يأتي ذلك في ما تنظر محكمة القضاء الاداري بمصر في دعوى قضائية أقامها المحامي محمود رياض مفتاح يطالب فيها الأزهر بتنقيح صحيح البخاري من الأحاديث التي تطعن في القرآن، بحسب زعمه. وكان المستشار أحمد ماهر (المحامي بالنقض) قد طالب في مقالة له بدورية "المصور" مجمع البحوث الإسلامية بإعادة النظر في صحيح البخاري، مؤكداً "أنه يحتوي - على حد قوله - على أحاديث غير صحيحة تطعن في كتاب الله". وقال المستشار ماهر :" أطالب مجمع البحوث الاسلامية بمحاكمتي بتهمة ازدراء الأديان أو الطعن على الثوابت الدينية إذا كان كلامي غير صحيح. وأضاف "تحت يدي نسخة من صحيح البخاري تحتوي على أحاديث غير منطقية وأرقامها مسجلة، ومن هذه الأحاديث أن سورتي المعوذتين ليستا من القرآن، وهذا مثال بسيط جداً على ما يحتويه صحيح البخاري من مغالطات". وفي المقابل ردّ د. محمد المختار المهدي بقوله: "إن مثل هذه الطعون على صحيح البخاري لا يقبلها الأزهر اطلاقاً، ونحن لسنا في انتظار مطالبات من أحد حول تنقيح صحيح البخاري، فنحن الآن بصدد جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري، حتى نقيم على هؤلاء الطاعنين الحجة بأن كل ما يقولونه ليس له أساس من الصحة، وأنهم جزء من حملة كبيرة على السنة النبوية". وأكد أن (البخاري) من أصح كتب الحديث، وأن كل الشبهات حول الأحاديث التي يذكرها هؤلاء الطاعنون عليه تم دراستها والرد عليها، وقريباً سننتهي من جمع كل المخطوطات الأصلية لصحيح البخاري لنقذف بها في وجوه الطاعنين ونبطل كل شبهاتهم.
انتهی/137