الآخرى في قضاياها ـ، نطالب الداخل والخارج، من قريب أو بعيد، ومن مناصر لهذا أو ذاك، بالتخلي عن اللغة الطائفية والشحن الطائفي الذي من شأنه أن يضر ولا ينفع، ويفسد ولا يصلح.
وعلى كل أطراف الداخل أن تلتفت إلى أن تسميم جو المدارس أو الساحة الإجتماعية العامة بالروح الطائفية والكراهية والحقد والفتنة والنزاع الطائفي، جريمة شنيعة، وفاجعة كارثية، ترتكب في حق الأجيال القادمة والوطن في حاضره ومستقبله.
ومن أراد أن يغتال أمن الوطن واستقراره ويشقي الأجيال القادمة من أبنائه، فاليفعل ذلك، وانه لأثم كبير، وسوء من اعظم السوء، وضرر من أبلغ الضرر، ضرر بالوطن في حاضره ومستقبله[1].
4ـ دوار اللؤلؤة: يكتسب دوار اللؤلؤة اهمية كبرى في سير التحرك الشعبي في تجاه اهدافه، بحكم واقع التجمع الجماهيري الحاشد فيه ومرابطته، وهو ينعكس بكل ما يتوفر عليه من اجاب وما يعتريه من سلب على تحقيق هذه الأهداف. ولابد أن نرتقب من الذين يعادون هذا التجمع واهدافه ألا يتركو وسيلة لإفشاله وتشويه والإساءة إليه إلا وظفوها في هذا السبيل، وإن كانت من أقذر الوسائل واخبثها ...
ومن ذلك، احداث النزاعات الداخلية المفتعلة بين أبناء الدوار وفصائله، بواسطة المندسين والعملاء وبعض الجهلة، ودفع بعض العناصر الساقطة أخلاقياً لإحداث بعض الظواهر الشاذة لتلويث الجو النظيف لهذا التجمع، وتشويهه، والتنفير منه. وعلى التجمع العام الكبير من شرفاء هذا البلد وغياراه وصادقيه ومناضليه، أن يكونوا على نباهة تامة واحتياط كامل لمثل هذه الأمور التخريبية المتعمدة، وأن يعملوا بحكمة ووعي واتزان على انجاح تجمعهم بالوقاية من هذه المشوهات وعلاجها بالطرق المدروسة.
وعلى عموم الشعب أن يعي لهدف هذه الدسائس، ولا يعمم أي ظاهرة سلبية على التجمع، ولا يصرفه ذلك عن المشاركة النافعة لتقويته وانجاحه.
5ـ دعاة الديمقراطية العالمية: هناك دول تتزعم الدعوة إلى النظام الديمقراطي على مستوى العالم كله، وتراه ضرورة للسياسة العادلة في مختلف المجتمعات، وتشن حروباً باسم الدفاع عن قدسية هذا المبدأ، لكنك تجد من هذه الدول انها تبرد في دعوتها اللفظية للأنظمة الصديقة، أو حتى في دعوتها اللفظية للأنظمة الصديقة بالتزام الديمقراطية الحقيقية، وتضغط على الشعوب عند تحركها للمطالبة بهذا المبدأ في تجاه القبول بأرباع الحلول، اثمان الحلول، اعشار الحلول وما هو أقل مما قد يُعيد الشعوب إلى حالة الصمت والتسليم للأمر الواقع، وحالة الهيمنة والتصرف المطلق للأنظمة الحاكمة التابعة. وهذا ما يجعل اساس دعوة تلك الدول إلى النظام الديمقراطي في العالم متهماً عند الشعوب المختلفة بأنه لأغراض سياسية، ومصالح ذاتية خاصة بتلك الدول ورؤوس السياسية فيها.
6ـ السجناء المحكومون: هناك سجناء محكومون لازالوا يقبعون في السجون، والمعروف أن حكمهم لم يأتي طبقاً لمقتضيات الشرع والقانون، ولم يثبت ما يجرمهم بالنظر إلى هذه الموازين، ولب ما اعتمدت عليه إدانتهم الإعتراف تحت الإكراه، وبذلك يكون بقاءهم في السجن معلماً من معالم الخلل السياسي، وشاهداً صارخاً على التمسك بأخطاء الماضي وتوجهاته السيئة.
واما تغيب محمد بوفلاسة لإبداء رآي سياسي، فهو شاهد جلي على حرية التعبير السياسي عن الرآي وترسخ قيمته عند الحكومة في الوقت الحاضر، وعلى شفافية التعامل مع مختلف القضايا للمواطنين تفهم هذا أو تفهم العكس.
[1] هتاف جموع المصلين : لا للفتنة الطائفية.
انتهی/158