وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في تصريح هو الأول من نوعه، حذر رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ من انهيار بلاده خلال سنوات، مذكرا بدولتي "مملكة داود" و"الحشمونائيم" اللتين لم تصمدا لأكثر من 80 عاما.
وحذر هرتسوغ من أن "غياب الحوار" يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار"، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب".
وقال هرتسوغ الذي سبق واتهمته المعارضة بالتزام الصمت حيال الخطة الحكومية المثيرة للجدل: "كلنا قلقون على دولة إسرائيل. نحن جميعًا ملتزمون تجاهها. غياب الحوار يمزقنا من الداخل، وأقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار. هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا".
ومضى بقوله: "أرى أمام عيني الانقسامات في داخلنا، والتي تزداد عمقا، ولا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ - خلال عهدي مملكة بيت داود والحشمونيين (الحشمونائيم) - نشأت دولة يهودية في أرض إسرائيل؛ وانهارت مرتين قبل أن تبلغ الثمانين من عمرها".
وفي مايو/آيار 2022 احتفل الكيان الصهيوني الغاصب بذكرى تأسيس "الدولة اللقيطة" الـ 74.
وتابع هرتسوغ: "أنظر إلى المجتمع الإسرائيلي والمواطنين والنظام السياسي والعامة. أرى المعسكرات مهيأة وجاهزة على طول الجبهة لمواجهة شاملة على صورة دولة إسرائيل. وقلق للغاية من أننا على شفا صراع داخلي يمكن أن يلتهمنا".
وقال إن الإصلاحات القضائية المطروحة "دراماتيكية"، وعندما يتم اتخاذها بسرعة شديدة، ودون حوار بين أجزاء المجتمع وبين ممثلي السلطات، فإنها "تثير معارضة شديدة وقلق كبير حيال مستقبل الديمقراطية بين أجزاء واسعة من الشعب- وهي العملية التي تقودنا على وضع خطير".
ومساء السبت، تظاهر ما يزيد عن 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لإصلاح القضاء تسعى الحكومة لتمريرها.
ويقول نتنياهو: إن الخطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، بعدما جرى "انتهاك" هذا التوازن خلال العقدين الأخيرين.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة الصهيونية على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في الكيان الغاصب)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).
وأواخر العام الماضي، أدت حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية التي توصف بأنها أكثر الحكومات يمينية متطرفة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي اليمين الدستورية وتضم إلى جانب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أحزاب: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"نوعم" المتشددة.
..................
انتهى / 232
وحذر هرتسوغ من أن "غياب الحوار" يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار"، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب".
وقال هرتسوغ الذي سبق واتهمته المعارضة بالتزام الصمت حيال الخطة الحكومية المثيرة للجدل: "كلنا قلقون على دولة إسرائيل. نحن جميعًا ملتزمون تجاهها. غياب الحوار يمزقنا من الداخل، وأقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار. هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا".
ومضى بقوله: "أرى أمام عيني الانقسامات في داخلنا، والتي تزداد عمقا، ولا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ - خلال عهدي مملكة بيت داود والحشمونيين (الحشمونائيم) - نشأت دولة يهودية في أرض إسرائيل؛ وانهارت مرتين قبل أن تبلغ الثمانين من عمرها".
وفي مايو/آيار 2022 احتفل الكيان الصهيوني الغاصب بذكرى تأسيس "الدولة اللقيطة" الـ 74.
وتابع هرتسوغ: "أنظر إلى المجتمع الإسرائيلي والمواطنين والنظام السياسي والعامة. أرى المعسكرات مهيأة وجاهزة على طول الجبهة لمواجهة شاملة على صورة دولة إسرائيل. وقلق للغاية من أننا على شفا صراع داخلي يمكن أن يلتهمنا".
وقال إن الإصلاحات القضائية المطروحة "دراماتيكية"، وعندما يتم اتخاذها بسرعة شديدة، ودون حوار بين أجزاء المجتمع وبين ممثلي السلطات، فإنها "تثير معارضة شديدة وقلق كبير حيال مستقبل الديمقراطية بين أجزاء واسعة من الشعب- وهي العملية التي تقودنا على وضع خطير".
ومساء السبت، تظاهر ما يزيد عن 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لإصلاح القضاء تسعى الحكومة لتمريرها.
ويقول نتنياهو: إن الخطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، بعدما جرى "انتهاك" هذا التوازن خلال العقدين الأخيرين.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة الصهيونية على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في الكيان الغاصب)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).
وأواخر العام الماضي، أدت حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية التي توصف بأنها أكثر الحكومات يمينية متطرفة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي اليمين الدستورية وتضم إلى جانب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أحزاب: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"نوعم" المتشددة.
..................
انتهى / 232