أشارت الرسالة إلى أن لدى سموتريتش مهلة حتى 31 تشرين الأول للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن يرفض سموتريتش الموافقة على تمديد المراسلات، وأن من شأن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني أن يسبب آثارا مدمرة تشمل إمكانية سقوط السلطة الفلسطينية وحدوث أزمة أمنية في الضفة الغربية.
وكان سموتريتش وهو أحد أكثر السياسيين تطرفا الذين خدموا في حكومة إسرائيلية على الإطلاق، قد قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على معالجة هذه المطالب، وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى أن استوفت البنوك الفلسطينية الشروط التي حددها سموتريتش.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
وفي وقت سابق، توقع "البنك الدولي" أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي في فلسطين.